نظمت دائرة المالية في أبوظبي ممثلة بقطاع الموازنة العامة مؤخراً في فندق بارك روتانا ـ أبوظبي ورشة عمل حول مشروع الموازنة العامة لإمارة أبوظبي، استعرضت خلالها المنهجية والأسس والنماذج والأدلة الإرشادية المعتمدة في إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، بمشاركة نحو 90 جهة وشركــة حكومية وبحضور تخطى 325 موظفاً في المجال المالي وإعداد الموازنة .
وذلك ضمن تفعيل قنوات الاتصال المباشر والفعال الذي يعزز دقة عملية إعداد الموازنات من قبل الجهات الحكوميــة.
واستعرض عبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة؛ المحاور الرئيسية التي تناولتها الورشة حول مشروع الموازنة العامة لحكومة أبوظبي لعام 2014، بعد ذلك ناقش حاتم المحيربي، نائب مدير قطاع الموازنة؛ أهم الأسس والقواعد التي تناولتها منهجية الإعداد، ومن ثم استعرض خبراء قطاع الموازنة في دائرة المالية الأدلة والنماذج وأبرز المتطلبات ذات الصلة بهذا الشأن
.كما ناقش المشاركون في الورشة الإطار الزمني لمشروع الموازنة العامة لإمارة أبوظبي لعام 2014، بمراحله التي بدأت من التعميم الذي يشمل نماذج وأسس وقواعد الموازنة والأدلة الإرشادية الخاصة بها والذي تم إرساله إلى جميع الجهات المعنية، وصولاً إلى مرحلة اعتماد الموازنة العامة وصدور تعميم تنفيذها.
كما وضحت الورشة المتغيرات الأساسية الواجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية، ومجالات تحسين نماذجها.
أمثل استخدام للموارد
وقال محمد سلطان بن غنوم الهاملي، مدير عام المالية: "نعمل في دائرة المالية ـ أبوظبي باستمرار على اعتماد أحدث ما توصلت إليه التجارب المتقدمة في مجال العمل المالي الحكومي وإعداد الميزانيات العامة، بما يمكننا من تفعيل أمثل استخدام للموارد المالية وتوفير التمويل المناسب للمبادرات الحكومية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكلي للإمارة".
وأضاف: "نمتلك في دائرة المالية ـ أبوظبي خطة إستراتيجية متخصصة ومتكاملة في مجال العمل المالي، تكفل للإمارة تحقيق رؤيتها في أن تصبح بين أفضل الحكومات الخمس على مستوى العالم، الأمر الذي يحتم علينا العمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات والشركات الحكومية لتنفيذ هذه الخطة".
الالتزام بأسس التنافس
وناقشت الورشة أيضاً سبل إعداد الموازنة العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأسس التنافس الرامية للحصول على خدمات عالية الجودة بأفضل الأسعار، في حين عرضت الورشة ما يتوجب على الجهات المشاركة الالتزام به أثناء إعداد الموازنة العامة، بما في ذلك الأسس والنماذج المعتمدة.
أما فيما يتعلق بتقدير الإيرادات الحكومية، فقد أجمع المشاركون في ورشة العمل على ضرورة تطبيق اجراءات العمل الخاصة بالإيرادات، اعتماد الأسس الخاصة بها بالإضافة إلى العمل على تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية خلال السنة المالية.
الاحتياجات المالية
واستعرضت الورشة كذلك الاحتياجات المالية للشركات والمؤسسات الحكومية لعام 2014 والتي تضمن تعزيز قدرتها على تأدية أنشطتها وتحقيق الاهداف التنموية للحكومة، فضلا عن تسليط الضوء على النماذج والأدلة لتعبئة الاحتياجات المالية المرفقة وتم تسليط الضوء بإيجاز حول مجالات التحسين في موازنة عام 2014.