ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الوفد الإماراتي خلال زيارته مؤخراً إلى جمهورية اليونان لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وتسليط الضوء على قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي مع عرض فرص الاستثمار الموجودة في الدولة.
ضم الوفد المشارك كلا من حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير الدولة للشؤون المالية؛ ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية؛ الدكتور حامد نصر، الخبير الاقتصادي بوزارة المالية؛ عبدالله الحمادي من وزارة الخارجية وكامل مسفات من جهاز أبوظبي للاستثمار، وحضر الاجتماعات أيضاً عبد الهادي الخاجة سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي في السفارة.
وجرى خلال الزيارة استعراض الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه اليونان بعد الصعوبات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، والعلاقات المتميزة والمتطورة بين البلدين خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تناول المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات على المستويين الاقليمي والعالمي نتيجة للانجازات التي حققتها في المجالات كافة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وأكد معالي الطاير على عمق العلاقات بين الإمارات واليونان التي شهدت نموا كبيراً خلال السنوات القليلة الأخيرة، وقال: لقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، حيث هدفت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، تحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير عدة مزايا ضريبية لصالح الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص للدولة في اليونان.
وفي سياق الزيارة، التقى معالي الطاير مع يانيس ستورناراس، وزير المالية اليوناني، وذلك بحضور سفير الدولة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة وتوقيع البروتوكول المصاحب لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة بين البلدين في عام 2010.
حماية وتشجيع الاستثمارات
واستمراراً للجهود المبذولة في إطار تعزيز العلاقات المالية الدولية، وحرصاً من وزارة المالية على حماية استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص من جميع المخاطر غير التجارية، تم الاتفاق على البدء بجولة من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين في سبتمبر المقبل، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة، مما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما والسعي لخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين.
الفرص الاستثمارية
من جانبه، رحب وزير المالية اليوناني بزيارة معالي الطاير والوفد المرافق له اليونان متمنياً أن تثمر الزيارة في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النماء والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية استفادة المستثمرين الإماراتيين من الفرص المتاحة في اليونان خاصة في مجالات السياحة والصناعة والطاقة ومشاريع الخصخصه منوها بأن اليونان تعتبر مدخلا لأوروبا وتتصف بالتنافسية للبدء بالاعمال، بالاضافة إلى تكاليفها المنخفضة وكفاءة غالبية العمالة لديها.
خدمات لوجستية عالمية
وأشار معالي الطاير إلى أهمية الموقع الجغرافي للإمارات وما يتوفر فيها من خدمات لوجستية عالمية وبنية تحتية حديثة تجعل منها حلقة وصل وربط مهمة بين القارات، مؤكداً على ضرورة مشاركة اليونان في جميع المعارض والمؤتمرات التي تعقدها الإمارات، كونها تشكل فرصة لتسويق أوجه الاستثمار اليوناني.
وأوضح معاليه دور القطاع الخاص في دعم عملية التنمية، وتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة، بالاضافة إلى مساندة المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر مساعدتها في الدخول للأسواق وتمويلها وتوزيعها جغرافيا باعتبارها من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تشكل منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وكذلك استغلال الطاقات والإمكانات الشبابية، وتطوير الخبرات والمهارات.
فرصة جديدة للتعاون
كما بحث معالي الطاير خلال لقائه مع نائب وزير التنمية بحضور سفير الدولة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات واليونان والدفع بها الى مراحل متقدمة خاصة في كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة والتي تعد فرصة جديدة للتعاون.
مشيراً إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة وهي معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج، وبالبحث عن مجالات كثيرة للاستثمار والتعاون مع دول العالم، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين الإمارات واليونان خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والطاقة المتجددة والتجارية.
2.25 مليار درهم حجم التبادل التجاري
ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان خلال عام 2011 ليصل إلى نحو 2.25 مليار درهم (483 مليون يورو) مقابل 991.95 مليون درهم خلال العام 2010.
وبلغت الصادرات اليونانية إلى الإمارات نحو 1.77 مليار درهم خلال عام 2011 مقابل 790.7 مليون درهم خلال عام 2010 بنمو 124%، بينما كانت الصادرات الإماراتية إلى اليونان قد ارتفعت خلال عام 2011 بنسبة 141% لتصل إلى نحو 486.6 مليون درهم مقابل 201 مليون درهم خلال عام 2010.
جدير بالذكر أن التبادل التجاري بين الدولتين اشتمل على الوقود، الأثاث، المفروشات، ومواد البناء، بالإضافة إلى المنتجات والمعدات الملاحية والأغذية والمشروبات بجميع أنواعها، وبلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في الإمارات نحو 150 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2012 معظمها من الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع الملاحة البحرية والسياحية.