قفزت ممتلكات المصرف المركزي «أصوله» من السبائك الذهبية مرتفعة إلى مستوى قياسي جديد يُعد الأعلى في نحو 10 سنوات وتجاوزت للمرة الأولى مستوى المليار درهم، حيث بلغت قيمتها ملياراً و85 مليون درهم بنهاية الشهر الماضي، فأضاف المصرف المركزي سبائك ذهبية جديدة خلال أول شهرين من عام 2016 بقيمة 145 مليون درهم بارتفاع قوي في شهرين بلغت نسبته 15.43 %، فيما أضاف سبائك ذهبية جديدة خلال شهر فبراير الماضي فقط بقيمة 96 مليون درهم بارتفاع شهري 9.71 % بعد أن رفع المصرف ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة 170.9 % إلى 940 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام ثم رفعها مجدداً إلى 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016.
وكانت السبائك الذهبية عادت للظهور ضمن أصول المصرف المركزي في الربع الثاني من 2015 للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007، حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة 1.13 % بمقدار 4 ملايين درهم وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت 1.2 % بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في شهري يوليو وأغسطس 2015.
وأكد ســيف هادف الشامسي مســاعد محافظ المصرف المركزي لشــؤون السـياسـة النقديّة والاســتقرار المالي في تصريحات له أخيراً أن المصرف المركـزي يحرص على تنويع استثماراته على أسس استراتيجية مدروسة لضمان جودتها العالية، مشيراً إلى أن ممتلكات المصرف المركزي من السبائك الذهبية تجاوزت 7.5 أطنان مطلع العام الجاري، وأن قيام المصرف المركزي بتكوين أصول من الذهب مجدداً في هذه المرحلة جاء في إطار سياساته لتنويع استثماراته والاستفادة من الانخفاض القياسي في أسعار الذهب خلال العام الماضي، حيث وصلت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عدة سنوات وأصبحت جاذبة ومحفزة على الاستثمار.
الائتمان المحلي
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع مجددا إلى تريليون و394.24 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2016 بزيادة شهرية بلغت 8.89 مليارات درهم بنمو بلغ 6.4 % بارتفاع خلال أول شهرين من 2016 بقيمة 12.65 مليار درهم بارتفاع في شهرين نسبته 0.92 % بعد أن ارتفع إلى تريليون و385.35 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2016 بزيادة شهرية بلغت 3.77 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 0.27 % بعد أن بلغ تريليوناً و381.59 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل تريليون و277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 103.97 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 8.2 %.
ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر فبراير 2016 فإن القروض المصرفية للقطاع الخاص بلغت تريليونا و24.8 مليار درهم بنهاية شهر فبراير بارتفاع شهري بلغ 8.2 مليارات درهم بنسبة 0.81 % بعد أن بلغت تريليوناً و16.6 مليار درهم بنهاية شهر يناير، حيث سجلت انخفاضا شهريا بلغ - 5.37 مليارات درهم بنسبة - 0.53 % بعد أن بلغت تريليوناً و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع سنوي بلغ 60.02 مليار درهم بنسبة نمو في عام 2015 مكتملاً بلغت 6.4 %.
أصول
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة انخفض بنهاية فبراير 2016 إلى نحو 496.45 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و462.2 مليار درهم مقابل بعد أن ارتفع بنهاية يناير إلى نحو 525.46 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و480.38 مليار درهم مقابل نحو 499.44 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و 474.42 مليار درهم في نهاية عام 2015، فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية فبراير 540.71 مليار درهم مقابل نحو 550.62 مليار درهم في نهاية يناير 2016 ونحو 499.44 مليار درهم بنهاية 2015.
إحصاءات
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالعام الماضي أن إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجدداً إلى 417.1 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع سنوي بلغ 24.22 مليار درهم بنسبة نمو في عام 2015 مكتملا بلغت 6.17 % وبارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بلغ 4.69 مليارات درهم ونمو ربع سنوي بلغ 1.14 %، حيث جاءت القروض التجارية والاستهلاكية مجتمعة بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت على حوالي 30.2% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية 2015 مقابل استحواذها على 29.92% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين بنحو 392.88 مليار درهم بنهاية عام 2014.
ووفقاً للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية مجددا بنهاية 2015 إلى 283.63 مليار درهم بزيادة بلغت 16.47 مليار درهم ونمو سنوي 6.17 % بعد ارتفاعها بنهاية الربع الثالث إلى 280.44 مليار درهم بزيادة 7.7 مليارات درهم مقابل 267.16 مليار درهم بنهاية 2014.
كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 133.47 مليار درهم بزيادة 7.75 مليارات درهم ونمو سنوي بلغ 6.17 % بعد ارتفاعها بنهاية الربع الثالث إلى 131.97 مليار درهم مقابل نحو 125.72 مليار درهم بنهاية 2014.
التشييد
ووفقاً للإحصاءات واصل قطاع التشييد احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذا على 17.01 % من إجمالي الائتمان للمقيمين بواقع 235.03 مليار درهم بنهاية 2015، حيث منحت البنوك خلال 2015 مكتملا 22.48 مليار درهم قروضا جديدة لهذا القطاع المهم بنمو سنوي 10.58 % بعد أن كان يستحوذ على 16.2 % من الإجمالي بواقع 223.65 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 212.55 مليار درهم بنهاية 2014، حيث منحت البنوك قروضا للقطاع خلال 2014 مكتملا بقيمة نحو 8.2 مليارات درهم.
وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بلغ 161.81 مليار درهم بنهاية 2015، حيث منحت البنوك خلال عام 2015 مكتملا 6.05 مليارات درهم قروضا جديدة لهذا القطاع بنمو سنوي 3.88 % بعد أن استقر عند 164.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 155.76 مليار درهم بنهاية 2014 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
الجملة والتجزئة
وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 114.99 مليار درهم لنهاية 2015 لتجارة الجملة مقابل 119.09 مليار درهم لتجارة الجملة بنهاية الربع الثالث و106.16 مليارات درهم بنهاية 2014 و46.82 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية 2015 مقابل 45.76 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه و49.6 مليار درهم بنهاية 2014.
وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 157.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 152.76 مليار درهم بنهاية سبتمبر و135.98 مليار درهم بنهاية 2014.
ثم جاء الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 135.6 مليار درهم مقابل 135.49 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و131.82 مليار درهم بنهاية 2014 ثم الائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 112.36 مليار درهم مقابل 113.04 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و96.18 مليار درهم بنهاية 2014.
الصناعة
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة إلى 69.11 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 72.22 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 و 65.14 مليار درهم بنهاية 2014 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 59.11 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل 58.81 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و 56.49 مليار درهم بنهاية 2014.
841
استقر إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة بنهاية فبراير 2016 عند نفس مستويات نهاية 2015 تقريباً، حيث بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014 ثم ارتفع إلى 874 فرعاً بنهاية عام 2015، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية يناير 2016 وبنهاية 2015 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013، فيما انخفض عدد الفروع إلى 85 فرعا بنهاية يناير 2016 مقابل 86 بنهاية 2015 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 41 وحدة بنهاية يناير 2016 مقابل 40 وحدة بنهاية 2015 ومقابل 53 بنهاية 2013.
%3.71
وفقاً للإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر فبراير عند نفس مستواه الذي بلغه في نهاية شهر يناير وديسمبر الماضيين، بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفا وبنسبة 3.71 % إلى 40.16 ألف موظف بعد أن ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفا وبنسبة 0.42 % إلى 38.72 ألف موظف وبلغ إجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملاً 1146 موظفاً وبنسبة 2.94 %.