ذكر تقرير نشرته ميد أمس، إن الكيانات الحكومية في أبوظبي تتكاتف سعياً وراء خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
وأضافت المجلة الاقتصادية أن أخبار أكبر عمليات اندماج في أبوظبي طغت على المشهد الإعلامي هذا الصيف، مع الإعلان عن دمج اثنين من أكبر الأذرع الاستثمارية في الإمارة، إلى جانب اثنين من أكبر بنوكها، ووجود خطط اندماج متوقعة في قطاع النفط والغاز.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر في شهر يونيو الماضي قراراً بدمج شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) وشركة مبادلة للتنمية يرمي إلى خفض التكاليف.
لجنة مشتركة
ونص القرار على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال عملية الدمج، وستعمل الشركتان بصورة مستقلة حتى إنجاز اللجنة أعمالها.
ويذكر أن «إيبيك» تعمل في مشاريع تخزين وتكرير هدروكربونية، ومشاريع بتروكيماوية بقيمة 14 مليار دولار في الإمارات، والشرق الأوسط.
فيما تدير «مبادلة» محفظة عالمية بقيمة 67.1 مليار دولار في الصناعات الفضائية، والهيدروكربونية، والمعادن والتعدين، وتكنولوجيا الإعلام، والصحة، والعقارات، والبنية التحتية والمرافق. وتشمل قائمة الشركات التابعة لها الدار العقارية، وستراتا، ودنيا للتمويل، ودولفين للطاقة، ومبادلة للبترول، والإمارات العالمية للألمنيوم، وتبريد ومصدر.
عملاق بنكي
كما يشهد القطاع البنكي تكاملاً من خلال إعلان اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ومن المتوقع أن يخلق الاندماج أكبر مقرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام القادم، وسيكون البنك الأكبر في منطقة المينا بأصول تناهز 642 مليار درهم، ما يعادل 175 مليار دولار، ورسملة سوقية مجمعة تقدر بنحو 106.9 مليارات درهم.
حصة القروض
وستبلغ حصة الكيان الجديد 26% من القروض القائمة في الإمارات وحدها، وسيدير شبكة عالمية من الامتياز والمكاتب تمتد على 19 دولة.