ارتفع عدد شركات الوساطة التي تقدم خدمة التداول بالهامش الى 7 شركات مع نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع شركتين خلال النصف الاول من العام 2012. وذلك في خطوة وصفت بانها تعكس حرص شركات الوساطة على تنويع الخدمات التي تقدمها للعملاء خاصة مع استكمال هيئة الاوراق المالية والسلع المنظومة التشريعية التي تعزز من رفع مكانة الاسواق المالية مقارنة مع نظيرتها على المستوى الاقليمي.
وجاء ارتفاع عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة في اعقاب منح الهيئة الترخيص لشركة دار التمويل بتاريخ 18 ديسمبر الماضي التي سبقتها اليه شركتا الوسيط المباشر والرمز للاوراق المالية.
وتعد المجموعة المالية هيرمس للتداول العاملة في سوق دبي المالي من اوائل شركات الوساطة التي حصلت على الترخيص بتقديم خدمة التداول بالهامش الى جانب شركة الوسيط العربي الألماني التي بدأت تقديم الخدمة العام الماضي لكنها عادت لطلب الغاء ترخيصها في وقت سابق.
وأكد وسطاء ان خدمة التداول بالهامش ساهمت في تعزيز قيمة السيولة المتداولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري. وذلك الى جانب كونها وضعت حدا للتأثيرات السلبية على الاسواق التي كانت تنجم عن وجود خلافات بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة الماضية.
زيادة مقبلة
وقال الوسطاء ان عدد الشركات الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش سيشهد زيادة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها من الخدمات الجديدة المقدمة في أسواق المال المحلية ومن شأنها تعزيز عمل شركات الوساطة والتسهيل على المتداولين وهو ما يمكن ان ينعكس ايجابياً على التعاملات في الأسواق بشكل عام. وأضافوا ان هيئة الاوراق المالية والسلع ومن خلال النظام الذي اقرته بشأن التداول بالهامش ساهمت في تشجيع جميع الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية لتقديم طلبات لممارسة هذه الخدمة التي تساهم في تعزيز عملها من خلال ايجاد رافد جديد لدعم إيراداتها.
ويسمح نظام التداول بالهامش لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.
تحسن الأسواق
وقال الدكتور شهاب العزعزي الخبير الاقتصادي ان تقديم خدمة التداول بالهامش في اسواق الامارات كان امراً ايجابيا ساهم في التحسن المسجل فيها خلال الفترة الماضية. وعزز احجام السيولة المتداولة ورفع معدل دوران الاسهم. مشيرا الى ان وجود مثل هذه الخدمة يساهم في دعم موقع الاسواق الاماراتية على المستوى الخارجي ويشجع الاستثمار الاجنبي.
وأوضح قائلاً: ربما كانت الخدمة تقدم بشكل غير قانوني في وقت سابق لكن صدور نظام حدد آليات واضحة لتعاملاتها عزز الثقة فيها وشجع الشركات على الحصول على ترخيص لتقديمها. مؤكدا ان اي تنوع في الخدمات الاستثمارية يعد نقطة ايجابية لصالح الاسواق المالية على المستويين المحلي والعالمي.
هامش تحرك
ومن جانبه يؤكد جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات أن التداول بالهامش اصبح منظما حاليا في الاسواق المالية بعد صدور نظام من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع شمل آليات واضحة تضمن حقوق جميع الاطراف ذات العلاقة بخدمة التداول بالهامش. مشيرا الى ان تنظيم الخدمة منح المستثمرين هامشا جيدا يستطيعون من خلاله التحرك في السوق وهو ما ينعكس ايجابيا على التعاملات وأسعار الاسهم بشكل عام.
وأضاف: كانت شركات وساطة عديدة تقدم تسهيلات مالية للعملاء لكن بشكل غير قانوني مما كان يتسبب في حدوث مشاكل بين الطرفين وهو ما ينعكس سلبيا على السوق لكن الواضح اختلف حاليا بعد صدور النظام وأصبح الجميع يعرف ما عليه من حقوق وواجبات في هذا المجال. وأكد ان بدء الشركات تقديم خدمة التداول بالهامش بشكل منظم وقانوني ساهم في زيادة حجم السيولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري مشيراً إلى ان هناك عوامل اخرى ساعدت في ما سجلته اسعار الاسهم من ارتفاع ايضا ومنها تعزيز الثقة في التعاملات.
وأوضح ان هناك العديد من الشركات التي ستقدم خدمة التداول بالهامش بعد حصولها على ترخيص من الهيئة خلال الفترة القادمة وبالتالي فان ارتفاع احجام السيولة سيكون امرا مؤكدا.
إقبال جيد
ومن جهته قال وائل ابو محيسن مدير عام شركة الانصاري للخدمات المالية: الاقبال على الخدمة جيد للغاية في الوقت الراهن وقد ساهم صدور النظام من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع في تشجيع المستثمرين على الاستفادة من هذه الخدمة وجعل الشركات مطمئنة بدورها إلى ان اموالها محفوظة بموجب القانون وعدم حدوث مشاكل كالتي كانت تسجل في المرحلة السابقة مع بعض العملاء.
وأكد انه وبمعنى آخر فان وجود آلية واضحة وقانونية للتداول بالهامش حفظ حقوق شركات الوساطة والعملاء على حد سواء. مشيرا الى ان الخدمة ساهمت في زيادة حجم السيولة المتداولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري. وقال: ربما لا تكون مساهمة الخدمة كافية في زيادة النشاط في الاسواق من وجهة نظر البعض لكن وجود الاطار القانوني ساهم في تنظيمها وحال دون وجود انعكاسات سلبية لها على الاسواق كما كان عليه الحال عندما كانت تقدم بشكل غير منظم مكررا التأكيد على ان حقوق الجميع مضمونة بعد صدور النظام من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع.
سيولة جيدة
ويرى كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية ان توفير خدمة التداول بالهامش يتطلب وجود احجام سيولة جيدة في الاسواق وهو الذي توفر خلال المرحلة الماضية وبات المعدل اليومي لقيمة السيولة يتجاوز مليار درهم مما شجع على تقديم التسهيلات للعملاء بشكل قانوني. وقال: لاحظنا قيام بعض الشركات بالحصول على ترخيص لتقديم خدمة التداول بالهامش وهو امر ساهم في زيادة حجم السيولة في الاسواق ونتوقع زيادة عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة خلال المرحلة القادمة في التحسن المستمر في التعاملات وارتفاع معدل السيولة. في المرحلة الماضية وعندما كانت السيولة شحيحة لم يكن هناك اهتمام بتقديم الخدمة لكن الوضع اختلف بعد ذلك.
وأكد ان العديد من المشاكل التي حدثت في فترة سابقة قبل تنظيم الخدمة ساهمت في التأثير سلبيا على الاسواق الى جانب كونها ادت الى خروج عدد من المستثمرين نهائيا من السوق بعد الخسائر التي تكبدوها.
النظام يستند إلى أفضل الممارسات العالمية
جاء اعتماد نظام التداول بالهامش بعد دراسة متأنية للأنظمة كافة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، في خطوة أفيد بأن من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات. وتم اصدار النظام بعد أن تم تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق كافة الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالي.
مناقشة المعنيين
وقبل اقرار الهيئة للنظام قامت بمناقشة بنوده الاولية مع جهات مالية أو قانونية أو أفراد مستثمرين ومتخصصين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، حيث تمت الاستفادة من هذه الملاحظات في تطوير الصيغة النهائية للنظام، كما قامت بمناقشة بنود النظام مع لجنة مكونة من الوسطاء والخبراء بالأسواق المالية وتضمنت المقترحات التي تم الاتفاق بشأنها في الصياغة النهائية للنظام.
ثلاث عشرة مادة
ويشمل نظام التداول بالهامش ثلاث عشرة مادة، متضمنة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في نظام التداول بالهامش، وشروط الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش، وإجراءات طلب الترخيص لذلك، والتزامات شركة الوساطة في هذا الشأن، ودورية التقارير التي تلتزم شركة الوساطة بتقديمها للسوق، والأحكام العامة المنظمة لذلك.
من شروط الترخيص
ومن شروط ترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المطلوبة، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج، والبيانات المطلوبة هي تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك، وتحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة، وتحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة.
تمويل بضمان
يعنى نظام التداول بالهامش بتمويل شركة الوساطة نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك بضمان الاوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش او اي ضمانات اخرى في الحالات الواردة في النظام. ويشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.
كما يشترط أن يتوفر لدى شركة الوساطة الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن المجلس. وألا تكون شركة الوساطة ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.