عقد ممثلون عن كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اجتماعاً لبحث الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بنقل بعض من اختصاصات الهيئة للأسواق المالية, وذلك تفعيلاً لما أقره مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه الأخير بالبدء في تطبيق المرحلة الأولى من نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم في قطاع الأوراق المالية بالدولة،
وتطرق الاجتماع لوضع خارطة طريق لنقل الأنظمة المستهدفة للأسواق المالية، وتحديد المدى الزمني الملائم لإتمام عملية النقل، وإعداد تقرير فني ربع سنوي بالمستجدات في هذا الصدد.
وكان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة اصدر قراراً بشأن تنظيم بعض الأدوات المالية وآليات التداول حيث جرى بموجبه نقل اختصاص منح الموافقات على بعض الأدوات المالية من الهيئة إلى الأسواق المالية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الأسواق مرونة استخدام هذه الأدوات في زيادة عمق السوق ورفع أحجام التداول.
وتشمل الأدوات المالية التي تضمنها القرار: أنظمة صانع السوق، وتوفير السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول عبر الإنترنت، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، وتداول الأوراق المالية بالهامش، وتداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص، والتداول المباشر عبر الأسواق (DMA)..
بحيث تضع السوق المالية الضوابط والإجراءات اللازمة لمنح موافقات هذه الأدوات المالية وآليات التداول على أن يتم اعتمادها وأية تعديلات تطرأ عليها من قبل الهيئة قبل إصدارها، وذلك وفق المادة الأولى من القرار.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع كذلك الجوانب المتعلقة بتطبيق التقاص المركزي في الأسواق، والبدء في تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة وناسداك خلال الزيارة التي قام بها وفد قطاع الأوراق المالية بالدولة برئاسة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى ناسداك الشهر الماضي واستهدفت تعزيز التعاون في مجالات البرامج التدريبية.
كما ناقش الاجتماع كذلك طلب مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI بخصوص تنظيم أنشطة لتعريف المستثمرين المؤسساتيين بجهود الهيئة والأسواق المالية بالدولة فيما يخص تطوير البيئة الاستثمارية والبنية التشريعية المنظمة للأسواق.