قال المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) في الفترة المنقضية من العام الجاري (خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2015) بلغ نحو 112.1 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 8.1 %.
فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر نوفمبر الماضي فقط 8.2 مليارات درهم بارتفاع شهري بلغ 0.6 % فقفز الائتمان إلى تريليون و 490.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر مسجلا رقما قياسيا لم يصله من قبل مقابل تريليون و482 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
وكان الائتمان المصرفي قد ارتفع من تريليون و 378.1 مليار درهم بنهاية 2014 إلى تريليون و 410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول، وإلى تريليون و 446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و 478.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، فقد توسعت البنوك العاملة بالدولة مجددا في منح القروض للأفراد فارتفع إجمالي القروض الشخصية إلى 332.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر مقابل 329.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضيين، حيث منحت البنوك قروضا شخصية جديدة في نوفمبر بلغ حجمها 2.7 مليار درهم بارتفاع شهري نسبته 0.8 %..
ومقابل 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014، حيث منحت البنوك قروضا شخصية جديدة بلغ حجمها 32.5 مليار درهم خلال العام الحالي بارتفاع كبير في 11 شهرا بلغت نسبته 10.9 % مسجلة نموا في 12 شهرا بلغ 5.3 % مقارنة بنحو 315.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر عام 2014.
الأصول
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) استعاد اتجاهه التصاعدي وقفز مرتفعا إلى تريليونين و 446 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل تريليونين و 420.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين بارتفاع شهري 1 % ..
حيث أضافت البنوك العاملة بالدولة أصولا جديدة بلغ حجمها 25.3 مليار درهم في نوفمبر بعد انخفاض طفيف بلغت قيمته - 1.5 مليار درهم بنسبة - 0.1 % في أكتوبر ومقابل تريليونين و304.9 مليارات درهم بنهاية 2014 بزيادة قوية بلغت نسبتها 6.1 % خلال الشهور الـ11 المنقضية من العام الجاري..
حيث أضافت البنوك أصولاًً جديدة بلغ حجمها 141.1 مليار درهم خلال العام الحالي وبنمو سنوي بلغ 4.4 % مقارنة بنهاية نوفمبر 2014، حيث بلغت تريليونين و 342.6 مليار درهم.
قروض الأسهم
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك قلصت مجددا القروض الممنوحة لعملائها للاستثمار في الأسهم فبلغت 12.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 14 مليارا بنهاية 2014 بانخفاض قدره - 1.2 مليار درهم خلال 11 شهرا بتراجع بلغت نسبته - 8.6 % ومقابل 13.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بانخفاض بلغت قيمته نحو - 300 مليون درهم..
وتراجع شهري نسبته – 2.3 % ومقابل 14.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر عام 2014 بانخفاض سنوي بلغ مقداره – 1.7 مليار درهم بنسبة – 11.7%.
تمويلات
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي قفزت بنهاية نوفمبر الماضي إلى 685.4 مليار درهم مقابل 640.2 مليار درهم نهاية 2014 بارتفاع في 11 شهرا قدره 45.2 مليار درهم بنسبة 10.9 % ومقابل 650.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بارتفاع سنوي بلغ نحو 35.2 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 5.4 % ومقابل 679.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 5.6 مليارات درهم وبلغت نسبته 0.8 %.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة بلغ 243.4 مليار درهم مقابل 244.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بانخفاض شهري بلغ - 0.3 % وارتفاع خلال 11 شهرا الأولى من عام 2015 بلغت نسبته 6.8 % ونمو سنوي (في 12 شهرا) بلغت نسبته 6.3%.
احتياطات
وأوضحت الإحصاءات أن هذه الاحتياطات شملت 110.6 مليارات درهم احتياطيا إلزاميا للبنوك بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 111.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض شهري - 0.8 % ومقابل 102 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بنمو سنوي 8.4% ..
ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية عام 2014 بنمو 6.2 % في 11 شهرا، كما شملت 18.6 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 19.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر بانخفاض شهري - 4.2 % و 17 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بارتفاع سنوي 9.4 % ومقابل 30 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض – 38 % في 11 شهرا.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك بلغ بنهاية شهر نوفمبر الماضي 307.1 مليارات درهم مقابل 308.1 مليارات درهم مقابل 307.5 مليارات بنهاية شهر أكتوبر ومقابل 281.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض شهري بلغ - 0.3 % وبارتفاع سنوي (في 12 شهرا) بلغ 9.2 %.
كفاية رأس المال
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 18.3 % مقابل نحو 18.3 % بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2 % الربع الأول من عام 2015 ونحو 18.2 % بنهاية عام 2014 ومقابل 18.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2014 وكان في نهاية الربع الثاني من العام نفسه 18.2 % مقابل نحو 18.5 % بنهاية الربع الأول ومقابل 19.3 % بنهاية 2013.
ووسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها بالربع الثالث من العام الحالي ليصل إجمالي هذه الأجهزة إلى 5003 ماكينات مقابل 4921 ماكينة بنهاية الربع الثاني ومقابل 4879 ماكينة بنهاية الربع الأول من العام الحالي و 4847 جهازا بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 4664 جهازا نهاية 2013.
وأوضحت الإحصاءات أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعا في نهاية عام 2013 إلى 872 فرعا بنهاية نوفمبر عام 2014 وانخفض بصورة طفيفة بنهاية ديسمبر 2014 إلى 869 فرعا، ثم ارتفع..
واستقر عند 871 منذ مارس وحتى مايو 2015 ثم ارتفع إلى 873 فرعا بنهاية يوليو وبلغ 875 فرعا بنهاية الربع الثالث من 2015، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية الربع الثالث من 2015 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013، وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 45 وحدة مقابل 53 بنهاية 2013 وحدة فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتبا منذ تسعة أشهر دون تغير.
26.9 مليار درهم مخصصات
قفزت المخصصات العامة إلى 26.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 26 مليار درهم بنهاية أكتوبر بزيادة 900 مليون درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 3.4% وبنمو سنوي (في 12 شهرا) بلغ 18 % ونمو خلال 11 شهرا بلغ 11.6 % في حين أضافت البنوك 800 مليون درهم مخصصات جديدة للقروض غير المنتجة خلال شهر نوفمبر 2015 فارتفعت إلى 74.5 مليار درهم من 73.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر ومقابل 71.6 مليار درهم نهاية 2014 بارتفاع في 11 شهرا قدره 2.9 مليار درهم بنسبة 4.1 % ومقابل 90.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض سنوي نحو – 15.6 مليار درهم بنسبة - 17.3 %.
وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك في المركزي بلغ بنهاية نوفمبر 225.5 مليار درهم مقابل 225.6 ملياراً بنهاية أكتوبر.
ثقة كبيرة في مناخ الاستثمار الإماراتي
وفقاً لتقرير المصرف المركزي فإن الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ نحو 3 سنوات تقلصت الشهر الماضي للمرة الأولى بعد ارتفاع متواصل خلال 4 شهور بمقدار - 5.9 مليارات درهم بنسبة 12.7% رغم ارتفاع الائتمان خلال نوفمبر الماضي نتيجة ارتفاع الودائع..
حيث بلغت الفجوة - 40.7 مليار درهم بنسبة - 2.73% إلى إجمالي الائتمان مقابل - 46.6 مليار درهم بنسبة 3.14% بنهاية أكتوبر مقابل - 41.7 مليار درهم بنسبة 2.82% بنهاية سبتمبر و33.3 مليار درهم بنسبة 2.27% إلى إجمالي الائتمان في أغسطس و15.4 مليار درهم بنسبة 1.06% خلال شهر يوليو و2.4 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة 0.2% إلى إجمالي الائتمان.
وأكد مصرفيون أن العام الحالي شهد توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة.
وأكدوا أن عودة الفجوة بين القروض والودائع للظهور مجدداً بعد تلاشيها لنحو 3 أعوام تعد تغيرات وتقلبات طبيعية وما يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي أن هذه الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك.
فائض
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ..
ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 و36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.
نمو
ووفقاً للإحصاءات فقد استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت قيمتها 14.1 مليار درهم وارتفع إجمالي الودائع إلى تريليون و449.5 مليار درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 1% بعد أن ارتفعت بمقدار 1.4 مليار درهم خلال شـهر أكتوبر وبلغت تريليوناً و435.4 مليار درهم مقابل تريليون و421.3 مليار درهم بنهاية عام 2014..
حيث استقطبت البنوك ودائع جديدة خلال 11 شهراً الأولى من العام الحالي بلغ مقدارها 28.2 مليار درهم بنمو 2% ومقابل تريليون و426 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بارتفاع 23.5 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 1.6%.
96.3 مليار درهم شهادات الإيداع
تضمنت الاحتياطات 96.3 مليار درهم شهادات إيداع يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 94.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.7 % ومقابل 108.9 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض سنوي – 11.6 % ومقابل 99.5 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض – 3.3 % في 11 شهرا ..
ومن هذه الشهادات بلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية 17.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 15.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 1.7 % ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بارتفاع سنوي 3.6 % ومقابل 19.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض 13.6 % في 11 شهرا.