عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الثاني لسنة 2016 في مقره في أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها، وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصة بكل نشاط على حدة.
حضر الاجتماع الذي عقد أول أمس، كل من خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، إلى جانب محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
هيئة
واطلع المجلس على مذكرة، بشأن تشكيل الهيئة العليا الشرعية وعلى مسودة النظام الأساسي للهيئة، التي من المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة وتضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية المرخصة، التي تمارس كل أو بعض أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما اطلع المجلس على عرض بشأن تنفيذ مشروع استراتيجية وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمصرف المركزي، ووجه بالإسراع في تنفيذ المبادرات المقترحة حسب الخطة الموضوعة، ثم اطلع على عرض مقدم من دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطات حول سعر الفائدة المعروض بين البنوك في الدولة «الإيبور» EIBOR ووجه باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي السنوي لسنة 2015 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء، الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع، إضافة إلى أولويات سياسات المصرف المركزي خلال سنة 2015.
وبعد أن أخذ المجلس علماً بما ورد في التقرير وجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.
مدفوعات
كما اطلع المجلس على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية، بشأن آخر مستجدات المشروع ومتابعة ما تم إنجازه من قبل المصرف المركزي حول وضع وإصدار الأنظمة والإجراءات والقواعد الخاصة بالقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني وعمليات الدفع والمقاصة والتسوية في الدولة ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله.
واطلع المجلس على بعض التقارير المقدمة من قبل دائرة الرقابة على البنوك، التي توضح مدى التزام بعض البنوك والمنشآت المالية الأخرى بأنظمة المصرف المركزي الرقابية، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن التزام البنوك بهذه الأنظمة، كما وجه باتخاذ الخطوات الضرورية، بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره.
واطلع المجلس على موضوع مقدم من إدارة المراقبة المالية بشأن النظام المالي والمحاسبي، وأبدى ملاحظاته حوله.
كما اطلع المجلس على التقارير الآتية: تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (ديسمبر 2015)، وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية للمصرف المركزي كما في 31 ديسمبر 2015، ثم اعتمد المجلس حسابات المصرف المركزي السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمدققة من قبل شركة التدقيق الخارجي.
تدقيق
واطلع المجلس على المواضيع المقدمة من دائرة التدقيق الداخلي بشأن: تعيين شركة للتدقيق على حسابات المصرف المركزي للسنة المالية 2016 ودليل التدقيق الداخلي المعدل واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واطلع المجلس على تطورات مركز الطوارئ والأزمات وأبدى ملاحظاته حولها، إضافة إلى بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير بعض الأنظمة الداخلية في المصرف المركزي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
مسكوكات
ناقش المجلس مذكرة بشأن إعادة سك كميات جديدة من العملة المعدنية باستخدام تكنولوجيا التصفيح المتعدد من فئات الـ50 فلساً والـ25 فلسا والـ10 فلوس.
كما ناقش تقريراً بشأن مستجدات تنفيذ برنامج استراتيجية تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، ووجه بالانتهاء من البرنامج حسب الخطة المعتمدة.