أقرت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية، خلال اجتماعها السنوي أمس في فندق هيلتون رأس الخيمة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأسمال الشركة المسدد (بواقع 5 فلوس للسهم). كما أنها وافقت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2012.
وارتفعت حقوق المساهمين إلى 3586 مليون درهم في نهاية العام 2012 مقابل 3439 مليون درهم للعام 2011. وتم خلال الاجتماع الموافقة على كل البنود والاقتراحات الأخرى التي تقدم بها مجلس الإدارة في تقريره الســنوي لمساهمي الشركــة، حيث صادقت الجمعية على توصية المجلس بشأن مكآفأة أعضائه وإبراء ذمتهم وذمة مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. كما شهد الاجتماع إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام 2013.
واطلع المساهمون على تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بنهاية العام 2012 وتقرير مدققي الحسابات حول المركز المالي للشركة. كما تمت مناقشة مستفيضة لميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ذاتها.
ترسيخ مكانة الشركة
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: بعد المناقشات المستفيضة التي شهدها اجتماع الجمعية العمومية أبدى المساهمون رضاهم عن أداء الشركة ونتائجها في العام 2012. كما أطلعنا المساهمين على رؤية مجلس الإدارة وجهوده لترسيخ مكانة الشركة ليس فقط في إمارة رأس الخيمة بل أيضاً على صعيد الدولة ككل.
وأضاف: حققت الشركة خلال العام 2012 نمواً كبيراً في تأجيرها للوحدات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة مما ينبئ بنمو متواصل ستحققه الشركة في الفترة القادمة.
النتائج المالية
وكانت الشركة قد أعلنت في شهر فبراير الماضي عن نتائجها المالية، حيث ارتفعت أرباحها الصافية للسنة المالية 2012 بنسبة 35.6 % لتتخطى حاجز الـ147 مليون درهم مقارنة بـ108.4 ملايين درهم في العام 2011.
وتعزى هذه الزيادة في الأرباح الى الإقبال المتنامي على مشاريع الشركة في ميناء العرب وأبراج جلفار وبرج رأس الخيمة في أبوظبي ونجاح الشركة في تسليم وحداتها السكنية والتجارية وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً. وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بعملية سداد مبكر لقرض بقيمة 184 مليون درهم لصالح مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة.
كما أضافت الشركة خطاً جديداً الى مجمل إيراداتها في العام 2012، حيث كانت هذه الخطوة موضع بحث وترحيب من المساهمين في الجمعية العمومية، ويتمثل هذا الخط في مجمعي التجزئة اللذين أصبحا جاهزين في كل من أبراج جلفار وميناء العرب واللذين يؤمنان تدفقاً نقدياً ثابتاً للشركة خلال الفترة القادمة.