يشير هذا المصطلح إلى دفع ثمن السلعة المعجل مقابل تأجيل استلام السلعة لاحقاً. وعادة لا يتم البيع ما لم تكن السلع موجودة في وقت الاتفاق، ولكن هذا النوع من البيع يعد استثناءً للقاعدة العامة، حيث إن السلع يتم تحديدها وتحديد تاريخ تسليمها في تاريخ مستقبلي..
وباستثناء الذهب والفضة فإن بيع السلم يجوز لكل الأشياء والسلع التي يمكن وصفها وضبطها ككمية أو كنوعية. ومن شروط هذا النوع من العقود الدفع المقدم، حيث لا يمكن للطرفين الاحتفاظ بخيار نقض البيع ولكن يحق لهما إبطال البيع في حال وجود عيب في موضوع العقد.
وينطبق هذا المصطلح كذلك على نمط من التمويل تتبناه المصارف الإسلامية، ويتم تطبيقه عادة في القطاع الزراعي، حيث تقدم المصارف الأموال لتوفير مختلف المدخلات من أجل الحصول على حصة من المحصول يقوم المصرف ببيعها في السوق بعد استلامها.