وافقت الجمعية العمومية لشركة القلعة المصرية، الشركة الاستثمارية التي تبلغ قيمة استثماراتها في أفريقيا والشرق الأوسط 9.5 مليارات دولار أميركي، على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من 4.36 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه (حوالي 1.16 مليار دولار أميركي)، بزيادة قدرها 3.64 مليارات جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات مصرية للسهم، وذلك في اجتماعها يوم 20 أكتوبر الجاري.
وكانت الشركة قد دعت إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في الزيادة المقترحة ضمن خطتها لتنفيذ التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمار قابضة، واستخدام حصيلة الزيادة في تمويل الاستحواذ على حصص حاكمة في أغلب الشركات التابعة..
وخاصةً الشركات العاملة في خمسة قطاعات إستراتيجية تمثل المحور الرئيسي لاستثمارات الشركة هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، وذلك بالتوازي مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة المقبلة.
تحقيق أعلى عائد
وأكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، أن موافقة المساهمين على زيادة رأس المال تنطوي على تطور جوهري بنموذج الأعمال لتصبح شركة استثمار قابضة، وهو ما يسمح بالاحتفاظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات ذات القدرة على توفير توزيعات الأرباح المستقرة وتحقيق عائد نقدي باستمرار، إلى جانب الاستثمارات الأخرى التي تحظى بإمكانيات نمو قوية في المستقبل.
أسهم الزيادة
وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والبالغ عددها الإجمالي 728 مليوناً و375 ألف سهم منها 182 مليوناً و93 ألفاً و750 سهماً نقدياً ممتازاً وعدد 546.281.250 مليوناً و281 ألفاً و250 سهماً نقدياً عادياً، وذلك وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.
ووافقت الجمعية العمومية كذلك على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتحديد موعد فتح وغلق باب الاكتتاب واتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر دعوة الاكتتاب في تغطية ما لم يتم تغطيته ضمن أسهم تلك الزيادة وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذات الصلة وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية في مصـر.
وقامت الجمعية بتفويض مجلس الادارة في تعديل نص المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، مع توفيق أوضاع الشركة للعمل وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية باعتبارها شركة تزاول أغراض تأسيس الشركات والمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات تطبيقاً لأحكام نص المادة 27 من قانون سوق المال والمادة 122 من لائحته التنفيذية.