أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف ضرورة توفير آليات كافية لضمان حماية المستهلك بالقطاع المصرفي مشيرا إلى أن المستفيد من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تقدم له الحماية من خلال لوائح يصدرها وآليات يطبقها المصرف المركزي وقد أبرز إيجاد قسم لحماية المستهلك تقدم له الشكاوى من قبل العملاء ويراقب هذا القسم أيضاً مدى تطبيق البنوك للمتطلبات القانونية واللوائح الرقابية في هذا الصدد.

كما شدد في كلمة افتتح بها أمس المؤتمـر المصرفي الحادي عشـر لـدول مجلـس التعــاون - الذي يستضيفه المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي - على ضرورة تطوير انظمة الدفع والتسوية في دول المجلس مشيرا إلى أن أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية لها أثر كبير في تحسين نوع الخدمة المقدمة وتسريعها وإعطاء إمكانية توسيعها مؤكدا في الوقت نفسه أن أمن المعلومات مهم وتأخذه دول مجلس التعاون من خلال بنوكها المركزية باهتمامٍ كبير حمايةً لمعلومات المستهلك.

وقال السويدي إن المؤتمر يعقد تحت عنوان "دور القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون في دعم اقتصادات دول المجلس" وسوف يحاول إلقاء الضوء على طبيعة دعم البنوك لاقتصادات دول المجلس من خلال جلسات المؤتمر التي سوف تكون في شكل حلقات حوار يقدم فيها رئيس الجلسة الموضوع بصفة مختصرة ثم يعطي الكلمة للحضور لإبداء الآراء والملاحظات والقاء الأسئلة والحصول على الأجوبة من الحضور أيضاً.

موضوعات المؤتمر

وأضاف أن جلسات المؤتمر تغطي مواضيع مهمة أبرزها دور القطاع المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشمولية وتحقيق نسبة نمو جيدة للاقتصاد الوطني مع دعم خلق الوظائف في الاقتصاد خصوصاً للمواطنين في مرحلة الشباب.

وأشار إلى أن المؤتمر يركز كذلك على تمكين المرأة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسعي لإعطاء المرأة بشكلٍ عام والمرأة في المناطق الجغرافية البعيدة عن مراكز التوظيف الرئيسية بشكل خاص القدرة على توظيف نفسها من خلال دعم بنوك دول المجلس للمؤسسات الصغيرة التي تمتلكها المرأة مما سيمكنها من المساهمة في الاقتصاد الوطني موضحا أن المؤتمر يركز كذلك على الشمول المالي وتقديم أحدث الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون بتوفير خدمات البنوك في المناطق الجغرافية المختلفة في الدولة الواحدة ومراعاة الذين لديهم حسابات مصرفية من بين المقيمين ونسبة الذين لديهم تسهيلات ائتمانية مصرفية ومستوى الخدمات المقدمة مقارنة بما يقدم في دول الاقتصادات المتقدمة مؤكدا ضرورة وضع تعريف موحد وآلية موحدة لقياس الشمول المالي في دول المجلس.

الآفاق المستقبلية

وذكر السويدي أن المؤتمر يتناول الآفاق المستقبلية للعمل المصرفي في دول مجلس التعاون والتوصل إلى الخدمات المصرفية أو الاستثمارية التي يجب أن تتوفر للمواطن الخليجي من خلال البنوك والتي هي غير متوفرة الآن أو متوفرة ولكن بشكلٍ محدود أو غير ميسر مؤكدا ضرورة وضع خطط وبرامج مشتركة عبر دول مجلس التعاون لتقديم هذه الخدمات وتيسير الحصول عليها.

وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر بمثابة انطلاقة جديدة من أجل تحسين خدمات البنوك وحفزها على دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس وأن ينتهي المؤتمر بنتائج جيدة ومفيدة.

مواكبة التطورات

من جانبه أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن المصارف والمؤسسات المالية بدول المجلس تمكنت من الوصول إلى مستوى مرموق وواكبت التطورات والمتطلبات الدولية في تطبيق أنظمة الرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل ومعايير الشفافية والإفصاح وكفاية رأس المال وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والإفصاح المالي بل تجاوزت في كثير من مؤشراتها المتطلبات الدولية.

وأكد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الله الشبلي الامين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية ضرورة توحيد ممارسات الرقابة والإشراف على العمل المصرفي في دول مجلس التعاون لتعزيز الاستقرار المالي.

إحدى الفعاليات الرئيسية

وأكد المصرف المركزي أن المؤتمر المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد مرة كل سنتين يعتبر إحدى الفعاليات المصرفية والمالية الرئيسية في منطقة الخليج.

وعقدت أمس جلسة عمل حول دور القطاع المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركزت على برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستعرض رئيس المعهد الكوري للمؤسسات الصغيرة تجربة كوريا الجنوبية في هذا المجال وتناولت المناقشات الإطار التنظيمي والرقابي اللازم لتشجيع البنوك على توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور الحكومات وتجارب دول المجلس في هذا الشأن.

كما عقدت جلسة عمل حول تمكين المرأة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشار خلالها المشاركون إلى الحاجة إلى مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة من تأسيس وإدارة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والدور المساعد الذي يمكن أن تلعبه المرأة العاملة في بنوك دول المجلس في هذا الشأن كما ناقش المشاركون موضوع توفير فرص عمل لخريجي الجامعات بدول المجلس باعتباره تحديا رئيسيا وكذلك توفير التمويل اللازم للخريجات اللاتي يرغبن في تأسيس مؤسسات أعمال صغيرة.

المبادئ الدولية العشرة

كما يتناول المؤتمر حماية المستهلك والمبادئ الدولية العشرة المتعلقة بحماية المستهلك الصادرة عن مجموعة العشرين وطبيعة المشكلات التي تواجه مواطني دول المجلس عند حصولهم على خدمات التسهيلات البنكية والمالية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في ضوء تجربة الإمارات والدور التنظيمي والرقابي للسلطات النقدية في العالم في حماية المستهلك لكونها تضطلع بمهمة حماية مصالح المستهلكين والتحقق من أن هناك معلومات واضحة ودقيقة بشأن طبيعة الخدمات المقدمة وتكلفتها ولأي درجة يتوافق مستوى وجودة تلك الخدمات مع احتياجات المستهلك ووجود خدمات ملائمة للرصد والمتابعة بما في ذلك آلية فعالة لتلقي شكاوى العملاء.

وتناقش جلسات عمل المؤتمر تطوير أنظمة الدفع والتسوية بدول المجلس من خلال تطوير البنى التحتية للخدمات المالية بدول المجلس واستحداث إطار فعال يضمن أمن وسلامة المعاملات المالية التي تتم من خلال شبكة الإنترنت (أون لاين) واستصدار تشريعات ملائمة لدعم الخدمات البنكية والمالية الإلكترونية المحلية وعبر الحدود.

 

مهلة 5 سنوات للبنوك لتطبيق قواعد الانكشاف

قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أمس إن من المرجح أن تحصل البنوك الاماراتية على مهلة بنحو خمس سنوات للامتثال إلى القواعد الجديدة لحالات الانكشاف الكبيرة التي سيطبقها البنك المركزي.

وقال الغرير للصحفيين على هامش مؤتمر مالي إن القواعد سوف تصدر بنهاية العام ومن المتوقع أن تمنح البنوك نحو خمس سنوات لتنتهي من الالتزام بها وتطبيقها.

وحاول المصرف المركزي تطبيق القواعد العام الماضي لكنه جمد الخطوة بعد شكوى البنوك من احتمال تباطؤ أعمالها وتكبدها خسائر إذا أجبرت على سرعة التخلي عن بعض الديون المستحقة لها على كيانات شبه حكومية.

وبدأت بعد ذلك مرحلة مشاورات بين المصرف المركزي والبنوك التجارية. ورد الغرير على سؤال أمس عما إذا كانت القواعد الجديدة تختلف عن القواعد السابقة قائلا إن هناك دائما مرونة من الجانبين. والأسبوع الماضي أصدر المصرف المركزي قيودا على قروض الرهن العقاري بغية الحد من المضاربات في السوق العقارية ولم تأت القيود صارمة كما كان مخططا في بادئ الأمر بسبب ضغوط القطاع المصرفي. أبوظبي - رويترز