قال سوجيت بارهار الرئيس التنفيذي لـشركة "تبريد" إن الشركة تتمتع بآلية عمل قوية ولديها عقود طويلة الأمد معظمها تم إبرامها مع هيئات حكومية في دولة الإمارات ,مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة لديها السيولة الكافية لتمويل واستكمال باقي المشاريع التي ستنفذها وانه لا توجد خطة جديدة لإعادة الهيكلة.
وأوضح أن تبريد افتتحت 11 محطة تبريد جديدة وارتفعت قدرة التبريد لديها بواقع 45,800 طن خلال العام 2011، مسجلة زيادة 8% مقارنة بالعام 2010 وساهم توصيل الخدمة لعملاء جدد خلال العام 2011 بإضافة 78,115 طنا، محققاً ارتفاعاً بمعدل 16٪ مقارنة بالعام 2010ووصلت قدرة التبريد الإجمالية في دولة الإمارات إلى 587,325 طنا، في حين سجلت قدرة التبريد الفعلية 555,181 طنا.
وبلغت قدرة التبريد الإجمالية للشركة في المنطقة إلى 749,125 طنا، بينما سجلت قدرة التبريد الفعلية 703,176 طنا.
وأكد بارهار في حوار مع البيان الاقتصادي . انه وفي ظل اكتمال معظم المشاريع التي تنفذها الشركة فان ذلك سيساهم في زيادة إيراداتها،وهو الأمر الذي يعني تحقيقها لأداء جيد خلال الفترة القادمة وإضافة المزيد من القيمة للمساهمين.
وقال لقد شكل برنامج إعادة هيكلة رأسمال الشركة حدثاً هاماً خلال العام 2011، حيث تم من خلال هذا البرنامج إعادة جدولة الديون مع الجهات المقرضة , مشيرا الى ان نسبة الدين إلى حقوق المساهمين انخفضت لتبلغ 0.93 مقارنة مع 3.5 في العام 2010. ويعتبر هذا الانخفاض تغيراً إيجابياً في أعمال الشركة ويعكس الهيكل المالي القوي الذي تتمتع به "
وأوضح انه لا توجد لدى الشركة خطط أخرى لإعادة هيكلة رأس المال . وبشأن فيما إذا كان سعر السهم المدرج في السوق يعكس القيمة العادلة قال إن قيمة السهم المتداولة تحكمها العوامل والقوى المؤثرة على السوق، وهي خارجة عن سيطرتنا.
وفيما يلي نص الحوار:
ما هي توقعاتكم لأعمال الشركة خلال العام 2012، وما هي أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة وحجم العوائد المتوقعة منها؟
نثق بقدرتنا على المحافظة على الزخم الذي حققناه العام الماضي وتقديم أداء قوي خلال السنوات المقبلة. ويرجع تفاؤلنا هذا إلى عدة عوامل، فبداية قطاع تبريد المناطق أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى حلاً استراتيجياً يُعتمد عليه لدوره الفاعل في تخفيض استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف.
كما يساهم تواصل الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية في تعزيز الطلب على تبريد المناطق، الذي بات شريكاً ملازماً للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وتتمتع "تبريد" بآلية عمل قوية ولديها عقود طويلة الأمد معظمها مبرم مع هيئات حكومية في دولة الإمارات.
ونحن شركة مرافق تقدم خدمات التبريد لمجتمع قوي من الناحية الاقتصادية ويتطلب تبريدا على مدار العام. كما أن معظم مشاريعنا مكتملة الآن وتساهم حالياً في إيراداتنا، ولدينا السيولة الكافية لتمويل واستكمال باقي المشاريع.
وبفضل هذه الأسباب، نعتقد أننا سنواصل تحقيق أداء جيد في المستقبل ونضيف مزيداً من القيمة للمساهمين. ولكن "تبريد" لا تقدم توقعات مستقبلية لأعمال الشركة.
انخفضت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لتبلغ 0.93مقارنة مع 3.15 في العام 2010 فكيف تفسرون مثل هذا الانخفاض ؟
شكل برنامج إعادة هيكلة رأس المال حدثاً هاماً خلال العام 2011، فمن خلال هذا البرنامج قمنا بإعادة جدولة الديون مع الجهات المقرضة وفق فترة زمنية أطول وبهوامش أقل، كما أدخلنا حقوق ملكية جديدة ساهمت في استكمال تمويل التزامات الشركة وساعدتها على تسديد صكوك 06 بالكامل في تاريخ استحقاقها.
ويعتبر الانخفاض في نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تغيراً إيجابياً في أعمال الشركة ويعكس الهيكل المالي القوي الذي تتمتع به "تبريد".
هل هناك خطط أخرى لإعادة هيكلة رأسمال الشركة لجهة الرفع بعد تحسن الأداء في الفترة الماضية؟
ليس لدينا خطط أخرى لإعادة هيكلة رأسمال الشركة. فبعد استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال بنجاح العام الماضي أصبح لدينا السيولة الكافية لإنجاز برنامج التوسّع الموضوع. لدينا هيكلاً مالياً مستقراً وقوياً، كما يتمتع نموذج أعمالنا بالربحية والاستدامة ويحقق إيرادات مستمرة عبر عقود طويلة الأمد.
هل تعكس قيمة السهم المتداولة في السوق المالي التحسن الذي شهدته اعمال الشركة في الفترة الأخيرة.
قيمة السهم المتداولة تحكمها العوامل والقوى المؤثرة على السوق، وهي خارجة عن سيطرتنا. إلا أننا كشركة سعيدون بالأداء القوي الذي حققناه في عام 2011 وسنعمل بجد لتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا.
«تبريد» تقاوم الظروف العالمية
تلتزم "تبريد" برفع نسبة مساهمة شركاتها وزيادة رؤوس أموالها انطلاقاً من خططها الرامية إلى التوسع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وأبرمت الشركة مؤخراً اتفاقاً مبدئياً تحصل بموجبه تبريد على تسهيلات رأسمالية طويلة الأجل من اجل دعم المشروعات المستقبلية.
وتمكنت الشركة من خلال عمليات مراجعة سابقة من تحقيق مستويات أداء قوية مكنتها من مقاومة الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً والتي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية في معظم بلدان العالم.