قال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: إن سوق المال ستستفيد إيجابياً من توجه الحكومة للمصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية.
ويأتي تصريح الشرقاوي بعد أن توصلت مصر الأربعاء الماضي إلى تسوية لنزاعات مع شركة داماك العقارية الإماراتية بشأن مشروعات ترجع إلى عهد الرئيس السابق حسني مبارك وهو اتفاق تأمل الحكومة بأن يشيع جواً من الطمأنينة لدى المستثمرين المحتملين.
وأضاف الشرقاوي في اتصال هاتفي مع رويترز اول من أمس عقب افتتاحه جلسة تداول البورصة مع وزير الاستثمار "بالتأكيد نرحب بتوجه الحكومة نحو اعداد حزمة من مشروعات القوانين لتهيئة مناخ الاستثمار والمصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية لجذب استثمارات جديدة للبلاد."
وتابع الشرقاوي "سوق المال ستستفيد بشكل ايجابي بعد إصدار وتعديل بعض مواد قانون الاستثمار بما يعطي طمأنينة للمستثمر من عدم تغير القوانين الخاصة بالاستثمار من فترة لأخرى ."
من جانبه قال يحي حامد وزير الاستثمار الجديد اليوم خلال افتتاحه جلسة البورصة إن مجلس الوزراء يناقش تعديل بعض مواد قانون الاستثمار للمصالحة مع رجال الأعمال في المخالفات الإدارية. وقال الشرقاوي "الوزير أكد أن مجلس الوزراء وافق أمس على تعديلات قانون الاستثمار وسيرسلها لمجلس الشورى." والشهر الماضي أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة في البورصة المصرية أنها توصلت لتسوية نهائية بشأن نزاعها الضريبي مع الحكومة تقوم بموجبها بسداد 7.1 مليارات جنيه على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.