توقع فؤاد علاء الدين ،الشريك المدير في برايس وترهاوس كوبرز لمنطقة الشرق الأوسط وهي الشركة العالمية التي تعتبر اللاعب الأكبر في مجال تدقيق الحسابات وتقديم الإستشارات الضريبية والمالية والإستراتيجية على مستوى العالم أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5 % في العام المقبل 2012 . وأن الإمارات ستقود النمو في منطقة الشرق الأوسط في العام الحالي 2011 .
وأكد في حوار مع «البيان» أن 80 % من النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل سيأتي من الأسواق الناشئة بما فيها أسواق منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها السوق الإماراتية والتي توقع أن تلعب دورا قياديا في هذا النمو .
وأشاد علاء الدين بالإنتعاش الكبير الذي يعيشه اقتصاد الإمارات وتوقع أن يقود قطاع الفنادق والسياحة والتجارة والإتصالات والمواصلات النمو الحاصل في اقتصاد الدولة وتحقق تلك القطاعات نموا ملحوظا خلال هذا العام والعام المقبل .
وتحدث علاء الدين عن النمو الكبير في اعمال شركة وتر هاوس كوبر في السوق الإماراتية خلال السنة المالية الممتدة ما بين نهاية شهر يونيو 2010 إلى نهاية يونيو 2011 بنسبة 40 % وهو أكبر نمو لأعمال الشركة على مستوى المنطقة العربية بأسرها في حين أن نمو أعمال الشركة في المنطقة العربية خلال الفترة ذاتها من هذا العام سجل 35% وتوقع أن تنمو الشركة بنسب مماثلة في الإمارات والمنطقة خلال السنة المالية الجديدة .
وفيما يلي نص الحوار :
توقعات النمو
ما هي توقعاتكم لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام 2011 وما توقعاتكم لهذا النمو في العام المقبل 2012 ؟
توقعاتنا أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5% في 2011 وأن تسجل الإمارات نموا مماثلا في اقتصادها بنسبة 5 % في العام المقبل 2012 . وهو نمو جيد بالنظر إذا نظرنا إلى معدل النمو في البلدان الناشئة وهو 6% . وبالتالي نتوقع أن يكون النمو في الإمارات والسعودية بشكل أكبر مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وبالتالي الإمارات والسعودية سيقودان النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط في 2011 أما في عام 2012 فالأمر يعتمد على خروج مصر من الأوضاع الحالية التي تعيشها وكذلك تحسن الأوضاع في ليبيا وأعتقد بأن ليبيا تمتلك فرصا ضخمة فهي دولة غنية وتمتلك احتياطات نقدية بنحو 168 مليار دولار وهي أموال ستسهم في سرعة إعادة بناء البنية التحتية في ليبيا . 80 % من النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي سيأتي من الأسواق الناشئة ونتوقع أن منطقة الشرق الأوسط والإمارات بشكل خاص ستلعب دورا قياديا في هذا النمو .
السياحة والفنادق
أي القطاعات التي تتوقعون أن تشهد نموا ملحوظا خلال العام المقبل 2012 ؟
من خلال الدراسة الداخلية التي أجرتها برايس وتر هاوس كوبر وخرجت نتائجها منذ أيام قلائل تفاجأت بتعداد وكثرة القطاعات التي نتوقع لها أن تشهد نموا في الإمارات خلال هذا العام والعام المقبل . ويأتي قطاع السياحة والفنادق على قمة تلك القطاعات حيث سجل الإشغال الفندقي في الإمارات زيادة في عام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 70 -80 % أي 70 % في يوليو 2010 إلي 80 ٪ في يوليو 2011 وشهر يوليو شهر معبر فعندما ينمو الإشغال الفندقي بنسبة 15 % وهو نمو ممتاز لأنه في الوقت ذاته نما معدل المتوسط اليومي للإشغال بنسبة 5% وهذه الأرقام تعني بأن قطاع السياحة والفنادق في إنتعاش فنحن نتحدث هنا عن زيادة في النمو من عام لآخر بنسبة 20% وهذا إنجاز ممتاز للغاية .
القطاع الآخر فيتمثل في قطاع التجارة وهو قطاع مهم في الغاية حيث أن ثلث إجمالي الواردات للإمارات من العالم يتم إعادة تصديرها أي أن واحدا من كل ثلاثة دولارات يرد للإمارات يتم إعادة تصديره وهذه نسبة من أعلى النسب في العالم في إعادة التصدير وهذا يعني أن الإمارات مركز تجاري قوي على مستوى المنطقة والعالم وهذه القوة ستستمر وبرأيي أن الإضطرابات السياسية التي تعيشها المنطقة العربية ستساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري مهم للمنطقة والعالم .
وبالتالي نتوقع أن يشهد القطاع التجاري نموا ورواجا كبيرا خلال العام المقبل . أما القطاعان الآخران اللذان سيشهدان نموا وهما قطاعا الإتصالات والمواصلات وهذه القطاعات نتيجة للتجارة البينة والدولية للإمارات مع المنطقة والعالم وكذلك إعادة التصدير ستحقق هذه القطاعات نموا ملحوظا وسيساهم النمو في قطاع الفندقة والسياحة والتجارة أيضا في تعزيز نمو قطاعي الإتصالات والمواصلات وخاصة في ظل العلاقات المتينة التي تربط الإمارات بدول تنمو اقتصادياتها بسرعة مثل الصين والهند . كما سينمو قطاع البناء في البنية التحتية بنسبة أقل بعض الشيء كما سيشهد قطاع الخدمات المالية نموا هو الآخركنتيجة لنمو القطاعات الأخرى خلال هذا العام والعام المقبل 2012 .
الاقتصاد الأميركي
إلى أي مدى هزت معركة الدين العام الاميركي الثقة في الاقتصاد العالمي وهل بالفعل دخل الاقتصاد الأميركي لمرحلة الخطر؟ وهل أصبح مستقبل الوحدة الأوروبية واليورو مهدد بالسقوط ؟
بالإشارة إلى دراسة داخلية حديثة تتعلق بمدى تأثير المجريات والتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط على عملياتنا هناك فهناك ثلاثة أمور تحدد ما يحدث في المنطقة أولها ضعف السوق الأميركية. فمن الواضح أن هناك ضعفا في أساسيات الاقتصاد الأميركي ولو نظرنا للاقتصاد تاريخيا فسنجد أنه دائما عندما يكون هناك تدخل ينشط الاقتصاد يصبح هناك حركة جيدة في الاقتصاد وتحدث الكثير من الأمور الإيجابية ولكن في لحظة وقف هذا التدخل أو خفض التحفيزأو إذا ما انخفضت قدرة الحكومات على دعم النشاط الاقتصادي فيحدث انكماش سريع وهذا ما حدث في الأربعينات والستينات في الأسواق الأميركية .
وما نراه الآن هو أن الحكومة الأميركية وبعد خفض التصنيف الإئتماني لاقتصادها وتباطؤ الحكومة الأميركية في التعاطي مع أزمة ديونها الكبيرة فلك أن تتصوري دولة مثل الولايات المتحدة تترك إيجاد حلول لأزمة ديونها حتى اللحظات الأخيرة من إستوجاب سداد تلك الديون وهو أمر غير طبيعي وبالتالي التردد في اتخاذ القرار وتخفيض التدخل الحكومي فكما تعلمين في عام 2008 و2009 عندما اشتعلت الأزمة المالية العالمية قامت الحكومة الأميركية بضخ رؤوس أموال كبيرة في الاقتصاد الأميركي وفي البنوك الأميركية وشركات التأمين الأميركية وما فعلته في 2011 هو أنها استرجعت تلك الأموال التي ضختها في تلك المؤسسات المتعثرة بفعل الأزمة ونتيجة لإسترجاعها تلك الأموال بسرعة ربما أكثر من اللازم وفي نفس الوقت التردد في اتخاذ القرار لأسباب سياسية تتعلق بالإنتخابات الأميركية المقبلة وضع ذلك الاقتصاد الأميركي في مرحلة الخطر .
الموضوع الآخر هو قضية الديون السيادية الأوروبية فالواضح أن أزمة الديون الأوروبية تتجه للتوسع لدول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى وقد يعرض ذلك منطقة اليورو لأزمة كبيرة وأزمة ثقة كون أن بعض الدول الأوروبية تجهل مستقبل المنطقة الأوروبية ومستقبل منطقة اليورو وأنا شخصيا أشك في أننا سنصل إلى مرحلة انهيار منطقة وعملة اليورو كون أن دولا أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا لن تقبل بحدوث ذلك بسبب أنانيتها لأن انهيار كهذا سينعكس سلبيا على اقتصادياتها وسيؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي أما النقطة الأخيرة فتتعلق بتردد الحكومات ليس فقط في الولايات المتحدة بل في أوروبا واليابان في إتخاذ القرارات مقارنة بعام 2009.
حيث سارعت حكومات تلك الدول في التدخل واتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وهذا التردد هو بسبب ضعف الإمكانيات لدى الحكومات نتيجة لما حصل في أعوام الأزمة المالية العالمية حيث ضعفت إمكانيات الدول تلك عن التأثير وبالتالي اصبح هناك تردد لدى حكومات تلك الدول في اتخاذ القرار ولو أخذنا كل هذه المعطيات فإنه من الواضح أن النمو في إجمالي الناتج المحلي للعالم لن يكون بالتسارع الذي كان عليه في الماضي .
قيادة النمو العالمي
من خلال هذا التقييم هل تتوقعون أن تتغير قيادة نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة القادمة ؟
خلال الأسبوعين الماضيين رأينا مؤسسات مثل ( جي بي مورغان ) و ( مورغان ستانلي) والتي تقوم بعمل دراسات عالمية قاموا بتخفيض توقعاتهم بشأن النمو العالمي لعام 2011 و 2012 . حيث خفضوا توقعاتهم للنمو العالمي خلال هذا العام 2011 من 4.2 % إلي 4% في عام 2011 رغم أننا اقتربنا من نهاية عام 2011 إلا أن التخفيض الأكبر كان لعام 2012 حيث أن التقديرات بشأن النمو العالمي خلال2012 4.5% إلا أنها خفضت بنحو 10 % أي إلي 4 % في 2012 وسبب هذا التخفيض هو أن التخفيض حصل بحجم أكبر بكثير في الدول المتقدمة في أميركا وأوروبا واليابان .
كما أن تقديرات نمو الاقتصاديات المتقدمة تراجعت 1.9 % إلى 1.6 % أي تخفيض في التقييم بنحو 20 % لعام 2011 وانخفضت توقعات هذا النمو بنسبة أكبر بكثير في عام 2012 حيث كان يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2.6 % إلا أن تلك التقديرات تراجعت إلي 1,9 % أي نحو 30% وهذا انخفاض كبير . ما أريد قوله هو أن الإعتماد على نمو الاقتصاد العالمي سيكون بنسبة 80 % على الدول الناشئة لتحقيق النمو في إجمالي الناتج المحلي العالمي .
وبالتالي الأسواق الناشئة هي من ستقود نمو الاقتصاد العالمي في 2012 وبصورة أكبر مما هو متوقع حيث أن 80 % من النمو في الاقتصاد العالمي في 2011 و2012 سيأتي من قبل الدول الناشئة مثل الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط .
لو أخذنا الإمارات تحديدا ما الدور الذي يمكن للإمارات لعبه في الاقتصاد العالمي ؟ وما أهمية الإمارات للاقتصاد العالمي ؟
هناك عوامل كثيرة تحدد دور الإمارات أولها الإضطرابات السياسية التي تشهدها عدد من بلدان المنطقة العربية وهذه الإضطرابات أثرت على شهية الاستثمار في العالم بما فيه الاستثمار في المنطقة حيث أصبح المستثمر أكثر ترددا في توجهاته الاستثمارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ولكن الإيجابية جدا في ما حصل في المنطقة هو أن تلك الأحداث أثبتت أن النظام الاقتصادي في الإمارات هو نظام قوي أساسياته متينة ولم يتأثر بهذه الإضطرابات وكذلك النظام السياسي والإجتماعي أنظمة متينة ترتكز على أسس قوية.
إلى جانب أن الإمارات استفادت من الإضطرابات التي تشهدها المنطقة باعتبار أن الإمارات وجهة آمنة وتمتلك بنية تحتية متينة وبيئة عمل واستثمار مفتوحة وتمتلك سياسات اقتصادية متحررة وأيد عاملة كما أن القوانين والتشريعات محفزة على الاستثمار ولذلك رأينا تحول مستثمرين وشركات أجنبية من دول الإضطراب إلى الإمارات وهو أمر إيجابي للإمارات وسيستمر هذا التأثير الإيجابي . إلى جانب أن دولا ناشئة مثل الصين والهند تمتلك علاقات تجارية قوية جدا مع الإمارات والأرقام التجارية تؤكد على تلك القوة .
أسواق المال
إلى أين تذهب اسواق المال العالمية والمحلية وخاصة أن أزمات ديون الغرب هبطت بتلك الأسواق هبوطا كبيرا ؟
في بداية الحوار تحدثنا عن تأثر الاقتصاد العالمي بأزمات الديون المتعاظمة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من الدول وبطبيعة الحال أسواق المال العالمية تتأثر بتأثر الاقتصاد العالمي . ولو نظرنا إلى أداء أسواق المال بشكل عام فسنرى بأنها شهدت ومنذ بداية هذا العام وحتى أغسطس الماضي هبوطا كبيرا بنحو 20 % وهذا الهبوط أدى إلى ارتفاع أسعار السندات ذات الفوائد الثابتة فعندما تهبط الأسهم يصبح الاستثمار في تلك السندات مجزيا حيث أصبح معدل الفائدة على تلك السندات ممتاز للغاية .
وبما أننا جزء من هذا العالم من الطبيعي أن تتأثر أسواق المال المحلية بأداء أسواق المال العالمية .وخاصة أن أسواق المال ترتبط دائما بعامل الثقة واستثمارات الشركات حيث أن معظم الشركات تستثمر في الولايات المتحدة وأوروبا وبالتالي عندما ترى الشركات انخفاضا كبيرا في أسواق المال الأوروبية كما رأينا مؤخرا تشعر تلك الشركات بالقلق . وهناك خشية من ان يتأثر هذا الأداء ويضغط على أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط .
إذن كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة وتبديد قلق المستثمرين في أسواق المال ؟
من الصعب الخروج من تحت عباءة تأثير الأسواق المالية العالمية على أسواق المال المحلية بغض النظر عن الإنتعاش الحاصل فاستمرار الجمود في أسواق العقار العالمية سيبقي الضغوط وسيبقي الأسواق المالية ضعيفة .
استبعاد تغيير التصنيف الائتماني للدولة
استبعد فؤاد علاء الدين ،الشريك المدير في برايس وترهاوس كوبرز لمنطقة الشرق الأوسط أن تتجه وكالات التصنيف العالمية في ظل الوضع الحالي للعالم أن تتجه للتغيير في تصنيفات الإمارات الحالية وبطبيعة الحال من المفترض أن تتجه تلك الوكالات لرفع تقييماتها للاقتصاد الإمارات ولكن أستبعد حدوث ذلك .
وقال: بشكل عام وكالات التصنيف الإئتماني وبعد أن رأيناها تخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأميركي وكذلك تخفيض ثالث اقتصاد في العالم وهو اقتصاد اليابان فهذا يدل على أنهم أصبحوا أكثر تحفظا وحرصا في إطلاق أي تقييمات مستقبلية لأي دولة في العالم.
وتابع: بالـتأكيد وكالات التقييم الإئتماني تسعى لإستعادة مصداقيتها في العالم من خلال هذا التوجه . الحكومة الأميركية رفعت قضايا تجاه 17 بنكا أميركيا وجهت إليهم اتهاما بعدم الشفافية في بيع السندات المضمونة في أصول التمويل العقاري التي بيعت إلى شركات كبيرة مثل فردي ماك و فاني ماي .
وخاصة أن وكالات التصنيف الإئتماني هي من كانت تمنح التصنيف الإئتماني للأدوات المالية وأنا على يقين بأن القضايا التي رفعتنا الحكومة الأميركية على 17 بنكا سيكون جزء كبير من تلك القضايا يستهدف وكالات التصنيف الإئتماني وبالفعل الرحلة القضائية للحكومة الأميركية ضد وكالات التصنيف بدأت بالفعل. ولو نظرت لطبيعة القضايا ستقرئين فيها نصوص تقول بأن التصنيف الإئتماني الذي منح لسندات معنية لم يقدم الشفافية الكاملة للمستثمر في تلك السندات وخاصة بعد أن ظهر خلال الأزمة عدم وجود أصول لتلك السندات أو أن تصنيفاتها لم تكن صحيحة .
شراكة استراتيجية تعطي دفعة قوية لـ «برايس وتر هاوس كوبر»
قال علاء الدين: منذ عامين بدأت الشراكة الإستراتيجية مع برايس وتر هاوس كوبر في بريطانيا حيث أصبحت الشريك الإستراتيجي لشركة برايس وتر هاوس كوبر لمنطقة الشرق الاوسط وهذا بطبيعة الحال منحنا دفعة قوية وخاصة أن برايس وتر هاوس كوبر بريطانيا تعد أكبر شركة في بريطانيا وتمتلك تاريخا طويلا وعريقا بفريق عامل محترف يصل تعداده إلى 16 ألف موظف كما تمتلك حصة كبيرة في السوق البريطانية تبلغ 30 % وهي الشركة الأكبر ضمن أربع أكبر شركات عالمية عاملة في مجال تدقيق الحسابات وتقديم الإستشارات الضريبية والمالية والإستراتيجية .
وأضاف: بدأنا نرى نتائج الشراكة الإستراتيجية للشركتين وقد نمت أعمال الشركة في الإمارات خلال السنة المالية الممتدة ما بين نهاية شهر يونيو 2010 إلى نهاية يونيو 2011 بنسبة 40 % وهو أكبر نمو لأعمال الشركة على مستوى المنطقة العربية بأسرها في حين أن نمو وتر هاوس كوبر في المنطقة العربية خلال الفترة ذاتها من هذا العام سجل 35% ونحن أشبه بميزان الحرارة فيما يتعلق بقياس أداء اقتصاديات الدول .
وقد حققنا إنجازات نفخر بها إلى جانب هذا النمو والمتمثل بتعيين شركة برايس وتر هاوس كوبر كمدققين حسابات لشركة دبي العالمية و على بنك أبوظبي التجاري هذا العام وهي خطوة تاريخية بالنسبة لنا وخاصة أن تغيير المدققين أمر ليس سهلا على الإطلاق وخاصة إذا ما تعلق بشركات وبنوك أساسية في دبي و أبوظبي . ونتوقع خلال السنة المالية القادمة للشركة والممتدة ما بين يونيو 2011 إلي يونيو 2012 أن تحقق الشركة نموا مماثلا أي 35% على مستوى المنطقة و 40% في السوق الإماراتية .