واصل الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص أعماله أمس، بعقد جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان «الفرص والتحديات في قطاع الأعمال في الدول الإسلامية» والثانية «دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الإسلامي». وتناولت الجلسة الأولى التحديات والعوائق التي تواجه الاستثمار في الدول الإسلامية .
وتحدث في الجلسة التي أدارها الصحافي محمد كركوتي كل من عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، والدكتور لطفي الزايري مساعد الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي والشؤون الفنية بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسفير أحمد حداد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومصطفى تيكين خبير التخطيط في مكتب التنسيق للجنة الكومسيك. وقد تم التركيز خلال الجلسة على مشكلة الأمن الغذائي وضعف الاستثمارات في مجال القطاع الزراعي في دول العالم الاسلامي، كما تناول الحديث مسألتي التمويل والضمان باعتبارهما آليات مكملة وأساسية بالنسبة للصادرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آفاق تنمية الاستثمار والتجارة الاسلامية البينية بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي بشكل عام. وأشار السفير أحمد حداد إلى أن الدول الإسلامية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه مشكلة الأمن الغذائي، وان القطاع الزراعي في دول المنظمة لا يشكل الاستثمار فيه منطقة جذب مقارنة بالقطاعات الأخرى، في حين أن الدول الإسلامية تمتلك ثروات وإمكانيات ومساحات من الأراضي الشاسعة تجعلها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لها ولغيرها من الدول المجاورة وأعطى مثالاً بدول الاتحاد السوفييتي السابق وجمهورية السودان. وقال حداد في معرض حديثه خلال المؤتمر ان دور منظمة المؤتمر الإسلامي في محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي يتمثل في إنشاء صندوق التضامن المالي الذي تم وضع 10 مليارات دولار كقيمة اقتصادية للمبلغ المراد الوصول إليه، بالإضافة إلى إنشاء برنامج المساعدة الخاص بإفريقيا والعمل على مشروعين للتدريب المهني والصحة المهنية. وأوصى بضرورة أن تزيد الدول الإسلامية من حجم ما تخصصه في موازناتها السنوية للقطاع الزراعي بنسبة 6 في المائة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج القائمة لتعزيز القدرات البشرية في المجال الزراعي وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ولاسيما اتفاقية الأفضلية التجارية، وأن تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنصيب واف من اقتصاديات الدول الإسلامية من خلال تذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص ووجود سياسات واضحة فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
طموح القادة
من جانبه أكد لطفي الزايري أهمية التمويل والضمان باعتبارهما آليات مكملة وأساسية بالنسبة لصادرات الدول، فقرار التصدير يرتبط بشكل أساسي بشعور المصدر بأنه سيحصل على مستحقاته التي ينتظرها من المشتري، وان أهميتهما قد تفوق أهمية تحرير التجارة البينية بين الدول الإسلامية، داعيا إلى ضرورة إنشاء مؤسسات خاصة بالتمويل وأخرى بالضمان. من جهته اكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، أن التقديمات والعروض التي تم الحديث فيها منذ بداية الجلسة ليست كافية لتحقيق طموح قادة دول منظمة المؤتمر الإسلامي بالوصول إلى نسبة 20 في المائة كنسبة لحجم التجارة البينية بين دول المنظمة بحلول عام 2020.
تحرير الخدمات
وأكد ضرورة تعديل القوانين لإزالة الرسوم الجمركية المفروضة على انتقال البضائع بين الدول الإسلامية، كما أشار إلى مسألة تحرير تجارة الخدمات ورؤوس الأموال وحماية الاستثمارات، وأن الحديث لم يطل هذه المسألة على الإطلاق، وأنه تركز في مجمله حول السلع والبضائع المادية بشكل أساسي. ونفى أن تكون عملية تحرير التجارة بين الدول الاسلامية تسير على الوتيرة نفسها، مؤكدا في المقابل ضرورة خفض التعريفة الجمركية إلى الصفر وضمان حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والمستثمرين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات غير الجمركية الأخرى.. مؤكدا أن دولة الإمارات تعتمد بالأساس على التجارة الخارجية في اقتصادها، وأنها على صغر حجمها تحتل المرتبة 19 عالميا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وذلك وفق تقرير منظمة التجارة العالمية.
الامارات في المقدمة
كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي في التجارة البينية بين دول المنظمة ففي عام 2010 بلغت نسبة التجارة البينية بين دولة الامارات ودول منظمة المؤتمر الاسلامي 10 في المائة من حجم التجارة البينية بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي ككل، أي ما يعادل 55 مليار دولار وشكلت الصادرات منها 50 في المائة في حين بلغت نسبة الواردات 45 في المائة ونسبة قليلة منها شملت مساهمة الامارات في الصادرات إلى الدول الإسلامية. وتناولت الجلسة الثانية بالحوار الدور التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في دعم حركة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، وألقت الضوء على مبادرات دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعين الحكومي والخاص، كما ناقشت التحديات والعوائق التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية وتوقفت عند إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة والفقر ودعم المؤسسات والشركات الكبرى عبر منتجاتها.
جهود
وأكدت الجلسة التي أدارتها الإعلامية نوفر عفلي وحضرها مسؤولون من عدة دول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد لاعبا أساسيا في حركة التنمية الاقتصادية، وهذا ما تحتاجه بالضبط دول منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعتمد على جهود جميع أبنائها في تدعيم الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع. من جانبه أشار عطا سفيانو رئيس غرفة بنين للتجارة والصناعة إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنين تعتمد على العمل في الزراعة، ما يستدعي بالضرورة الاعتناء بهذا الجانب وتوفير كل ما يلزم لأصحاب هذه المشاريع من أجل إنجاح أعمالهم.
واتفق المتحدثون على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم من القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استمرارها ونجاحها، مؤكدين ان القطاعين العام والخاصة استفاد من تجارب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما دفع بهذين القطاعين في الدول الإسلامية إلى تشجيع المواطنين ولاسيما الشباب منهم على الاستثمار في المشاريع المضمونة النتائج، بما يساهم في منفعة الفرد والمجتمع، فأنشأت بعض الحكومات والجهات الخاصة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي مؤسسات تهدف إلى دعم مشاريع الشباب ومنحهم فرص الانطلاق في عالم المال والاستثمار.
متابعة التوصيات
وأكد حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» اهمية هذا الحدث لدولة الامارات عامة وإمارة الشارقة خاصة، مشيرا الى ان مشاركة ممثلي 32 دولة في هذا الملتقى والمعرض المصاحب يؤكد ان دولة الامارات تؤكد قدرتها ومكانتها في استضافة هذه الفعاليات الكبيرة والمهمة، ولاشك ان هذا الملتقى والمعرض يعدان من الاحداث المهمة، وان اللقاء الذي يجمع المختصين وهذه القيادات يأتي في وقت بالغ الاهمية في اعقاب الازمة المالية العالمية، والتي اثرت على العديد من دول العالم، ولاشك ان تعزيز وتقوية التعاون بين الدول الإسلامية أمر ملح في الوقت الراهن، وهناك رغبة حقيقية في الوصول الى نتائج وتوصيات يجب العمل على تنفيذها . وقال المحمودي ان التوصيات التي ستصدر سوف يتم رفعها الى الجهات المعنية في الدول المشاركة ومنظمة المؤتمر الاسلامي للمتابعة وتنفيذ ما ورد فيها.
دور مهم لمركز اكسبو من جانبه قال سيف المدفع مدير عام مركز اكسبو الشارقة، إن عدد المشاركين في هذه الدورة يتفوق بنسبة كبيرة عن المشاركين في الدورة الثانية عشرة، وارجع ذلك الى تحسن الظروف الاقتصادية والتعافي النسبي من آثار الازمة المالية العالمية في الكثير من الدول الاسلامية، اضافة الى رغبة بعض المشاركين في الحصول والوجود في اسواق جديدة لتصريف منتجاتهم، خاصة وان اسواق الدول الاسلامية لا تزال واعدة، كما ان منتجات هذه الدول اصبحت منافسة من حيث الجودة، لافتا الى ان المعرض فرصة لرجال الاعمال للالتقاء وتبادل الآراء وتحسس الفرص التي تتوافر في الدول المشاركة، وقد لمسنا ولاحظنا وجود العديد من اللقاءات ونحن بدورنا سنعمل على تقديم كل التسهيلات للمشاركين، كما اننا خصصنا جوائز لافضل المشاركات في المعرض.
مركز اكسبو
وقال المدفع: يعتبر مركز اكسبو الشارقة أول مركز لإقامة المعارض في الدولة، ومنذ تأسيسه وهو يعمل بشكل متواصل على التعريف والترويج لدولة الامارات لأكثر من عشرين عاما، ويعتبر مركزا للالتقاء الفعاليات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، ومنذ أن آلت ملكية مركز اكسبو الى غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العام 1991 استمرت الغرفة في تعزيز دور المركز للترويج للدولة في الأوساط التجارية العالمية، وكسب دول جديدة لأسواق الدولة. ويسعى المركز لجذب المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للعمل في أسواق دولة الامارات عن طريق دعوتهم للمشاركة في المعارض التي ينظمها المركز، والتي تساعدهم على دراسة السوق عن قرب. ويقوم المركز بدور بارز في تقوية التعاون والتبادل التجاري بين دولة الامارات ودول العالم والمجموعات الاقتصادية العالمية، والإسلامية.
ويعد المركز أحد أهم معابر حركة التجارة من وإلى منطقة الخليج، وفتح كل منافذ الترويج للصناعات المحلية في الأسواق العالمية، والإسلامية، وجذب أحدث التقنيات الصناعية والمنتجات العالمية، ومن خلال خطط غرفة التجارة والصناعة في الشارقة تم وضع أهداف محددة ليحققها مركز اكسبو تتلخص في الترويج لإمارة الشارقة ولفرص الاستثمار المتاحة من خلال المعارض التي تقام في المركز، إلى جانب تنمية قطاعات أخرى مثل قطاع الخدمات والسياحة في امارة الشارقة من خلال استضافة المعارض الأجنبية واستقبال الوفود المشاركة فيها والضيوف من رواد هذه المعارض. ماليزيا تفوز بجائزة أفضل جناح وعلمت «البيان» من مصادرها داخل المعرض ان الجناح الماليزي حصد افضل جائزة في هذه الدورة، حيث يعد الجناح الأكبر مساحة في الدورة الحالية، كما حصد الجناح الكويتي جائزة أيضا. دور المعارض وأشار تقرير اقتصادي صادر عن غرفة الشارقة استطاعت «البيان» ان تحصل على نسخة منه الى أهمية دور المعارض العامة والمتخصصة في الترويج للقطاع الصناعي في الدول الإسلامية، معتبراً أن صناعة المعارض بحد ذاتها تعد بوابة للنمو الاقتصادي، والقوة الفاعلة لنشاط وفعاليات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار العمل الجاد والمتواصل مع كل الجهات للتعريف بالمنتج الإسلامي، وتعزيز مكانته على وجاء بالتقرير ان المعارض العامة والمتخصصة تعد قطاعاً احترافياً يعمل على تطوير المنتجات، والترويج لها تحت سقف واحد، ما يتيح الاطلاع على التجارب، وتلاقح الأفكار والابتكارات، الأمر الذي يصب في مجمله في مصلحة الصناعة الإسلامية. وأشار التقرير، إلى الموارد والإمكانات الضخمة التي تتمتع بها الدول الإسلامية ، داعيا إلى التعريف الصحيح بها من خلال المعارض . ويهدف المعرض التجاري الإسلامي إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال مشاركة فعاليات القطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمؤتمر الإسلامي، حيث ستحظى الفئات المشاركة في عرض والتعريف بمنتجاتها وخدماتها إلى ضيوف وزوار المعرض، إضافة إلى المشاركين في فعاليات الملتقى الإسلامي المصاحب للمعرض، والعديد من رجال الاعمال الذين وجهت لهم الدعوات لزيارة المعرض، إضافة إلى دول شرق أفريقيا وشبه القارة الهندية ومنطقة آسيا الوسطى، حيث يعد المعرض مكاناً رئيساً لإيجاد شبكة لبيع وشراء البضائع والخدمات القابلة للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية البينية وزيادة العلاقات التجارية المشتركة. القدرة التنافسية واعتبر التقرير أن المعارض كلمة السر في زيادة القدرة التنافسية للمنتج الإسلامي، وتمكينه من الثبات على قاعدة قوية في وجه المنافسة الشرسة من قبل الشركات الأجنبية، وفتح اسواق خارجية في دول الخليج والدول العربية والإسلامية. وأكد التقرير أن المعارض تلعب دورا كبيرا في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية، ويبرز دورها بشكل فعال في القطاع التجاري والانتاجي والصناعي، موضحا أن هذه الصناعة شهدت نموا وتطورا كبيرين، حتى أصبحت بدورها صناعة مستقبلية لها دعائمها ومقوماتها وتحظى باهتمام خاص، نظرا للدور الهام الذي تلعبه في مجالات الترويج للمنتجات المحلية والأجنبية، وعقد الصفقات وتوقيع العقود التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية، وطرح المنتجات المحلية الإسلامية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض الدولية المقامة على أرض هذه الدول أو خارجها. وأكد التقرير أهمية تنوع المعارض التجارية والترويجية، ودورها الكبير في تنشيط حركة الاقتصاد في الدول الإسلامية، داعياً هذه الدول إلى استغلال هذه المنافذ الترويجية المهمة لطرح منتجاتها وتعريف المستهلكين والمستفيدين من الجمهور بها.
وشدد التقرير على اهمية المعارض الصناعية المتخصصة والتجارية بشكل عام، ودورها الكبير في التسويق للمنتجات على اختلافها، مشيرا إلى ان للمعارض دورا مهما في فتح منافذ تسويقية للمنتجات الوطنية في الدول الإسلامية والترويج لها لمساعدتها في تعزيز دورها في السوق المحلي او اختراق الاسواق الخارجية. جولة بالمعرض أصباغ ناشيونال مزيد من الانتشار وقال نعيم الموج مدير التسويق في شركة اصباغ ناشيونال، ان المعرض فرصة لنا لتحقيق المزيد من الانتشار وعرض منتجاتنا المتنوعة على الدول ورجال الاعمال المشاركين، لافتا الى ان منتجات الشركة تتوافر في اسواق حوالي 75 شركة حول العالم . واكد ان مشاركة الشركة في هذا المعرض تأتي لدعم فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد اهم بنود الملتقى الذي تستضيفه امارة الشارقة، مشيرا الى الجهود التي تقوم بها شركة مصانع الاصباغ الوطنية ناشيونال في تشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة، ومنها تجهيز مكان العرض وتقديم تسهيلات في السداد وتصنيع لافتات المحل الاعلانية مجانا، مؤكدا ان الشركة لها مصانع عدة منتشرة في الدول العربية والاسلامية، ومنها مصانع في قطر وسلطنة عمان ومصر وكازاخستان وقيرغستان والسودان والهند وفي نابلس بالضفة الغربية. وأشاد بحسن التنظيم والجهود التي تبذلها غرفة الشارقة ومركز اكسبو، لافتا الى ان العديد من التجار والمشاركين من الاجنحة الاخرى يتوافدون على جناح الشركة، حيث اننا ننتج أنواعا متعددة من الاصباغ ومنها الاصباغ البحرية والصناعية وأصباغ السيارات والبودرة، اضافة الى المعاجين والسيلكون وغيرها.
ودعا سعد كريدية مدير عام شركة ايسوفوم المتخصصة في المواد العازلة والتي تنضوي تحت الجناح الكويتي بالمعرض، الى ضرورة ان تكون المشاركات في الدورات القادمة منظمة بشكل يجمع اجنحة مخصصة للمنتجات حسب نوعها فيكون لمواد البناء قسم خاص والاغذية أيضا، لأن ذلك يعطي للزائر تركيزا على المنتجات التي يرغب في البحث عنها. وأشار الى ان الشركة تابعة لمجموعة الخرافي وهي مجموعة لها استثمارات في العديد من الدول الاسلامية، ولذلك جاءت المشاركة في هذا المعرض في اطار عرض منتجاتنا امام المشاركين وللبحث عن اسواق جديدة، حيث إننا نعتبر اكبر مصنع للمواد العازلة في منطقة الشرق الأوسط. الجناح المصري واشاد المشاركون بالجناح المصري بالمعرض وقال سامي الخولي مدير عام التسويق والمبيعات الخارجية في الشركة المصرية للسبائك الحديدية، إننا وفي اطار سياسات ثابتة نعمل للوجود في مثل هذه الاحداث للبحث عن اسواق جديدة، ويعد هذ الملتقى المعرض المصاحب من الاحداث المهمة، خاصة أنه يجمع عددا كبيرا من الدول التي تعمل الشركات المصرية على الوصول عليها ومنا من نوجد به بالفعل. اما طارق ركن الدين مدير التسويق في الشركة العامة لمنتجات السيراميك والبورسلين، فأشار الى أن الشركة دائمة المشاركة في هذه التجمعات الاقتصادية المهمة، وان السياسات المتبعة تعتمد على فتح اسواق جديدة وتصدير منتجات الشركة، واشاد بالتسهيلات المقدمة من قبل المنظمين، لافتا الى وجود فرص جيدة امام المشاركين لتبادل المعلومات وعقد الصفقات، وأشارت ماجدة مبارك مدير عام تصميم الابراج في شركة ميتالكو الى ان المشاركة في جميع الاحوال جيدة، حيث يتم التعرف على حاجات الاسواق في الدول الاسلامية،
وأن هذا امر مفيد لجميع المشاركين.