تجري وزارة المالية استعداداتها للتحضير لحفل استقبال البنوك الإماراتية المزمع عقده في 7 اكتوبر المقبل بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في واشنطن – الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار التزامها بتوفير كافة سبل الدعم للقطاع المصرفي في الدولة، والتعريف بالإمكانيات والنجاحات التي حققها والترويج له على الصعيد العالمي.

وفد البنوك

ويشارك في حفل استقبال البنوك الإماراتية كل من بنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الهلال، وبنك الفجيرة الوطني، حيث لعبت هذه البنوك والمصارف دوراً فاعلاً في التعريف بمكانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي، والتي سيتم إبرازها لمختلف المشاركين في الاجتماعات السنوية من دول العالم.

مشاركة

وسيشارك في حفل استقبال البنوك الإماراتية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد كبير من وزراء المالية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الاستثمارية والرؤساء التنفيذيون للعديد من البنوك العالمية، إلى جانب ممثلين عن البنوك الإماراتية المشاركة ومركز دبي المالي العالمي.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير على الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في الدولة من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع والاستثمارات التي تنهض بالاقتصاد المحلي. وقال معاليه: «تواصل وزارة المالية جهودها لدعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي الإماراتي، وذلك من خلال وتوسعة شبكة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توطيد فرص التكامل مع القطاع المصرفي الإماراتي لتعزيز دوره في دعم التنمية والقطاع الاقتصادي في الدولة».

قدرة القطاع

وأضاف معاليه: «تحرص وزارة المالية بشكل دائم على التعريف بقدرة القطاع المصرفي الإماراتي على مواجهة وإدارة الأزمات، وإبراز مزايا الخدمات والمنتجات التي يوفرها وفق أفضل المعايير العالمية، هذا ويعد القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، حيث يقوم بدور رئيسي في تطوير مختلف مجالات العمل الاقتصادي، فضلاً عن مساهماته المحورية في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة».

واختتم معاليه: «تعمل وزارة المالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعزز من قدرة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة في تحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية، الأمر الذي بدوره يعمل على توسعة قاعدة أعمال القطاع ويرفع من قدرته التمويلية للقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وفقاً لأجندة رؤية الإمارات 2021».