أكد حميد محمد علي بن سالم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن كافة المشاريع الصناعية في الإمارة تجد الدعم والتشجيع اللازمين من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وذلك من خلال تمهيد البنية التحتية والعمل على جذب المستثمرين، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشاريع الصناعية والتجارية والمهنية منتشرة في صناعية أم القيوين.
موضحاً أن عددها تجاوز 7 آلاف و183 منشأة برأسمال تجاوز 21 ملياراً و200 مليون درهم، منها 467 منشأة صناعية برأسمال مليار درهم، وألفان و402 منشأة تجارية برأسمال 19 مليار درهم، و 4 آلاف و314 منشأة مهنية برأسمال مليار و200 مليون دره.
إضافة إلى 12 بنكا و 35 شركة مقاولات منتشرة في كافة أنحاء الإمارة، و60 مشروعا تنضوي تحت برنامج سعود بن راشد المعلا لمشاريع الشباب، مبينا في الوقت ذاته أن تلك المشاريع تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتغذي السوق المحلية والعالمية بمنتوجاتها المتنوعة والمختلفة.
وأضاف بن سالم أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 5 مليارات و700 مليون درهم لدعم إمدادات الكهرباء والماء يعد خطوة مباركة تدعم المشاريع القائمة وتنشط الاقتصاد في الإمارة، كما تدعم مشاريع الشباب وغيرها من المشاريع الكبرى المتوقفة بسبب عدم توافر التيار الكهربائي، لافتا إلى أن ذلك القرار أثلج صدور أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وكافة المستثمرين الذين يودون خوض الاستثمار بإقامة المشاريع والمصانع، مبينا في الوقت ذاته أن حكومة الامارة وجهت بضرورة متابعة القوانين وتسهيل اجراءات المستثمرين وطرح حزمة من المشاريع السياحية.
ولفت إلى أن زيادة الاستثمار في الطاقة والكهرباء والماء في المناطق التي تحتاجها عامل ايجابي ويدفع المزيد من الاستثمارات خاصة المتوقفة منها، مبينا أن عامل الكهرباء مؤثر في كثير من المشاريع، وعدم وجودها يعد عائقا للقطاعين العام والخاص، لأن هناك الكثير من الدراسات والمشاريع تنتظر مثل تلك القرارات حتى تنطلق لاستشراف المستقبل.
اهتمام بالمشاريع السياحية
وأضاف مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن كافة المشاريع الاقتصادية في أم القيوين تجد الدعم والرعاية والتسهيلات من حكومة أم القيوين الرشيدة، التي عملت على تشجيع المستثمرين بإنشاء المشاريع الكبرى من خلال قانون الضمان الاستثماري لتعزيز الثقة مع المستثمرين وحفظ حقوقهم، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالمشاريع السياحية في الإمارة لما تتمتع به من مواقع سياحية طبيعية، وذلك من قبل حكومة أم القيوين بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، مبينا في الوقت ذاته أن هناك مشاريع سياحية تحت الدراسة سترى النور قريباً.
وأوضح أن الدعم يتمثل في انجاز معاملات الترخيص لجميع الدوائر في مكان واحد، إضافة إلى إمكانية قيام المشاريع الأجنبية في المنطقة الحرة (الميناء) وفقا لتسهيلات تقدم بهذا الشأن ومنها تأجير الأراضي لإقامة المشاريع الكبرى، لافتا إلى أن تلك المشاريع الصناعية تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتغذي السوق المحلية والعالمية بمنتوجاتها المتنوعة والمختلفة.
دائرة التنمية الاقتصادية
من جانبه أكد عيسى الفرض، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن هناك اهتماما بالغا من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالصناعة في الإمارة، وذلك من خلال توجيهاته المستمرة بتمهيد البنية التحتية والعمل على جذب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات، لافتا الى أن الدائرة ركزت في العام الماضي على خدمة المستثمرين بشكل خاص، والمراجعين بشكل عام، من خلال بوابة المستثمر، التي تقدم جميع الخدمات وتسهيل العمل للمستثمر داخل الامارة، وأيضا جذبه وجذب استثماراته، اضافة الى تسهيل عمل المراجعين الموجودين بشكل يومي داخل الدائرة .
وأضاف أن الدائرة أصدرت خلال العام الماضي 426 رخصة تجارية منها 249 رخصة مهنية و136 تجارية و41 صناعية، كما جددت ألفين و917 رخصة في الفترة نفسها، وأصدرت 3 آلاف و82 شهادة سجل، مبينا في الوقت ذاته أن الدائرة انتقلت الى المقر الجديد داخل أم القيوين، وهو مشيد بأحدث المواصفات ليتواكب مع النهضة العمرانية التي تنتظم كافة أنحاء الامارة.
ومن جهته أكد عبدالخالق عبود مدير وصاحب مصنع الشركة الوطنية الفنلندية لصناعة زجاج السيارات في أم القيوين أن المستثمرين في الإمارة يجدون الدعم اللازم والتشجيع من الجهات ذات الصلة، مثل غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن رأسمال المصنع يتجاوز 5 ملايين درهم.
وأنه يقوم بإنتاج 600 قطعة زجاج أمامية لمختلف أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى تصنيع الزجاج المضاد للرصاص، مبينا في الوقت ذاته أن الإنتاج من الزجاج الإماراتي يعد الرقم واحد من حيث الجودة، ولكن هناك منافسة قوية، خاصة من السوق الصيني .
وأضاف أن 80 ٪ من إنتاج المصنع يصدر إلى دول مجلس التعاون والدول الأفريقية والشرق أوسطية و20٪ من الإنتاج يسوق محلياً داخل الإمارة، لافتا إلى أنه يتم بيع الإنتاج بالمتر المربع والاستيراد أيضا بالمتر المربع ويكلف المتر منه 19 دولارا ، مبينا أن الإنتاج يمر بمراحل عديدة منها غسل الزجاج والطباعة على السيراميك ومرحلة الأفران ومرحلة التشييك من خبراء عالميين ثم التوزيع والتصدير.
صناعة أوراق الكمبيوتر
من جانب آخر قال عبد الفتاح السيد، مدير مصنع أم القيوين لصناعة وطباعة أوراق الكمبيوتر، إن المصنع بدأ إنتاجه عام 1989، ويعتبر من أكبر المصانع على مستوى الدولة لإنتاج ورق الكمبيوتر، وان إجمالي تكلفة المصنع 3 ملايين درهم، وتنم توسعته على مراحل بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون درهم، لافتا إلى أنه يوجد به خطان للإنتاج، الخط الأول طباعة أوراق الكمبيوتر، والثاني طباعة المجلات والكتب والمطبوعات الأخرى.
وأضاف أنه توجد 19 شركة لإنتاج أوراق الكمبيوتر داخل الدولة، منها 10 شركات لديها ماكينة طباعة واحدة، وأن مصنع أم القيوين لإنتاج أوراق الكمبيوتر يملك 6 مكائن، وأن الإنتاج اليومي للمصنع يسوق في دبي بنسبة 30٪ وأبوظبي بنسبة 15٪ والشارقة 20٪ وأن ما نسبته 5٪ يصدر إلى دول مثل عمان وقطر والسودان وتنزانيا وجيبوتي، لافتا إلى أن آلية العمل تمر بمراحل عدة، تبدأ بالتصميم ثم قسم التجهيز وأخيرا الطباعة ومن ثم التخزين، مبينا أن المصنع حقق أرباحا مالية جيدة خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 50٪ عن عامي 2008 - 2009، وأنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات العالم مؤخرا.
الخليج لصناعة القوارب
من جانبه أكد مصطفى عجيب، مدير العمليات لشركة الخليج لصناعة القوارب فرع أم القيوين، أن فرع أم القيوين تم العمل به في العام 2004 بتكلفة اجمالية تقدر ب 30 مليون درهم، لافتا الى أن هناك توسعات أخرى تصل تكلفتها الى 45 مليون درهم، منها عقد مع إحدى الشركات لعمل منزل جديد لانزال اليخوت من 40 مترا بتكلفة 15 مليون درهم، ليرتفع حجم الاستثمارات في المصنع الى 55 مليون درهم، مبينا أن حكومة أم القيوين قدمت الدعم اللازم من أجل تأسيس المصنع.
وأضاف أن الشركة كانت تنتج في البدايات القوارب الصغيرة ثم قوارب النزهة واليخوت الفارهة، اضافة الى قوارب الركاب، وعندما تم الانتقال الى فرع أم القيوين تم نقل القوارب العسكرية والقوارب الكبيرة من اليخوت الفارهة ليتم انتاجها في فرع الشركة بأم القيوين، مبينا أن خطوط الانتاج في المصنع على درجة كبيرة من الكفاءة.
وهي من الشركات المصنفة عالمياً من قبل مكتب المواصفات الأميركية والايطالية والفرنسية وغيرها، لافتا الى أنه يتم تصنيع 15 يختا في العام الواحد كبداية، والآن بلغ الانتاج الاجمالي السنوي 55 يختا بأحجام مختلفة، تبدأ من 56 قدما الى 135 قدما.
وأوضح عجيب أن 70٪ من حجم التسويق خارج منطقة الخليج العربي الى استراليا وأميركا والصين وأوروبا، و30 ٪ لتغطية السوق المحلي ودول الخليج، وان شركة الخليج لها مصنع في المالديف لانتاج قوارب الركاب والقوارب الصغيرة للفنادق، وأن أكبر يخت تم بيعه في استراليا بمبلغ 60 مليون درهم وطوله 130 قدما، وأحدث يخت بطول 125 قدما تم بيعه في فرنسا بسعر 55 مليون درهم، لافتا الى أن عدد الموظفين بالمصنع 1200 موظف وعامل.