أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قرار "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" بترقية الأسواق المالية بالإمارات، من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، يزيد من إيجابية الأسواق، حيث تصبح محل اعتراف دولي من قبل كبريات المحافظ الاسثمارية، وصناديق الاستثمار المؤسساتية العالمية.
ويعد هذا الأمر عاملاً معنوياً ذا أهمية كبرى للسوق. فالإنجاز الذي تم، سيجعل أسواق الإمارات تتخلص من تصنيفها الراهن الأسواق المبتدئة لتأخذ مكانها الطبيعي على خريطة الأسواق الناشئة، التي تضم دولاً مثل روسيا والصين والبرازيل وماليزيا وتركيا. وقال في تعليق على قرار الترقية:
إن الترقية على مؤشرات الأسواق يتوقع أن يكون من شأنها دفع المزيد من المستثمرين حول العالم - حتى لو لم يكونوا مرتبطين بهذا المؤشر - إلى التنبه إلى ميزات أسواق المال الإماراتية والاتجاه نحو الاستثمار فيها..
فأسواق الدولة بعد الانضمام إلى "مورجان ستانلي" تصبح في دائرة اهتمام محافظ الاستثمار - خصوصاً الاستثمارات المؤسسية للمحافظ الكبرى - التي تواكب المؤشرات، وتدخل إلى الأسواق التي تشملها تلك المؤشرات، حتى يبقى أداؤها مجزياً، مقارنة بأداء الأسواق - وهو مايجعلنا نتطلع إلى المساهمة في تعزيز فرص الاستثمار الخارجي عموماً.
وجذب المستثمر المؤسسي للدخول في أسواق الدولة كنتيجة مباشرة للانضمام إلى مؤشرات أسهم عالمية، وبالتالي تحفيز النشاط بهذه الأسواق - التي تحفل بفرص جيدة للمستثمرين، وتضم شركات تحقق أداءً ونمواً لافتاً - وزيادة أحجام التداول اليومية.
التقديرات الأولية
وأضاف: إن التقديرات الأولية للمحللين، تشير إلى أن التدفقات المتوقعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي يتوقع أن تستقطبها أسواق الدولة، من المأمول أن تصل إلى ما بين مليار إلى ملياري دولار. غير أن أحد أبرز الانعكاسات الإيجابية التي نتطلع إليها من خلال دخول مؤسسات استثمار أجنبية جديدة إلى السوق، يتمثل في مجيء المؤسسات التي تعتمد سياسات استثمار طويل الأجل، بما يسهم في تحقيق التوازن المنشود في الأسواق بين المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.
وبالتالي، تحسين نوعية الاستثمارات. وأوضح الطريفي أنه في أعقاب سلسلة متواصلة من المراجعة والتقييم أجرتها كبرى مؤسسات التصنيف العالمية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" مع أطراف السوق المالي بالدولة - وفي مقدمهم هيئة الأوراق المالية والسلع ومزودي خدمة الحفظ الأمين وشريحة من كبار المستثمرين، تعرفت من خلالهم على تقييمهم للمعايير المتوفرة في أسواق الإمارات.
ومدى مواكبتها لأفضل الممارسات العالمية - اتخذت «مورجان ستانلي» قرارها بترقية الأسواق المالية بالإمارات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
مبادرات الهيئة
وتابع: قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بعدد من المبادرات، في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي.
وواصل الطريفي قائلاً: كانت الهيئة قد بادرت بالاتصال مع مؤسسات التصنيف العالمية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، و"فوتسي"، و"ستاندر آتد بورز" MSCI/Barra, FTSE and S&P منذ بضع سنوات، حيث قدمت المعلومات والبيانات المطلوبة من هذه الجهات، وقد أسفرت هذه الجهود في السابق عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على "مؤشر فوتسي".
وذلك في خطوة تؤهل للانتقال في مرحلة تالية إلى تصنيف أسواق "ناشئة متطورة"، إضافة إلى استمرار إدراج تصنيف أسواق الإمارات - الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي - ضمن مؤشرات "راسيل إنفستمنتس" Russel Investments للأسواق الناشئة.
5 محاور لمعايير الترقية المحددة
ركزت المعايير المحددة من قبل "مورجان ستانلي" على خمسة محاور، هي: الانفتاح على الملكية الأجنبية، وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدولة، واستقرار الإطار المؤسسي، وفعالية الإطار التشغيلي، والالتزام بمعايير الحوكمة، وأفضل الممارسات.
غير أن ذلك لا يعني أن الأمر يقتصر على هذه المعايير، فهناك اعتبارات أخرى، منها ما يتعلق بحجم السوق المالي والسيولة ووجود 3 شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون دولار، وارتفاع معدل دوران أسهمها عن 20 %، وهي أمور أيضاً متوفرة في الأسواق المحلية، إضافة إلى المؤشرات العامة لاقتصاد الدولة.
وتمكنت هيئة الأوراق المالية والسلع من تعزيز البنية التشريعية للأسواق، وذلك بإصدار عدة أنظمة، مثل نظام التسليم مقابل الدفع، والحافظ الأمين، ونظام حقوق الاكتتاب - الذي أصدرته الهيئة مؤخراً - ويعمل على زيادة السيولة بالأسواق، ويطرح منتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التطبيق الفعال لأنظمة الإفصاح والشفافية والحوكمة التي من شأنها تعزيز الثقة بأسواق المال المحلية..
فضلاً عن نجاح الإمارات بشهادة المؤسسات الدولية - في تحقيق تقدم واضح في مجالات المراقبة الفعالة لأسواق الأسهم من قبل الهيئات التنظيمية، وعدم وجود أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وجهود تعزيز البيئة التنافسية بين شركات الوساطة المالية، ووجود سيولة كافية لدعم استثمارات عالمية ضخمة، وتعزيز الشفافية في عمليات التداول،.
التسليم مقابل الدفع
وتمت، بكفاءة تامة، تسوية أبرز النقاط العالقة مع "مورجان ستانلي"، المتمثلة في جزئية البيع الإجباري ضمن آلية التسليم مقابل الدفع، وخصوصاً ما يتصل منها بتحميل خسارة عدم نجاح صفقة التداول على المؤسسة الاستثمارية، حيث تم تعديل النظام بحيث يتم تسليم الأسهم في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع قيمة العملية، ما يعني أن أياً من البائع أو المشتري لن يكون عرضة لمخاطر عدم التزام الطرف الآخر بالسداد أو التسليم المطلوب.
كما سمح النظام بالتعويض النقدي للمشتري، وهو ما تعتبره MSCI أحد أهم العوامل لتصنيف سوق على أنها ناشئة، وأثبتت التجربة على مدى الأشهر الماضية، فعالية ونجاح تطبيق هذا النظام، بحيث أصبح النظام يولي أهمية بالغة لحماية حقوق المستثمرين، وأصبح بمقدور المستثمر، الذي يتعامل من خلال الحافظ الأمين، رفض صفقة البيع أو الشراء في حال لم تتوافق مع الأمر الصادر عنه.
وهو مايعني أن آليات تطبيقه نجحت، ليس فقط في ضمان انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس، بل أيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات، كما أنها - علاوة على ذلك - تتيح لمؤسسات الحافظ الأمين المحلية، القدرة على رفض تسوية صفقات البيع أو الشراء. الأمر الذي يضمن وجود الأوراق المالية تحت السيطرة التامة لتلك المؤسسات، ليصبح من غير الضروري العمل وفق حسابات مزدوجة. وهكذا، يتبين أن مسألة التسليم مقابل الدفع قد تمت معالجتها بطريقة تتوافق مع المعايير العالمية.
عقبات السيولة
تم منذ نهاية العام الماضي تذليل العقبة المتعلقة بالسيولة، مع ارتفاع مستويات السيولة، وارتفاع مستويات التداول اليومي بشكل لافت، فقد شهدت أساسيات الأسواق تغيرات إيجابية، بدءاًَ من الربع الأخير من العام الماضي وخلال العام الحالي، مع دخول رؤوس أموال محلية وخارجية الأسواق، بغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية.
وبالنسبة لمتطلب الملكية، قامت الهيئة والأسواق بتشجيع الشركات المساهمة العامة على فتح باب التملك أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما زاد من عدد الشركات التي تفتح باب التملك أمام الأجانب وفقاً لقانون الشركات (الذي يعطي الحق للشركات بفتح باب التملك أمام الأجانب بحد أقصى 49 %)، الأمر الذي أتاح المزيد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين غير المواطنين (أفراداً ومؤسسات) في أسواق الدولة.. مع ملاحظة أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بضم الشركات التي تتيح تملكاً للأجانب فقط ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، ليتم بذلك تجاوز قضية ملكية الأجانب.
إجراءات
اتخذت إدارات الأسواق المالية إجراءات إضافية لتحقيق الهدف المطلوب، وعقدت اجتماعات مع مسؤولي الحافظ الأمين لبحث سبل تطوير وتطبيق نظام التسليم مقابل الدفع، فقد قام سوق أبو ظبي للأوراق المالية من بين ما قام به خلال الفترة الماضية - بتطوير العديد من الأنظمة، مثل دليل التداولات ونظام المقاصة، ونظام الرقابة الآمن، وعمل على رفع مهارات الوسطاء في السوق.
كما قام سوق دبي المالي بإجراءات أخرى عديدة، من بينها إنجاز آلية التسليم مقابل السداد، وآلية التعويض النقدي للمشتري، وتطبيق إجراءات تصحيح الصفقات، وتوفير خدمة وكيل الدفع نيابة عن الشركات المدرجة، وإعادة صياغة إجراءات العمل بما يتلاءم مع تحديثات البنية الأساسية للسوق.