أكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن الخطط التطويرية تتركز في المرحلة الحالية على ترسيخ مكانة السوق، من حيث التطور والابتكار وتوفير خدماته عبر القنوات الإلكترونية الذكية.
وذلك من خلال تنفيذ مشروع طموح ومتكامل هو مشروع التحول نحو «البورصة الذكية»، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي لا ترضى عن جودة وتفوق الخدمات بديلاً.
ولفت كاظم إلى أن التحول إلى مفهوم «البورصة الذكية» يعتمد على 5 عناصر تتمثل في وجود خدمات مبسطة وسلسة ومتعددة القنوات، إضافة إلى توافر الخدمات وسهولتها على أن تكون تلك الخدمات دقيقة وآمنة وسريعة وفورية، وكل ذلك وفق رؤية محددة تتمثل في توفير الخدمات للمتعاملين وقتما شاءوا وأينما كانوا.
وأوضح في حوار مع البيان الاقتصادي أن استراتيجية البورصة الذكية تسعى لتحقيق 4 أهداف رئيسة هي تطوير حلول ذكية، سلاسة الإجراءات، تطوير شبكة شراكات مع المؤسسات الحكومية والشركات المعنية بالتطوير التكنولوجي، وتطوير قدرات بحثية واسعة النطاق تسهم في ابتكار الحلول الذكية.
وقال كاظم، إن ما تحقق من نجاح خلال الإطلاق التجريبي لمنصة سوق دبي المالي للاكتتاب الإلكتروني لدى تنفيذ الاكتتاب الأولي بأسهم شركتي ماركة وإعمار مولز يمثل بداية واعدة لمنصة ذكية للاكتتابات العامة والإدراج في السوق.
وأكد أن «السوق الثانية» ستسهم بصورة كبيرة في تعزيز المكانة الرائدة لأسواق المال في الدولة، في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى توفير البيئة الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وأوضح كاظم: في تقديرنا فإن «السوق الثانية» ستتحول خلال فترة زمنية وجيزة إلى واقع ملموس، وهو الأمر الذي شدد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى إطلاقه للسوق التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وبمشاركة قوية من الشركات الخاصة في ضوء وجود عدد كبير منها ممن نجح في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة وعلاقات المستثمرين والإفصاح عن النتائج.
وفي ما يخص الجاهزية الفنية للسوق الثانية، أكد كاظم أن سوق دبي المالي يقدم بالفعل العديد من الخدمات للشركات المساهمة الخاصة تماثل تلك المقدمة للشركات المساهمة العامة المدرجة لديه، ونحن جاهزون تماماً لمثل هذه الخطوة منذ فترة طويلة. وفي ما يلي نص الحوار:
بورصة ذكية
ما هي الخطط الخاصة بتطوير الخدمات التي يقدمها السوق؟
يعتبر التميز والإبداع من أبرز محاور القيم المؤسسية لسوق دبي المالي على مدى تاريخه، وهما بمثابة النهج الأساسي والنبراس الذي نهتدي به جميعاً في عملنا استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقد أنجزت إدارة السوق على مدى السنوات الماضية العديد من المبادرات التطويرية لتحويل رؤية وتوجهات القيادة بتحويل دبي إلى مركز مالي ريادي على المستوى العالمي إلى واقع يلمسه القاصي والداني.
وذلك من خلال خطة تطوير واسعة النطاق شملت نحو 30 مبادرة تطويرية مختلفة، بما في ذلك تطبيق نظام التسليم مقابل السداد وتطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري، تطبيق آلية التداول المباشر في السوق والتوسع في تطبيق التداول بالهامش من خلال شركات الوساطة العاملة بالسوق، وضع الأطر التنظيمية المطلوبة للعمل بنظم صانع السوق والأذونات المغطاة وغيرها.
وتتمحور خططنا التطويرية في المرحلة الحالية على ترسيخ مكانة سوق دبي المالي الرائدة بين أسواق المال الإقليمية، من حيث التطور والابتكار وتوفير خدماته عبر القنوات الإلكترونية الذكية، حيث نعكف على تنفيذ مشروع طموح ومتكامل هو مشروع «البورصة الذكية»، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي لا ترضى عن جودة وتفوق الخدمات بديلاً.
5 سمات لتنفيذ الاستراتيجية
وما هي أبرز سمات تحول سوق دبي المالي إلى «البورصة الذكية»؟
تستند جهودنا في هذا السياق إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بشأن الاقتراب من المتعامل والوصول بالخدمة إليه عبر قنوات ذكية ومتنوعة.
إن هدفنا هو جعل المتعامل على اتصال دائم بالسوق وعبر قنوات ذكية متعددة وفعالة، ويستند تحويل خدمات سوق دبي المالي إلى مفهوم «البورصة الذكية» إلى 5 سمات تتمثل في أن تكون خدماتنا: بسيطة وسلسة، متعددة القنوات، متوفرة وسهلة، دقيقة وآمنة، سريعة وفورية، وكل ذلك وفق رؤية محددة تتمثل في توفر خدماتنا للمتعاملين وقتما شاءوا وأينما كانوا.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للبورصة الذكية في 4 أهداف رئيسة هي: تطوير حلول ذكية، سلاسة الإجراءات، تطوير شبكة شراكات مع المؤسسات الحكومية والشركات المعنية بالتطوير التكنولوجي، وتطوير قدرات بحثية واسعة النطاق تسهم في ابتكار الحلول الذكية.
ونحن نعمل حالياً على استيعاب كل الخدمات الإلكترونية التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تطبيقات السوق للهواتف الذكية والخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، ضمن منصة تفاعلية ذكية.
ونحن نشجع المزيد من المصارف على التوسع في استخدام كل المزايا التي توفرها المنصة بما يسمح للمستثمرين بتقديم طلباتهم سواء إلكترونياً أو من خلال أجهزة الصراف الآلي، حيث ينتظر إنجاز الربط الكامل للمزيد من المصارف خلال المرحلة المقبلة.
لقد قدم الاكتتاب الأخير بأسهم إعمار مولز مؤشرات إيجابية للغاية في ما يخص ذلك التحول النوعي في آلية تنفيذ الاكتتابات، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة من خلال المنصة 20 ألف طلب بقيمة إجمالية قدرها 38 مليار درهم.
وقد قفزت حصة الاكتتاب الإلكتروني من مجموع طلبات الاكتتاب في أسهم إعمار مولز 10 أضعاف إلى 20% مقابل 2% فقط في الاكتتاب السابق، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع التدريجي في المرحلة المقبلة مع توسع المصارف في الاعتماد على منصة سوق دبي المالي ومع إدراك المستثمرين المتزايد لمزاياها.
وعلاوة على ذلك فقد أسهمت المنصة وكذا إلزامية وجود رقم مستثمر في سوق دبي المالي للمشاركة في الاكتتابات العامة، في تسريع وتيرة الإجراءات في مرحلة ما بعد انتهاء الاكتتاب بحيث أصبح بالإمكان إدراج الأسهم وبدء تداولها خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء الاكتتاب، وهو ما أمكن إنجازه بالفعل في اكتتاب إعمار مولز، حيث تم إدراج أسهم الشركة وبدء التداول على أسهمها خلال يومين فقط من انتهاء الاكتتاب.
منصة إلكترونية
ما هو تقييمكم لتنفيذ الاكتتابات من خلال منصة سوق دبي المالي الإلكترونية، في ضوء الاعتماد على تلك المنصة الجديدة خلال اكتتابي ماركة وإعمار مولز؟
في تقديرنا فإن ما تحقق من نجاح خلال الإطلاق التجريبي لمنصة سوق دبي المالي للاكتتاب الإلكتروني لدى تنفيذ الاكتتاب الأولي بأسهم شركة ماركة، ومن ثم استخدامها على نطاق أوسع خلال اكتتاب إعمار مولز يمثل بداية واعدة لمنصة ذكية ومتكاملة جاءت نتاج جهد تطويري ذاتي في سوق دبي المالي.
وذلك بهدف الانتقال بعملية تنفيذ الاكتتابات العامة والإدراج في السوق إلى مرحلة الاكتتابات الذكية توفيراً للوقت والجهد والموارد الكبيرة التي كانت تتطلبها تلك العملية في السابق من جانب كل الأطراف المعنية بما في ذلك الشركات المصدرة والبنوك المتلقية وكذا سوق دبي المالي.
وكما هو معلوم فإن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتمثل في توفير كل الخدمات عبر قنوات ذكية ومتعددة الأمر الذي توفره تلك المنصة، حيث لم يعد يتعين على المستثمرين الاصطفاف أمام فروع المصارف وإهدار الكثير من الوقت والجهد، فمن خلال المنصة أصبح بمقدورهم الاكتتاب إلكترونياً ودفع المبالغ المطلوبة بالخصم من حساب بطاقة آيفستر.
كما وفر السوق كل التسهيلات للمصارف المتلقية لربطها بالمنصة، بحيث يتم استدعاء كل بيانات المستثمر بمجرد إدخال رقم المستثمر في سوق دبي المالي في حال قيامه بالاكتتاب من خلال زيارة فروع المصارف المتلقية، كما أتاح هذا الأمر لها توفير خدمة الاكتتاب عبر قنوات أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي.
ونحن نشجع المزيد من المصارف على التوسع في استخدام كل المزايا التي توفرها المنصة بما يسمح للمستثمرين بتقديم طلباتهم سواء إلكترونياً أو من خلال أجهزة الصراف الآلي، حيث ينتظر إنجاز الربط الكامل للمزيد من المصارف خلال المرحلة المقبلة.
لقد قدم الاكتتاب الأخير بأسهم إعمار مولز مؤشرات إيجابية للغاية فيما يخص ذلك التحول النوعي في آلية تنفيذ الاكتتابات، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة من خلال المنصة 20 ألف طلب بقيمة إجمالية قدرها 38 مليار درهم.
وقد قفزت حصة الاكتتاب الإلكتروني من مجموع طلبات الاكتتاب في أسهم إعمار مولز 10 أضعاف إلى 20% مقابل 2% فقط في الاكتتاب السابق، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع التدريجي في المرحلة المقبلة مع توسع المصارف في الاعتماد على منصة سوق دبي المالي ومع إدراك المستثمرين المتزايد لمزاياها.
السوق الثانية
بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السوق الثانية مؤخراً، هل السوق مهيأ لذلك من الناحية الفنية؟
سوف تسهم «السوق الثانية» بصورة كبيرة في تعزيز المكانة الرائدة لأسواق المال في الدولة، في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى توفير البيئة الداعمة لتطور ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعود بالنفع ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل كل دول المنطقة.
حيث ستفتح السوق الثانية الباب على مصراعيه أمام قطاع عريض من الشركات المساهمة الخاصة، التي تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي، للاستفادة من المزايا العديدة التي يمنحها الإدراج في الأسواق المالية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، الأمر الذي يضع تلك الشركات في سياق مرحلة جديدة من التطور والنمو.
أما في ما يخص الجاهزية الفنية للسوق الثانية، أود أن أشير هنا إلى أن سوق دبي المالي يقدم بالفعل العديد من الخدمات للشركات المساهمة الخاصة تماثل تلك المقدمة للشركات المساهمة العامة المدرجة لديه، ونحن جاهزون تماماً لمثل هذه الخطوة منذ فترة طويلة، حيث إن السوق يعتمد على بنية أساسية فائقة التطور تشمل نظام التداول «اكستريم» الذي يتيح تنفيذ مئات الآلاف من الصفقات في الجلسة الواحدة.
معايير المؤشرات
تخضع مسألة انضمام شركة ما لمؤشر معين لمعايير تحددها شركة المؤشرات مثل مورجان ستانلي، وبالتالي فإن تأهل شركة لدخول المؤشر هو أمر متروك تماماً للشركة المعنية، وفق ما تضعه من معايير، وبالطبع فإن ذلك ينسحب أيضاً على ما تحدده الشركة من ثقل نسبي لسوق ما ضمن تركيبة المؤشر.
وفي كل الأحوال فإن قرارات من هذا النوع تعد في النهاية محصلة توجهات وقناعات المؤسسات الاستثمارية التي تربط تحركاتها الاستثمارية بمؤشر بعينه، حيث تضع شركة المؤشرات ردود الأفعال التي تتلقاها من تلك المؤسسات بعين الاعتبار عند إضافة شركات جديدة أو استبعاد البعض الآخر، وكل ذلك يتم بالطبع وفق معايير محددة سلفاً، مثل مدى انفتاح الشركة أمام الاستثمارات الأجنبية.
ترقية الأسواق إلى ناشئة تطور لافت
تمثل ترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال «ام اس سي آي»، وغيرها من المؤسسات الناشطة في حقل مؤشرات الأسواق مثل «اس آند بي داو جونز»، تطوراً لافتاً يعكس إدراك المؤسسات الاستثمارية العالمية، التي تستند لتلك المؤشرات في تحركاتها الاستثمارية، لما حققته الإمارات من تطور على صعيد تكامل البنية التحتية لسوق الأسهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وجاذبية وتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها سوقنا.
أما النقطة الثانية وهي الأهم، فتتمثل في أن المقومات التنافسية لأي سوق لابد أن تبنى بالأساس على مقومات أساسية ترتبط بقوة الإقتصاد وجودة أداء الشركات واستدامته ومرونة وتطور البيئة التنظيمية والقانونية، أكثر من ارتباطها بنظرة المستثمرين الأجانب للسوق أو مدى زخم استثماراتهم فيه.
مقومات أساسية
وفي ضوء ذلك تجدر الإشارة إلى أن تصنيفات الأسواق وحضور الاستثمار الأجنبي ليسا بكافيين وحدهما لصنع سوق حيوي ومستدام من دون وجود المقومات الأساسية السابق الإشارة إليها، ودليل ذلك أنه عندما توفرت مقومات من هذا القبيل في سنوات سابقة نشط التداول وشهد سوقنا إقبالاً منقطع النظير وحققت المؤشرات قفزات غير مسبوقة.
وتمتلك الإمارات اقتصاداً قوياً ومتنوعاً يحقق معدلات نمو مرتفعة، إذ يقدر متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2010 بما نسبته 4.2% وهذا المعدل مرشح للاستمرار في المرحلة المقبلة إذ ينتظر أن ينمو الناتج بنسبة 4.5% في العام 2015، كما تحافظ الشركات على نتائجها المتميزة، وتتواصل المشروعات النوعية العملاقة.
وتم الإعلان مؤخراً عن استثمار 120 مليار درهم لتوسعة وتطوير مطارات دبي كما أن الفوز المستحق لدبي بتنظيم معرض اكسبو العالمي 2020 يعكس رؤية وطموح القيادة التي لا ترضى عن المركز الأول بديلاً، كما يعكس ثقة العالم في قدرات دبي والدولة بشكل عام.
وتدعو تلك المقومات للنظر إلى مستقبل السوق سواء في المدى القريب أو البعيد بعين التفاؤل والثقة. وبدأ السوق جني ثمار استراتيجية النمو التي يطبقها سوق دبي المالي منذ العام 2011، والتي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية على صعيد تكامل بنيته الأساسية وهياكله التنظيمية وجودة ورقي خدماته.
تحول
انطلاقة جديدة في سوق الإصدارات الأولية ودبي تشجع الشركات الخاصة والعائلية
يبشر تجدد النشاط في قطاع الاكتتابات العامة الأولية بانطلاقة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل الرافد الأساسي لتنويع الفرص الاستثمارية في السوق وتحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وبذل سوق دبي المالي على مدى السنوات القليلة الماضية جهوداً كبيرةً لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول لمساهمة عامة عبر تنفيذ اكتتابات أولية والإدراج في السوق.
وتركزت الجهود في جذب شركات تنشط في قطاعات رئيسية وسريعة النمو مثل التجزئة والسياحة والصحة والتعليم والنقل، بهدف تحقيق غايتين رئيسيتين: تتمثل الأولى في التواصل مع أكبر عدد ممكن من الشركات العائلية والخاصة وشبه الحكومية لشرح مزايا وأبعاد التحول لمساهمة عامة والإدراج في السوق وانعكاسات ذلك على نموها وتطورها.
أما الهدف الثاني فتمثل في العمل على تأهيل العديد من الشركات الخاصة لتكون جاهزة بالفعل لتنفيذ الاكتتابات والإدراج.
2.25 مليار درهم أرباح تم توزيعها نيابة عن 8 شركات
يحرص سوق دبي المالي على توفير حزمة متكاملة من الخدمات لشركائه من الشركات المدرجة، ومنها خدمة توزيع الأرباح على المساهمين نيابة عن تلك الشركات، وخلال العام الحالي أنجز السوق وبنجاح فائق توزيع الأرباح نيابة عن 8 شركات مدرجة وبقيمة إجمالية قدرها 2.25 مليار درهم.
وهي تمثل توزيعات الأرباح عن العام 2013، وقد تم ذلك من خلال قنوات توزيع عدة منها بطاقة آيفستر، التي تصل نسبة المساهمين الذين يمتلكونها ضمن قاعدة مساهمي بعض الشركات إلى 20%.
وفيما يخص التوزيعات عن السنة الحالية فنحن نتوقع توسعاً في إقبال الشركات على هذه الخدمة في ضوء ما تنطوي عليه من سلاسة ووفر للوقت والجهد.
ويشار هنا إلى أن الخدمات المقدمة للشركات المدرجة لا تقتصر فقط على توزيع الأرباح بل تشمل أيضاً حلولاً متكاملة لإدارة الجمعيات العمومية، حيث تولى سوق دبي المالي إدارة اجتماعات الجمعية العمومية لأربع شركات مدرجة في السوق.