قال سانجوي سين رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف سيتي بنك في منطقة الشرق الأوسط باكستان وشمال أفريقيا إن ضوابط المصرف المركزي المتعلقة برسوم الخدمات، وتحديد التزامات العميل المالية وسقف ومدة الإقراض تصب في صالح العملاء والبنوك على حد سواء لأنها تضع الخدمات المصرفية في متناول العميل محافظة في الوقت نفسه على ممارسات إقراض سليمة وحصيفة في الإقراض.
ونحن نعتقد أن ضوابط المركزي تفي الاحتياجات المصرفية في دولة الإمارات. وأضاف سين: تعني تلك الضوابط أن المجال مفتوح أمام العملاء للاقتراض لغاية الحد الذي يمكنهم معه تسديد القرض. ونعتقد أن المبالغة في حجم القرض المسموح ليس في صالح العميل أو البنك ولا حتى الجهة التشريعية. وأشار سين إلى أن سيتي بنك يدعم ما أسماه التمويل المسؤول الذي يعني تفعيل إجراءات الاقتراض في بيئة تسودها الشفافية والمسؤولية والتعقل مع التركيز على توفير نتائج أفضل للعملاء والمجتمع الذي يعمل البنك خلاله.
وأضاف سين: لقد عمل المصرف المركزي مع البنوك عن قرب للتأكد من تطبيق منهج عادل ومتوازن خلال مرحلة رسم مسودة الضوابط الجديدة وتنفيذها.