أعلن بنك الشارقة أمس نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغت قيمة الأرباح 250 مليون درهم مقارنة بنحو 286 مليوناً 2014.
وتابع البنك خلال السنة زيادة محفظة قروضه مع المحافظة في نفس الوقت على قوة هيكلية ميزانيته من حيث مستويات السيولة وحقوق المساهمين.
وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 27.587 مليون درهم من 25.054 مليون درهم مقارنة مع 31 ديسمبر 2014 نتيجة نمو مختلف البنود الرئيسة في بيان الميزانية.
وبلغت القروض والسلفيات 15.037 مليون درهم، أي بزيادة 7% عن الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014 والبالغ 14.080 مليون درهم. وبلغ صافي السيولة 7.463 ملايين درهم كما في 31 ديسمبر 2015 بارتفاع بنسبة 23% مقارنة مع رقم سنة 2014 البالغ 6.085 ملايين درهم.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين 4.622 ملايين درهم كما في 31 ديسمبر 2015 بارتفاع 5% مقارنة بسنة 2014 وذلك بعد توزيع أرباح 2014.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 17% مقارنة بأرقام السنة الماضية 2014.
وقد تحملت السنة المالية 2015 عبئاً إضافياً غير نقدي بواقع 297 مليون درهم.
نموذج العمل
وفي حين تأثر بيان الأرباح والخسائر بهذا المبلغ المرتفع، فإن البنك قد أثبت أيضاً صلابة ونجاح نموذج عمله، وقدرة استيعابه لمثل هذه الحالات.
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض ربح السنة بواقع 13% ليصل إلى 250 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 286 مليون درهم في 2014. وأدى ذلك إلى انخفاض العائد على السهم ليبلغ 11.7 فلساً مقابل 13.5 فلساً لسنة 2014.وبقيت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة، حيث سجلت نسبة 21.13% في 2015، مقابل 22.26% في نهاية 2014.
الدخل الشامل
وسجل مجموع الدخل الشامل للسنة ارتفاعاً بنسبة 28% ليصل إلى 309 ملايين درهم، مقابل 241 مليون درهم في العام 2014.
ويبقى توزيع الأرباح خاضعاً لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي بنك الشارقة، وسوف يقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح نقدية لعام 2015، (مقابل توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.4% و4.98% سهم خزينة في 2014).