قال راشد البلوشي- الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر تطبيقها مع بداية عام 2018 ستسهم قبل كل شيء في استقرار المالية الحكومية. وستساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية إلى جانب تدوير حصيلة الأموال المجمعة، منها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

وأردف: أما على صعيد تأثيرها على الأسواق المالية وبيئة الأعمال في الدولة بشكل عام فلن يكون لها ذلك التأثير، نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك فقط، ولا تفرض على الادخار والاستثمار، كما أن نسبة الضريبة المقترحة وهي 5% منخفضة مقارنة مع النسب المرتفعة المفروضة في غالبية دول العالم، حيث تصل النسبة في ألمانيا 15%. وترتفع إلى 25% في الدنمارك.

ويُعقد مساء غد ندوة بعنوان «تأثير قانون ضريبة القيمة المُضافة على الأعمال في دولة الإمارات»، وذلك بفندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي.

ندوة

ويقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنظيم ورعاية هذه الندوة بالتعاون مع مجلس العمل الكندي في أبوظبي، حيث من المتوقع حضور ما يزيد على 150 شخصاً من رواد وأصحاب الأعمال لهذه الندوة التي سيشارك فيها راشد البلوشي، حيث سيتحدث عن تأثير هذا القانون على أسواق الأسهم والسندات في دولة الإمارات.

وسوف يشارك في هذه الندوة الحوارية، التي سيُديرها عمر الهاشمي- رئيس مجلس العمل الإماراتي- الكندي، الذي تم افتتاح مكاتبه مؤخراً في مدينة تورونتو الكندية، خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المُشتركة بين دولة الإمارات وكندا من قبل معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، سيشارك خبير الضرائب من شركة برايس- ووترهاوس- كوبرز شركة الاستشارات الإدارية العالمية، إضافة إلى خبراء قانونيين «اثنين» من مكتب المحاماة هادف وشركاه في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بمناسبة انعقاد هذه الندوة «تأتي الندوة في وقت يحتاج فيه المُستثمرون ورجال الأعمال لمعرفة المزيد عن قانون ضريبة الخدمة المُضافة وتأثيراته على أعمالهم، وعلى مختلف قطاعات العمل».

سلسلة

وسوف تكون الندوة الحوارية هذه الأولى من ضمن سلسلة ندوات أخرى يعمل مجلس العمل الكندي على تنظيمها بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة والراعية للأعمال في أبوظبي. وبهذا الصدد قال جاك مطر- رئيس مجلس العمل الكندي في أبوظبي «إننا في مجلس العمل الكندي نفتخر بهذه الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونؤكد الدور الهام الذي يضطلع فيه المجلس في خدمة مجتمع رجال الأعمال في أبوظبي من خلال إتاحة الفرصة لهم للاستماع إلى وجهات نظر المسؤولين وصانعي القرار الاقتصادي حول تأثير مختلف القوانين والأنظمة على أعمالهم». وأضاف قائلاً «إن هذه الندوة الحوارية هي الأولى من ضمن سلسلة ندوات يعمل المجلس على تنظيمها خلال الفترة المُقبلة، حيث من المتوقع أن يتم تنظيم ندوات أخرى تتطرق لتأثير هذا القانون على قطاعات أخرى كقطاع التجزئة والبنوك والعقارات».‎