وافق مساهمو شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام المصرية على توزيعات نقدية سخية وذلك قبل إقرار مشروع قانون يقضي بفرض ضرائب على توزيعات الأرباح بالبورصة.
وقالت الشركة أمس إن المساهمين أقروا توزيع 0.26 جنيه للسهم عن أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى 2012. وتبلغ القيمة الاسمية لسهم أوراسكوم للاتصالات 0.42 جنيه بينما جرى تداول السهم في البورصة أمس عند 0.78 جنيه مستقرا عند اغلاق أمس الأول. وقفز السهم 24% منذ بداية مارس الجاري.
وبلغ صافي الربح غير المجمع للشركة منذ تأسيسها في نوفمبر 2011 وحتى 31 ديسمبر الماضي 6.307 مليارات جنيه (929 مليون دولار). وأرباح أوراسكوم للاتصالات ناتجة عن بيع 29% من أسهم موبينيل المصرية إلى شركة فرانس تليكوم في مايو الماضي بسعر 202.50 جنيه للسهم. ووزعت الشركة حينها 1.05 جنيه للسهم على المساهمين بإجمالي 5.5 مليارات جنيه. وبموافقة مساهمي الشركة امس الأول على توزيع نحو 0.26 جنيه للسهم تكون أوراسكوم للاتصالات تخلصت تقريبا من السيولة الموجودة لديها في ظل عدم سعيها للتوسع محليا وسط الاضطرابات التي تعيشها أكبر البلدان العربية سكانا. ولم تذكر الشركة أمس في بيانها إلى البورصة المصرية موعد توزيع الأرباح أو موعد انتقال الحق في التوزيع.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "الشركة ليس لديها بديل استثماري لاستغلال السيولة ولذا فضلت توزيع أرباح على المساهمين قبل فرض ضرائب على توزيعات الأرباح." وكانت الحكومة المصرية أقرت فرض ضريبة على توزيعات الأرباح للشركات المقيدة في البورصة لكن مجلس الشورى يدرس القانون ولم يقره بعد.
وقال عادل "قرار توزيع الأرباح هو الأفضل للشركة في الوقت الحالي خاصة وانها تمتلك القدرة على الحصول على بدائل تمويلية في حالة التفكير في التوسع مستقبليا."
وسيستفيد قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة من توزيعات الأرباح إذ يملك حصة كبيرة بشركة او.تي.أم.تي اكويزيشن المالكة لنحو 51.7% لأسهم أوراسكوم للاتصالات. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية "السهم وصل إلى أعلى مستوياته عند 0.80-0.83 جنيه. لا أعتقد أن لديه القدرة لكسر هذا المستوى. سيعاود التراجع مرة أخرى حتى مستوى 0.75 جنيه. وتملك أوراسكوم للاتصالات حاليا 5% من أسهم موبينيل بينما تحوز فرانس تليكوم نحو 94%.