اختتم الاجتماع الثاني لوكلاء وزارت المالية العرب أعماله أمس في أبوظبي، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية. حيث تبادل وكلاء وزارات المالية العرب الخبرات حول استراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي في المنطقة، وبحثوا أدوات وعوائد هذا التنوع.
وشارك يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية في الاجتماع الذي شهد حضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب ممثلين عن كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووفود الدول المشاركة.
وناقش الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب الذي بدأت فعالياته في فندق جميرا في أبراج الاتحاد - أبوظبي جملة من المواضيع ذات الارتباط بالمنطقة التي تمحورت حول الإصلاحات في أسعار النفط وسياسات التنويع الاقتصادي وأطر تعزيز كفاءة المالية العامة والنمو، والنظم والسياسات الضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة العربية، وسبل وتسوية المدفوعات العربية البينية.
التزام
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تلتزم دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بالعمل على توطيد أواصر العمل المالي العربي المشترك وخلق منصات تفاعلية رائدة للحوار وتبادل الخبرات في المواضيع ذات الاهتمام للمنطقة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمالي في الدول العربية بهدف وضع الحلول التي تنهض باقتصادات هذه الدول وسياساتها المالية وذلك توافقا مع التزام دولة الإمارات بدعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مختلف الدول العربية.
تسعير
وشملت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع تقديم صندوق النقد الدولي لورقة عمل بعنوان «اليوم هو الفترة المواتية لإصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية» تم فيها استعراض دوافع الإصلاحات في تسعير الطاقة وأهدافها وآلية عملها وسبل تحديد التسعير المناسب وضبطه واستراتيجيات التسعير إلى جانب عرض التوصيات الخاصة بإصلاحات التسعير في الدول العربية.
واستعرضت مجموعة البنك الدولي ورقة عمل بعنوان «كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات» تناولت القضايا التي تواجهها المنطقة على صعيد الاستثمارات العامة والمالية العامة وتحدياتها وسبل تعزيز كفاءة هذه الاستثمارات إلى جانب التحديات والفرص للارتقاء بأدوات الاستثمار الحكومي ابتداء من عملية إعدادها و تنفيذها والرقابة عليها وتقييمها وآلية تطوير نظام إدارة المعلومات الخاص بالمشاريع الحكومية.
ضرائب
وقدم صندوق النقد العربي ورقتي عمل حول «نتائج استبيان النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية» و«قضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية».
وناقش الصندوق في ورقة العمل الأولى خصائص الإيرادات الضريبية في الدول العربية وتطورها وهيكليتها ومعدلات وشرائح الدخل المطبقة في الضرائب والإعفاءات والتخفيضات الضريبية والإطار المؤسسي لإدارة الضرائب بالإضافة إلى سبل إصلاح النظم الضريبية في الدول العربية وأهم الاستنتاجات.
واستعرضت وزارة المالية تجربة الإمارات الرائدة في التنويع الاقتصادي كما قدم الوكلاء وممثلو كل من الجزائر والسعودية ومصر لمحة شاملة عن تجارب دولهم في هذا الصدد.
مقاصة
ناقش الاجتماع موجزاً تعريفياً عن تطورات مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، الرامي إلى إنشاء آلية تعمل على تقليل الحاجة إلى المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، الأمر الذي يعزز بدوره من فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية ويحقق الاستخدام الأمثل للوقت والنفقات كما يعزز من فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية.