أكّدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مهنة الصيد في الإمارات ركيزة أساسية من ركائز التراث البحري وتاريخ الدولة، ونشاط اقتصادي مهم يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع صيادي الدولة في سوق الجبيل بمدينة كلباء، بحضور علي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية؛ وسليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين رئيس مجلس إدارة جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من رؤساء جمعيات الصيادين، وصيادي الدولة، حيث ناقش الاجتماع آليات تعزيز الصيد وتنمية الثروة السمكية ضمن منظومة شاملة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
كما حضر الاجتماع الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، ومروان عبدالله الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق، وهبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي بالوكالة، بالإضافة إلى قياديين من الوزارة.
وتوجهت الضحاك إلى الصيادين بالقول: «تحظى مهنة الصيد وقطاع الثروة السمكية باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على تقديم كل سبل الدعم للصيادين، لضمان استمرار هذه المهنة وازدهارها، ولكن في الوقت ذاته، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحقيق توازن دقيق بين استدامة النشاط الاقتصادي للصيد والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان عدم استنزاف الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.
إن حماية مواردنا البحرية مسؤولية مشتركة، تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد لضمان استغلال مستدام لهذا المورد الطبيعي الثمين».
وأضافت: «في إطار سعينا الدائم للحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع البحرية المهددة بالانقراض، نلتزم بتعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية بالكامل، بما يشمل سلاسل التوريد، ونعمل بالتعاون معكم على بناء نموذج رائد في الحفاظ على التوازن البيئي البحري، بما يضمن استمرار المخزون السمكي الطبيعي للأجيال القادمة». وأثنت الدكتورة آمنة الضحاك على الدور المحوري لجمعيات الصيادين في دعم مسيرة التنمية.