رفع المصرف المركزي ممتلكاته ( أصوله ) من السبائك الذهبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 15.43% إلى مليار و85 مليون درهم فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور الثلاثة الأولى من 2016 بقيمة 145 مليون درهم فيما لم يتم تسجيل تغير شهري في مارس حيث حافظت الأصول الذهبية عند مستواها الذي ارتفعت إليه في فبراير الماضي الذي يعد الأعلى في نحو 10 سنوات حيث تجاوزت للمرة الأولى مستوى المليار درهم حين أضاف سبائك ذهبية جديدة خلال شهر فبراير فقط بقيمة 96 مليون درهم بارتفاع شهري 9.71 % بعد أن رفع المصرف المركزي ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة 170.9 % إلى 940 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام ثم رفعها مجدداً إلى 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016.
السبائك الذهبية
وعادت السبائك الذهبية للظهور ضمن أصول المصرف المركزي في الربع الثاني من 2015 للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007 حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة 1.13 % بمقدار 4 ملايين درهم وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت 1.2 % بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في شهري يوليو وأغسطس 2015.
وكان سيف هادف الشامسي مســاعد محافظ المصرف المركزي لشــؤون السياسة النقديّة والاســتقرار المالي قد ذكر في تصريحات له أخيراً أن المصرف المركـزي يحرص على تنويع استثماراته على أسس استراتيجية مدروسة لضمان جودتها العالية مشيراً إلى أن ممتلكات المصرف المركزي من السبائك الذهبية تجاوزت 7.5 أطنان مطلع العام الحالي وأن قيام المصرف المركزي بتكوين أصول من الذهب مجدداً في هذه المرحلة جاء في إطار سياساته لتنويع استثماراته والاستفادة من الانخفاض القياسي في أسعار الذهب خلال العام الماضي حيث وصلت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عدة سنوات وأصبحت جاذبة ومحفزة على الاستثمار.
إجمالي الائتمان
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تجاوز الترليون و400 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه وارتفع إلى تريليون و 404.38 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل تريليون و 381.59 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 23.2 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 1.68 % ومقابل تريليون و 303.59 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 100.79 مليار درهم بنمو بلغ نحو 7.73 %.
القروض الشخصية
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية ( التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجدداً إلى 423.75 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 417.1 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 6.65 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 1.59 % ومقابل 390.04 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 33.71 مليار درهم بنمو بلغ نحو 8.64 %.
وجاءت القروض الشخصية ( التجارية والاستهلاكية) بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 30.17% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية الربع الأول من 2016 مقابل حوالي 30.2% بنهاية 2015 ونحو 29.92% بنهاية الربع الأول من عام 2015.
ووفقاً للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية إلى 288.15 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 283.63 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 4.52 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 1.59 % ومقابل 265.23 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 22.9 مليار درهم بنمو بلغ نحو 8.63 %.
كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 135.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 133.47 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 2.1 مليار درهم بنمو بلغ نحو 1.57% ومقابل 124.81 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 10.81 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 8.66 %.
التشييد
ووفقاً للإحصاءات واصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذاً على 17.22 % من إجمالي الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة بواقع 241.79 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 حيث منحت البنوك خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 4.9 مليارات درهم قروض جديدة لهذا القطاع الهام بنمو ربع سنوي 1.73% بعد أن كان يستحوذ على 17.01% من الإجمالي بواقع 235.03 مليار درهم بنهاية عام 2015 ومقابل استحواذه على 16.01% من الإجمالي بواقع 210.62 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 حيث منح القطاع المصرفي قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع التشييد على مدار عام ( من نهاية مارس 2015 حتى نهاية مارس 2016 ) بلغ مقدارها 31.17 مليار درهم بنمو قوي بلغ نحو 14.8%.
الجملة والتجزئة
وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 112.3 مليار درهم لتجارة الجملة بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 114.99 مليار درهم بنهاية عام 2015 بانخفاض ربع سنوي بلغ مقدارها 2.69 مليار درهم بنسبة نحو 2.34 % ومقابل 112.98 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بانخفاض سنوي بلغ مقداره 683 مليون درهم بنسبة نحو 0.61% كما توزع بواقع 48.4 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 46.82 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع ربع سنوي بلغ مقدارها 1.58 مليار درهم بنسبة نحو 3.38 % ومقابل 47.47 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بارتفاع سنوي بلغ مقداره 922 مليون درهم بنسبة نحو 1.94%.
وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 159.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 157.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 و 143.22 مليار درهم بنهاية مارس 2015 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 139.55 مليار درهم مقابل 135.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي و133.14 مليار درهم بنهاية مارس 2015 ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 113.07 مليار درهم مقابل 112.65 مليار درهم بنهاية 2015 ونحو 109.18 مليارات درهم بنهاية مارس 2015.
الائتمان الصناعي يقفز 4.52 %
قفز الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة مرتفعاً إلى 72.23 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 69.11 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 3.12 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 4.52 % ومقابل 66.48 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 5.75 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 8.66 % تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 62.47 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 59.11 مليار درهم بنهاية 2015 ونحو 59.5 مليار درهم بنهاية مارس 2015.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المناجم والتعدين إلى 11.71 مليار درهم مقابل 11.92 مليار درهم مقابل 11.07 مليار درهم بنهاية العام الماضي ومقابل 10.74 مليارات درهم بنهاية مارس 2015 فيما تم منح 18.56 مليار درهم لقطاع الكهرباء والغاز والماء.
أصول المصارف الأجنبية
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفعت إلى 505.85 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من 2016 شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي مقابل 499.44 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 شكلت 22.2% من الإجمالي مقابل 521.31 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بنسبة 22 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية.
وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية الربع الأول من 2016 نحو 556.01 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي . أبوظبي- البيان