ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة (شاملاً القبولات المصرفية) بنسبة 0.5% من 2.506 تريليون درهم بنهاية شهر مايو 2016 إلى 2.518 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2016 بزيادة شهرية قدرها 12.4 مليار درهم، وارتفاع نصف سنوي قيمته 40.3 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2478.2 مليار درهم.
وذكرت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس أن الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.8% من 1.531 تريليون درهم بنهاية شهر مايو 2016 إلى 1.543 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2016.
قروض
وقدمت البنوك العاملة في الدولة قروضاً وتمويلات مصرفية لكل القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 58.4 مليار درهم تشكل نسبة نمو نصف سنوي 3.9%، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية يونيو الماضي تريليوناً و543.4 مليار درهم مقابل ائتمان بقيمة تريليون و485 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وذلك بحسب إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس.
وكشفت الإحصاءات أن البنوك منحت تمويلات خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 11.6 مليار درهم بنسبة نمو 0.8% مقارنة بمايو، حيث ارتفعت من 1531.8 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2016 إلى 1543.4 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2016.
فجوة
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين عودة الفجوة بين القروض والودائع للاتساع مجدداً خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجلت 50.4 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 91.6% مقارنة بشهر مايو الماضي والذي سجل فجوة بقيمة 26.3 مليار درهم.
ويعد هذا أكبر نمو للفرق بين قروض البنوك وودائعها منذ العام 2013، حيث حث المركزي البنوك على تجسير الفجوة بين القروض والودائع.
ونجح في ذلك بشكل كبير خلال الأعوام التي تلت الأزمة المالية العالمية 2008، قبل أن تعاود الظهور على مدار العام الماضي والنصف الأول من 2016 لتسجل أعلى رصيد لها في يونيو الماضي، وألزم المصرف المركزي عبر تعاميم سابقة البنوك بألا تتجاوز في منح القروض قيمة ما لديها من ودائع مصرفية فيما يعرف بمعادلة 1: 1.
ودائع
ولفتت الإحصاءات إلى أنه خلال شهر يونيو 2016 انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 12.5 مليار درهم نتيجة تراجع بمقدار 7 مليارات درهم في ودائع المقيمين وبمقدار 5.5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين لتصل إلى تريليون و493 مليار درهم نهاية يونيو مقابل ودائع بقيمة تريليون و505.5 مليارات درهم نهاية مايو الماضي.
غير أن فترة الستة أشهر الأولى من العام شهدت ارتفاعاً في إجمالي ودائع البنوك بقيمة 21.4 مليار درهم، حيث ارتفعت من تريليون و471.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015 إلى تريليون و493 ملياراً نهاية يونيو الماضي بنمو نسبته 1.5% تقريباً.
عرض النقد
وأكدت الإحصاءات أن عرض النقد (ن1) - والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، انخفض بنسبة 1.6% من 488.9 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2016 إلى 481 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2016.
كما انخفض عرض النقد (ن2) - والذي يشمل ن1 بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)- بنسبة 0.5% من 1186.4 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2016 إلى 1180.4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2016.