ناقش مجلس تنسيق السياسات الحكومية ــ في وزارة المالية ــ خلال اجتماعه الأخير لعام عام 2016.. البيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة للربع الثالث من العام الجاري.
عقد الاجتماع ــ في مقر الوزارة في دبي ــ برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.. وذلك بحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع.. محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات وممثلو الدوائر المالية في الدولة وهم: عبدالعزيز حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة لدائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي.
وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط لدائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ومحمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة، ووليد إبراهيم الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ومروان آل علي المدير العام الدائرة المالية لحكومة إمارة عجمان.
وأكد يونس حاجي الخوري الدور المحوري الذي يقوم به مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في الإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية وإعداد السياسات المالية الحكومية والتشاور حول مشروعات الموازنات، إضافة إلى أوجه الصرف الحكومي.
وقال إن المجلس حقق ــ منذ تأسيسه خلال عام 2008 ــ خطوات هامة على صعيد تنسيق السياسات المالية وتحديد آليات تمويل المشروعات والتشاور حول أطر التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بجانب تلبية متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية..
فضلاً عن التشاور حول الأمور المالية المستجدة والمؤثرة بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتناول أعضاء المجلس في اجتماعهم الثالث جملة من المواضيع الهامة في مقدمتها استعراض البيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة للربع الثالث من عام 2016 ومقارنتها مع البيانات السابقة ومشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة..
فضلاً عن الاطلاع على نتائج اجتماع الفريق الفني بشأن بيانات الميزانية العمومية.. إضافة إلى ملخص تقرير بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بجانب الحوار حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.
يذكر أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم بقرار مجلس الوزراء الموقر وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن الحكومات المحلية في الدولة وعضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعقد المجلس ثلاث اجتماعات دورية سنوياً كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل ثلاث سنوات.