بلغت القيمة الإجمالية للتداول بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10.5 مليارات درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016، تشكل ما نسبته 15.5% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في الفترة ذاتها، والبالغة 68 مليار درهم بيعاً وشراء.

واستحوذت الشركات العقارية المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 6.9 مليارات درهم وبنسبة 66% من إجمالي التسهيلات المالية، التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في السوق، منذ شهر يناير، وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتصدرت شركة إشراق العقارية قائمة الأكثر نشاطاً، من حيث قيمة تداولات الهامش، التي بلغت نحو 3.33 مليارات، تلاها شركة الدار بقيمة 1.7 مليار درهم و978 مليون درهم على شركة منازل العقارية المدرجة، ضمن السوق الثانية و958 مليون درهم على شركة رأس الخيمة العقارية. وبلغت قيمة التداولات بالهامش على سهم بنك الخليج الأول 734 مليون درهم وتوزعت بقية القيمة على أسهم أخرى.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن خدمة التداول بالهامش شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وأسهمت في زيادة قيمة السيولة المتداولة، معرباً عن توقعه باستمرار زيادة الإقبال على هذه الخدمة في المرحلة المقبلة خاصة أنها تشكل مصدراً لتمويل شريحة كبيرة من المتداولين في السوق الذي بات يملك صلاحية منح التراخيص اللازمة لهذا المنتج المهم.

وأضاف البلوشي أن توفير الخدمة قبل سنوات عدة كان بمثابة منتج جديد لزيادة إيرادات شركات الوساطة إلى جانب كونها متطلباً رئيساً لرفع تنافسيتها، كما أنها شكلت عنصر جذب للمستثمرين المواطنين والأجانب والمحافظ والمؤسسات المالية العالمية، التي دخلت الى السوق بقوة، بعد ترقيتها إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي.

ويأتي النمو المتواصل لخدمة التداول بالهامش مواكباً للزيادة في عدد شركات الوساطة، التي توفر الخدمة، والذي وصل إلى 32 شركة مع نهاية العام الماضي من إجمالي 47 شركة عاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علماً بأن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

قدرات

يشترط النظام لمنح رخصة التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وذلك إلى جانب توفر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة، خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص وغيرها من الشروط الأخرى.