احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيا من حيث معدلات انتشار الانترنت، فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية والبحرين والسعودية في المرتبة الرابعة. كما تستحوذ الإمارات على ثلث إجمالي الإنفاق الخليجي في قطاع تقنية المعلومات. فيما لا تتجاوز الحصة الخليجية من إجمالي صناعة تقنية المعلومات في العالم 1 إلى 1.5 %
وكشف عبدالقادر الكاملي مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعتمد من قبل الأمم المتحدة لـ(البيان) أن قطاع تقنية المعلومات في المنطقة الخليجية تجاوزت قيمته الإجمالية 16 مليار دولار في عام 2011 مقارنة بنحو 15 مليار دولار سجلت بنهاية 2010، مضيفا أن قطاع الاتصالات في المنطقة الخليجية ينمو بمعدلات مرتفعة تتراوح ما بين 10 و 15 % متوقعا مستقبلا واعدا لهذا القطاع في المنطقة الخليجية.
وقدم الكاملي استعراضا لإحصائيات قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت في المنطقة الخليجية والعربية على هامش المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الخليجي للتجارة الالكترونية في دبي برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي، حيث ناقش المجتمعون سبل تطوير وتنمية الكوادر الإدارية والفنية في مجال الاتصالات والمعلوماتية من واقع التجارب والخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استعرضت كل من عمان والبحرين تجاربهما الناجحة في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في حقل الصناعة الرقمية وتقنية المعلومات .
مستخدمي الإنترنت
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا من حيث عدد مستخدمي الانترنت بعد السعودية، إذ بلغ عدد مستخدمي الانترنت في الدولة بنهاية 2010 بحوالي 3.9 ملايين مستخدم، بنسبة نمو سنوية هي 6.65%، فيما يتوقع ان يصل عددهم إلى 5.5 ملايين مستخدم في 2015. وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة على هامش منتدى التجارة الالكترونية الخليجية المنعقد بدبي حاليا.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في الإمارات بنهاية 2010 حوالي 10.93 ملايين مقارنة بحوالي 10.67 ملايين بنهاية 2009، بنسبة نمو سنوي لم تتجاوز 2.38%، فيما قفزت معدلات انتشار الهاتف النقال بالدولة إلى 131% بنهاية 2010.
وبلغ عدد مشتركي الانترنت الثابت في الإمارات بنهاية 2010 حوالي 790 ألف مشترك مقارنة بحوالي 690 ألف مشترك في 2009، مسجلا نموا سنويا بنسبة 14.4%. ومعدلات انتشار بالنسبة لعدد السكان هي 9.49%.
واحتلت الإمارات بذلك المرتبة الثانية خليجيا من حيث عدد مشتركي الانترنت الثابت بعد السعودية التي تمتلك 1.51 مليون مشترك، بنسبة انتشار 5.49% فقط.
فيما قدر عدد مشتركي الانترنت الثابت في الخليج بحوالي 2.91 مليون مشترك في 2010، ونسبة الانتشار بحوالي 6.4%. توقع تقرير حديث أن يبلغ عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية 113.4 مليون مشترك بحلول 2015، بنسبة نمو 10.25%، وأن يبلغ عددهم في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 30 مليونا تقريبا لنفس الفترة بنسبة نمو 10.23%، مقارنة بحوالي 70 مليون مشترك عربيا وحوالي 18 مليونا في دول الخليج نهاية العام 2010.
انتشار الإنترنت عربياً
واحتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من حيث نسب انتشار الانترنت عربيا، بنسبة 41% بنهاية 2010، فيما حققت الدول المجاورة نسبة 20%، والدول العربية في شمال إفريقيا حوالي 17%، والسودان واليمن 10%.
وبلغت معدلات انتشار الانترنت مع نهاية 2010 حوالي 20% وعدد مستخدمي الانترنت 69.6 مليون مشترك، من إجمالي عدد سكان يقدر بحوالي 343 مليون نسمة.
وبلغ عدد مشتركي الانترنت الثابت في الإمارات بنهاية 2010 حوالي 790 ألف مشترك مقارنة بحوالي 690 ألف مشترك في 2009، مسجلا نموا سنويا بنسبة 14.4%. ومعدلات انتشار بالنسبة لعدد السكان هي 9.49%.
واحتلت الإمارات بذلك المرتبة الثانية خليجيا من حيث عدد مشتركي الانترنت الثابت بعد السعودية التي تمتلك 1.51 مليون مشترك، بنسبة انتشار 5.49% فقط. فيما قدر عدد مشتركي الانترنت الثابت في الخليج بحوالي 2.91 مليون مشترك في 2010، ونسبة الانتشار بحوالي 6.4%.
مشتركو الهاتف النقال
بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2010 حوالي 76 مليونا مقارنة بحوالي 67 مليونا في 2009، وبنسبة نمو 12% ومعدلات انتشار تصل إلى 168% خليجيا.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في الإمارات بنهاية 2010 حوالي 10.93 ملايين مقارنة بحوالي 10.67 ملايين بنهاية 2009، أي أن نسبة النمو السنوي لم تتجاوز 2.38%، فيما قفزت معدلات انتشار الهاتف النقال بالدولة إلى 131% بنهاية 2010.
التجارة الإلكترونية
وأجمع نخبة من ذوي الاختصاص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الكوادر البشرية من البلدان الخليجية خلال المنتدى، على أن الموارد البشرية باتت اليوم المحور الرئيسي لتطور الدول وبأن التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات أصبحتا تشكلان عاملين مهمين في إنجاح عمليات التنمية في بلدان المنطقة .
ويرى المجتمعون بأنه وعلى الرغم من تنامي حجم التجارة الإلكترونية عالميا إلا أن الدول العربية لم تستحوذ إلا على نسبة ضئيلة منها، حيث تعاني انتشارا بطيئا وإقبالا متواضعا. داعين إلى إيجاد الحلول العملية للمشكلات التي تحول دون زيادة حجم وانتشار التجارة الإلكترونية عربيا.
ودعوا إلى ضرورة وحيوية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الإدارية والفنية في واحد من أكثر القطاعات نمواً و تحديثاً الا وهو المعلوماتية والاتصالات كما دعوا إلى الارتقاء بأداء العاملين في المعلوماتية والاتصالات من أجل تحسين الفاعلية والإنتاجية في القطاعين الخاص والعام .
محرك بحث عربي
وكشف الكاملي لـ(البيان) عن مشروع عربي قيد التخطيط لتطوير محرك بحث عربي على غرار المحركات البحثية الغربية غوغل وياهو .
وقال الكاملي إن الدراسات جارية في كل من البحرين والسعودية وكشف على أن المشروع تمت مناقشته من شهر تقريبا في البحرين مع الحكومة البحرينية ومع المؤسسات الدولية، وأعرب عن أمله في أن تم الانتهاء من تطوير المشروع خلال العام العامين المقبلين .
وأضاف أنه يجرى الآن تأسيس فريق عمل من معظم البلدان الخليجية والعربية يضم النخب التي لها علاقة بمجال المحركات البحثية والتقنيات للعمل على ولادة هذا المشروع .
وقال الكاملي إنه لم يحدد بعد الدولة التي ستحتضن مركز البحث والتطوير للمشروع، مضيفا أن النقاشات لا تزال جارية بهذا الشأن، وخاصة أن الجهة أو الدولة التي ستتبنى هذا المشروع بشكل رئيسي ستحتضن بطبيعة الحال مركز البحث والتطور للرئيس للمشروع .
الدولة الحاضنة
ويؤكد الكاملي أن معظم البلدان الخليجية بما فيها الإمارات مؤهلة لاحتضان هذا المشروع، كون أن هذا المشروع يحتاج لبنية تحتية وهي متاحة في معظم البلدان الخليجية، كما أن المشروع بحاجة لاستثمارات وهي متاحة خليجيا، كما ستقود المشروع نخب آتية من بلدان عديدة في المنطقة العربية والمنطقة الخليجية تستضيف هذه النخب على أراضيها، وبالتالي كل البلدان الخليجية مؤهلة لتكون مركزا للمشروع ولكن الدور الرئيسي والمهم هنا يتمثل في المبادرة. فهناك مبادرات متعددة من دول عديدة قائمة وأيضا نقاشات جارية مع عدة أطراف من بلدان خليجية عديدة، ونأمل أن يتحقق هذا المشروع والاتجاه نحو تأسيس المشروع إيجابيا ونأمل برؤية محرك بحث عربي بحلول 2014 .
ويرى الكاملي أنه وفي ظل التغيرات التي جلبها الربيع العربي أصبح هناك حاجة لولادة محرك بحثي عرب، وخاصة أن محركات البحث الغربية لا تلبي احتياجات الشعوب العربية بشكل كامل .
وأضاف الكاملي قائلاً بأن محركات البحث الغربية وبالأخص غوغل تلعب دور إيجابي في المنطقة وهناك استخدام ضخم لها في المنطقة، إلا أنه وفي نواح كثيرة تبقى خارج استراتيجيات محركات البحث العالمية، وبالتالي نحن بحاجة لمحرك بحث عربي قوي.
وبسؤاله عن التحديات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات على مستوى المنطقة الخليجية يؤكد الكاملي أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر بشكل كبير على قطاع تقنية المعلومات في المنطقة الخليجية إلا باستثناء نواح معينة فيما أثرت على قطاعات أخرى في المنطقة .
الإنفاق على التقنية
وفيما يتعلق بمعدلات الإنفاق الخليجية على قطاع تقنية المعلومات، يرى الكاملي أن ارتفاع الناتج الإجمال المحلي للاقتصاديات الخليجية خلال العامين الماضين بفعل الارتفاعات الكبيرة في اسعار النفط ساهم في تمكين معظم البلدان الخليجية من تحقيق فوائض مالية. ويرى الكاملي أن المشكلة الأساسية التي تواجه صناعة تقنية المعلومات هي بناء صناعات تقنيات المعلومات وهي الصناعات الاستراتيجية لتقنية المعلومات .
تطوير الموارد البشرية
من جانبه قال عبداللطيف سريع السريع، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت إن المؤتمر هذا العام يأتي بطرح جديد يغطي مساحة كبيرة من تنمية وتطوير الموارد البشرية ويركز على محور التجارة الإلكترونية لأهميتها ودورها المستقبلي في الاقتصاد، وخاصة وأن التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات تشكلان عاملاً مهماً في إنجاح عملية التنمية.
ويؤكد السريع أن الموارد البشرية أصبحت اليوم المحور الرئيسي لهذا التطور، وعلى أن دول العالم تولي اهتماما كبيرا بتنمية مواردها وكوادرها البشرية، وتعدها من أهم أولوياتها وتعتبرها هدفا استراتيجيا ومحورا رئيسيا لصناعة المستقبل. ويؤكد السريع أن التجارة الإلكترونية أصبحت واقعا ملموسا كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يفرض علينا مواكبة هذه النقلة النوعية في استيعاب التغييرات الهائلة التي تحدث في أنظمة التجارة الإلكترونية، وذلك لما تتمتع به الدول العربية من طاقة استيعابية كبيرة ونمو سريع في عدد السكان، مما يجعلها سوق واعدة.
تجربة عمانية
واستعرض طلال الرحبي نائب الرئيس التنفيذي للعملات بهيئة المعلومات بسلطنة عمان تجربة السلطنة في تنمية الكوادر البشرية في قطاع المعلوماتية والاتصالات، قال بأن الحكومة العمانية اعتمدت استراتيجية أطلقت عليها (عمان الرقمية) في عام 2002 كان محورها الرئيسي هو الكادر البشري، حيث بذلت الجهود لتنمية قدرات القطاع الخاص ورفع مهارات المواطنين في الاستخدام الرقمي. وأضاف أنه تم تدريب نحو 100 ألف عماني في قطاع الخدمات المدنية إلى جانب تدرب 45 ألف موظف حكومي في قطاع الخدمة المدنية لاستخدام مع تأسيس 19 مركزا للتدريب الرقمي وتخصيص برامج تدريب رقمية للمعاقين وتدريب أكثر من 16 ألف عماني وعمانية على الحاسب الآلي وتخصيص دورات لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد قائلاً إن الجهود الناجحة ساهمت في انتشار الإنترنت في عمان بنسبة 70 % في عام 2011 مقارنة بنحو 17 % في عام 2002 .
وأضاف أن التحول الديمغرافي في الدول الخليجية وتزايد أعداد الخليجيين الباحثين عن فرص عمل يعد فرصة كبيرة، حيث إذا ما دربت وطورت تلك الكوادر الوطنية فإنه بالإمكان تحويل طاقاتها الشبابية لطاقة منتجة تخدم الاقتصاديات الخليجية وتحول الخليج إلى الصناعة الرقمية .
التدريب والتطوير
من جانبها استعرضت تونيا ساروار المدير الإقليمي لشركة ساسكو، تجربة الشركة في التدريب والتطوير، وقالت بأن تحول الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق بفعل الأزمات المالية التي يشهدها الغرب تشكل فرصة وتحديا للمنطقة في آن واحد، وأضافت أن 40 % من إجمالي تعداد سكان المنطقة الخليجية تقل أعمارهم عن 15 عاماً أي ما يقارب ضعف مثيلها في الولايات المتحدة. وتحدثت عن أن سكان البلدان الصناعية يشيخون وهم في انخفاض، في حين أن البلدان النامية تنمو وتصبح أكثر فتية.
في حين أن 9 من أصل عشرة أطفال يعشيون اليوم في البلدان النامية. وأضافت أنه في عام 2000 ضمت أوروبا وأميركا الشمالية ما يقرب من 20 ٪ من سكان العالم فيما توقع بحلول عام 2050 انخفاض النسبة إلى 10 ٪. وتقول تونيا إنه وبحلول عام 2030، فإن عدد الناس من الطبقة الوسطى في الأسواق الناشئة قد كون أكبر من مجموع سكان الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعة. وترى تونيا أن النموذج الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي يعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد العمال منخفضة التكلفة معظمهما يأتي من جنوب آسيا عبر الوظائف كثيفة العمالة، مضيفة أن تعداد سكان المواطنين الخلجيين يقدر بنحو 23 مليون مواطن، 14 مليوناً منهم هم من المغتربين، وفي الإمارات نصف إجمالي القوى العاملة غير المهارية تكسب نحو 180 دولارا شهريا وتساهم في الاقتصاد أقل مما يستهلك. وأضافت أنه وعلى مدى العقد المقبل فإنه سيكون على دول مجلس التعاون الخليجي خلق 4 ملايين وظيفة جديدة لمواكبة النمو السكاني الحاصل على أراضيها.