أكد المصرف المركزي أن سياسة تنويع محفظة الاستثمار في اوراق مالية ذات درجة عالية من الامان والسيولة عوضا عن الودائع لدى البنوك الاجنبية التي قد تواجه بعض المخاطر كانت وراء ارتفاع موجودات المصرف المركزي بمقدار 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي. وكشف المصرف عن أن البنوك العاملة في الدولة لم تستخدم بعض التسهيلات التي وفرها لها المصرف المركزي خلال الربع الثاني من العام الحالي مرجعا ذلك الى تحسن وضع السيولة لديها.
وذكر تقرير حديث للمصرف المركزي أنه على سبيل المثال لم تستخدم البنوك شهادات الايداع المصدرة من قبل المصرف المركزي التي بحوزتها كضمان في نافذه التمويل بالدولار لذلك بقي اقراض المصرف المركزي للبنوك مقابل ضمان شهادات الايداع في نافذة التمويل بالدولار الامريكي في مستوى الصفر خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن البنوك لم تستعمل بشكل ملحوظ خلال الربعين الاول والثاني لعام 2011 تسهيلات المقايضة درهم - دولار امريكي رغم توفرها ابتداء من شهر ديسمبر عام 2008 لكافة البنوك العاملة في الدولة وبغض النظر عما اذا كان لديها عجز ام لا في صافي مركزها بالدرهم .
وأشار التقرير الى أن المصرف عمل منذ بداية الازمة المالية العالمية عام 2008 على مساعدة البنوك الوطنية في مواجهة تداعياتها السلبية وقدم تسهيلات لدعم السيولة لدى البنوك بما في ذلك تسهيلات تم منحها بالتعاون مع وزارة المالية وتسهيلات الخصم لأدوات الدين المالية المؤهلة التي بحوزة البنوك. كما اتخذ المصرف المركزي قرارات للتوسع في تسهيلات مقايضة الدولار بالدرهم وتخفيض سعر الفائدة على اعادة شراء البنوك شهادت الايداع التي يصدرها المصرف المركزي "الريبو".