أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني أمس عن تحقيـق صافي أرباح بقيمة 250.0 مليون درهم في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016. ونما إجمالي إيرادات البنك 6.2% على أساس سنوي ليبلغ 990.0 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى نمو صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 1.5% بعد حسم التوزيعات على المودعين ليصل إلى 744.3 مليون درهم.
وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 23.6% على أساس سنوي ليبلغ 245.7 مليون درهم، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاع التأمين والاستثمارات وصافي الرسوم والعمولات.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 9.4% في الربع الأول 2016 وذلك بفضل مواصلة المجموعة التركيز على خفض التكاليف. وبالتزامن مع ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، فإن نسبة التكلفة إلى الدخل انخفضت إلى 34.5٪ مقارنة بـ 40.4٪ في العام السابق.
مخصصات القروض
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات 16.8% لتبلغ 648.3 مليون درهم، ومع ذلك إن مخصصات انخفاض قيمة القروض زادت بمقدار 205.2 ملايين درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة.
ويواصل البنك تحديد مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد نسبة تغطية متحفّظة لخسائر القروض تبلغ 83.5% مقارنة بـ 84.6% بنهاية الربع الأول من عام 2015، وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الأصول القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.
تمويل الأعمال
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: «لقد واجه البنك تغيرات متواصلة تحديداً في محافظ تمويل الأعمال الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة التحديات السائدة في بيئة الأعمال عالمياً ومحلياً. وفي الربع الأول 2016، اتخذنا قراراً بانتقال منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع أعمال منفصل ضمن الخدمات المصرفية للمؤسسات..
حيث يمكننا إدارة هذا القطاع بطريقة أكثر شمولية. إن إعادة التنظيم هذه لن تغيّر من اعتقادنا الراسخ بأهمية وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في الاقتصاد الإماراتي. وباعتبارنا أكبر المقرضين في الدولة لهذا القطاع، نبقى ملتزمين بمساعدة هذه الشريحة من العملاء على النمو وتحديداً خلال الأوقات الصعبة».
وشهد الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والذي يشمل الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل مقابل الأصول، نمواً بقيمة 1,806.6 مليون درهم أو 140.1% على أساس سنوي.
الخدمات الإسلامية
وتواصل وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية «أمل» نمواً قياسيّاً بزيادة قدرها 559.5 مليون درهم في محفظة التمويل، مسجلة ارتفاعاً بلغ 14.2% على أساس سنوي. ونما إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.9% إلى 28.8 مليار درهم على أساس سنوي عبر قطاعات أعمال البنك. وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 40.9 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2016.
وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة «بازل2»، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.3% مقارنة بـ 24.2% بنهاية الربع الأول من عام 2015، علماً أن المعدل الذي حدده مصرف الإمارات المركزي هو 12%.
وبلغت نسبة الأصول التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية الربع الأول من العام 17.8% مقارنة بـ 19.1% بنهاية عام 2015، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 82.5% مقارنة بـ 83.3% بنهاية عام 2015.
وأضاف إنجلاند: «يوفر هذا المستوى من رأس المال مجالاً واسعاً لمواصلة النمو في المستقبل وبخاصة ونحن نتطلع إلى مزيد من التنويع في ميزانيتنا العمومية عبر كل شرائح العملاء في دولة الإمارات. ونبقى حذرين للفترة المتبقية من عام 2016 ونحن نركز على دفع عجلة النمو للأعمال الأساسية، وتحسين الكفاءة، وتنويع مصادر الإيرادات لدينا».