أكد بكر عزت بيجوفيتش رئيس جمهورية البوسنة والهرسك على أهمية نقل المعرفة والخبرات التي وصلت اليها الامارات. وأشاد خلال لقائه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ومن جانبه أكد الطاير دعم الإمارات لسياسة الانفتاح والتعاون الاقتصادي مع بلدان العالم.
ورحب الرئيس البوسني بمشاركة معاليه في المؤتمر مؤكداً على أن جملة الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها هي محو بقايا التاريخ المحزن من البوسنة وجعلها مرة أخرى مركزا للتفاعل بين الثقافات والشركات المفتوحة.
بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البوسنة والهرسك وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والترابط بين البلدان المشاركة بالإضافة إلى إحياء ثقافة الحوار المفتوح بين رجال الدولة والشخصيات الدولية من مختلف البلدان، فضلا عن تقديم البوسنة والهرسك رؤية حول مناخ الاعمال في البوسنة والهرسك للمستثمرين الدوليين.
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية في البوسنة والهرسك وجذب الاستثمار الأجنبي وحماية انتقال رؤوس الأموال وما لبناء العلاقات السياسية من مردود على الاستقرار بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة.
والتقى معاليه خلال زيارته الدكتور زلاتكو لاجومجيا وزير الخارجية ونائب الرئيس، حيث بحثا سبل تطوير الامكانات الموجودة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة والسياحة، أكد خلالها معاليه على أهمية قطاع السياحة والصناعة السياحية والمعارض والمؤتمرات.
حيث يشكل هذا القطاع مورداً أساسياً من موارد الدخل الوطني للعديد من الدول وشعوبها ومشيرا إلى الجهود المبذولة حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين بعد أن تم الاتفاق على الانتهاء من الموارد العالقة موضحا أن الامارات ابرمت 43 اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم منها 17 مع الدول الاوروبية.
دعم متواصل
من جانبه، رحب الدكتور زلاتكو لاجومجيا بمشاركة معاليه موجهًا شكره وتقدير شعب بلاده للدعم المتواصل الذي يحظون به من قيادة وشعب الإمارات مشيرا إلى لقائه مع سمو وزير الخارجية في مارس الماضي وإلى أهمية استفادة المستثمرين الإماراتيين من الفرص المتاحة في البوسنة والهرسك خاصة في مجالات الزراعة والسياحة ووضع أسس للجنة التعاون الاقتصادية حيث تعتبر البوسنة دولة منافسة مع دول المنطقة ومدخلا لعدد من الدول الاوروبية بالإضافة إلى كونها مصدرا للطاقة.
والتقى معاليه ميركو شاروفيتش وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية متقدما إليه بالشكر على الدعوة الخاصة بالمنتدى الدولي الرابع للاستثمار، كما تطرق معاليه إلى امكانية استضافة الامارات لاكسبو 2020 وضرورة مشاركة البوسنة في جميع المعارض والمؤتمرات التي تعقدها الامارات منوها بأنها تعتبر فرصة تشجع على تسويق أوجه الاستثمار البوسني.
حيث يعتبر الوصول إلى الاسواق الاماراتية منفذا للدخول الى عدد كبير من الدول وأشار معاليه إلى دور القطاع الخاص في دعم عملية التنوع وتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة ودمج الشباب في سوق العمل وشدد معاليه على أهمية الصناعة السياحية من خلال عمليات التشغيل الفندقية في الامارات.
بدوره وجه ميركو شاروفيتش إلى عقد جولة من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار على هامش المؤتمر لما لها من مردود على الاستثمارات البينية بين البلدين مشيرا إلى أن هناك توجها للاستثمارات خاصة في الفنادق الضخمة.
اتفاقية حماية الاستثمار
وفي هذا السياق، لقد تم التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين ومن المتوقع أن يتم التوقيع النهائي عليها في سبتمبر 2013 معربا معالي وزير الدولة للشؤون المالية عن أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة من خلال انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة.
بالإضافة إلى تنمية التجارة مما يؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة والتعاون بينهما لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، كما تهدف الاتفاقية إلى تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما أكد معاليه أهمية فتح الاجواء والبدء بخدمات الطيران الوطني والطيران الاقتصادي والذي بدوره سيسهم في تنشيط حركة التعاون الاقتصادي بين البوسنة والدول الاخرى مشيرا إلى ما تلعبه الامارات من دور محوري في المنطقة وأنها تمتلك شركات نقل وطنية كبيرة.
وانعقد المؤتمر الدولي الرابع للاستثمار والذي أقيم في العاصمة البوسنية سراييفو أول من أمس الجمعة بتنظيم من مصرف البوسنة الدولي بالتعاون مع عددٍ من الشركاء الدوليين من بينهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنظمات الدولية الشريكة الأخرى بحضور رسمي من عدد من كبار المستثمرين والمسؤولين الحكوميين البوسنيين وصانعي السياسات بجانب المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية .
حيث تم طلب متحدثين من كل من الامارات، ماليزيا، تركيا، سلوفينيبا لعرض تجارب دولهم وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم، حيث قدم معالي عبيد حميد الطاير ورقة الإمارات متوجهاً في البداية بالشكر لكل من حكومة البوسنة والمسؤولين الحكوميين، والمنظمات الدولية، ورجال الأعمال والمستثمرين الدوليين مؤكدا على هدفه حول بدء حوار بشأن نماذج التنمية مطلعا الحضور على رؤية الامارات وقصة نجاحاتها وسعيها إلى أن تكون أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة مشيرا إلى أن التعليم يأتي في المرتبة الاولى.
اقتصاد البوسنة والهرسك
ويمر اقتصاد البوسنة والهرسك بفترة انتقالية مع وجود اصلاحات محدودة ويعتمد الاقتصاد على تصدير الحديد والمعونات الاجنبية حيث إن اللامركزية تحد من التنسيق والإصلاحات، وحقق الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2003-2008 نمواً سنوياً يفوق 5% الا ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية ادت الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الى 3% وظلت معدلات النمو في البوسنة والهرسك تعتمد على الطلب المحلي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي معتمداً على القروض الخارجية الا أن الاقتصاد قد تأثر بالازمة المالية العالمية.
كما تأثر كذلك بأزمة ديون الاتحاد الاوروبي الامر الذي أثر كثيراً على استقرار الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو الاقتصادي وإزاء هذه التطورات السالبة فلقد طور المصرف المركزي البوسني برنامجاً اقتصاديا لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي ومساندة النمو الاقتصادي في المدى المتوسط وذلك بمساعدة صندوق النقد الدولي لتفادي التداعيات السالبة للتنمية الاقتصادية الناتجة عن البيئة الاقتصادية غير المواتية.
وفيما يخص القطاع الخاص البوسني فانه ينمو بوتيرة متوسطة الا أن خصخصة القطاع الحكومي تسير بوتيرة بطيئة نسبة للاختلافات السياسة والعرقية تجعل التوصل الى اتفاق على السياسة الاقتصادية أكثر صعوبة.
ولقد اصبحت البوسنة والهرسك عضوا كامل العضوية في اتفاقية منطقة التجارية الحرة لوسط أوروبا في عام 2007 ومن أهم اولويات الحكومة تسريع عملية التكامل مع الاتحاد الاوروبي، تعزيز الانظمة المالية، اصلاح الادارة العامة، تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق وجود قطاع خاص اكثر ديناميكية وتنافسية.
الناتج المحلي
سلط وفد الإمارات الضوء على استراتيجية الدولة ودورها في تعزيز دور القطاع الخاص، اعتماد الابتكار في الخدمات العامة والاستفادة المثلى من التقدم التكنولوجي، تعزيز مناخ جذب الاستثمارات من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة النظام المصرفي والأسواق المالية، مع التركيز على التمويل الإسلامي.
كما أشار إلى أن الامارات استطاعت تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على قطاع البترول الذي أصبح يمثل أقل من 30 % من الناتج المحلي الاجمالي حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بأكثر من 70 % من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بدعم من الاستثمار، والتجارة، والسياحة.