توقعت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد انتهاء مجلس الوزراء من عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال ومشروع قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية على المجلس البرلماني المصري واعتماده قبل نهاية العام 2016.
وأكدت خورشيد لـ«البيان الاقتصادي» حرص الحكومة على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية؛ لمضاعفة دورها خلال الفترة المقبلة في جذب مستثمرين ومؤسسات خارجية بالإضافة إلى زيادة دورها التمويلي لخطط الشركات المحلية التوسعية ومن ثم دعم قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأوضحت أن التعديلات المعروضة تتضمن أيضاً تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً بالإضافة إلى تعديل في قانون المحاكم الاقتصادية.