ارتفع صافي أرباح الشركات الإماراتية المدرجة في الأسواق المالية بالدولة خلال الربع الثالث لهذا العام إلى 11 ملياراً و419 مليون درهم مقابل 8 مليارات و549 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 34%. وكان قطاع العقار الأفضل أداءً، حيث وصلت نسبة نمو صافي أرباح شركاته إلى 616%.
وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد استعرض البيانات المجمّعة لصافي دخل الشركات المحلية المدرجة في أسواق الأسهم في الدولة للربع الثالث من العام 2012، خلال اجتماعه في دبي مؤخراًً برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وضم الاجتماع كلاً من محمد بن علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وكلاً من مبارك راشد المنصوري، محمد علي أحمد الظاهري، عبد الله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي أعضاء المجلس وإبراهيم الزعابي مقرر المجلس، ومريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث منسق المجلس.
سوق للشركات الصغيرة
وفي إطار حرص الهيئة على استحداث آليات ومنتجات جديدة بما من شأنه زيادة السيولة بالأسواق، وبناءً على ما طرحه المجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم نحبة من الخبرات العالمية المتخصصة في مجال الأوراق المالية، والدراسة الأولية التي أجرتها الهيئة عن أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.
فقد أوصى مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والتعاون مع إحدى شركات البحوث والدراسات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإجراء دراسة متعمقة عن جدوى إنشاء سوق ثاني داخل السوق الرئيسي للأوراق المالية، يضم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة.
واقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، بحيث تأخذ الدراسة في الاعتبار عدة عوامل من بينها إمكانية جذب الشركات الخليجية للإدراج في السوق الثاني، ومدى نجاح التجربة في الأسواق التي يكون تداول الأفراد فيها مرتفعاً مثل أسواق الدولة وأسواق دول الخليج الأخرى، وضرورة الأخذ بخصوصيات السوق الثاني خاصة فيما يتعلق بنوعية الشركات ومتطلبات الإدراج والإفصاح عن إعداد التشريعات، وحاجة السوق الثاني إلى التوعية بها قبل إطلاقها.
وقد تناولت الدراسة المبدئية التي قامت الهيئة بها في هذا المجال عدة محاور من بينها طبيعة هذه السوق، والشكل القانوني للشركات التي تدرج فيها، ومزايا السوق، وكشفت عن أن السوق الثانية تهدف إلى تشجيع الشركات على الإدراج لتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال طرح الأسهم أو زيادة رأس المال.
ويعتبر هذا النوع من التمويل بديلاً ميسراً عن الاقتراض، ويتم في هذه السوق إدراج الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي بها نمو متصاعد، مع إمكانية إدراج الشركات الخاصة والعائلية، وقيد وإدراج الشركات غير المستوفية لشروط القيد والإدراج بالسوق الرئيسية؛ حيث توفر هذه السوق محطة أولية لإدراج الشركات بالسوق الرئيسية.
وأشارت دراسة الهيئة الأولية إلى أن إدراج شريحة جديدة من الشركات يساهم في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، بما يزيد من أحجام التداول ومن ثم السيولة بالأسواق، وأنه من الممكن أن توضع شروط أيسر من تلك التي تفرضها السوق الرئيسية لإدراج الشركات بما يؤدي لزيادة سيولة الأسواق ويكون جاذباً لاستثمار الصناديق.
تأسيس سوق للسندات
كما اطلع مجلس الإدارة على الدراسة الفنية الخاصة بشأن تأسيس وتنظيم سوق للسندات والصكوك في الدولة، ووجه بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، والتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتتولى وضع مسودات الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق مثل الإصدار والإدراج والتداول والتقاص والتسوية.
وكانت الدراسة التي استعرضها المجلس قد أوضحت أن تطوير سوق للسندات والصكوك يحقق عدداً من المزايا للشركات من بينها خفض تكلفة التمويل وزيادة رأس المال العامل، وتنويع محفظة الاستثمار في الأصول، بما يخدم المستثمرين من ذوي الاستثمارات طويلة الأجل مثل صناديق التقاعد، والمساعدة على تحديد القيمة العادلة لمخاطر الائتمان مثل متطلبات الافصاح المستمر للهيئات الرقابية، والمساعدة على زيادة مستوى الافصاح والشفافية في أسواق رأس المال.
وأضافت الدراسة أن هذه السوق يمكن أن توفر مزايا خاصة بإدارة المخاطر من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطر. وأشارت إلى أن وجود سوق نشطة للسندات والصكوك يتيح تنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي. وأوضحت أن إيجاد سوق للسندات والصكوك يتطلب توافر مجموعة كبيرة من المقومات والمتطلبات من بينها البنية التشريعية.
ووجود مؤسسات استثمارية مختلفة تعمل بهذه السوق، وقاعدة من المستثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، ووجود سوق للمشتقات، ووجود مجموعة مختلفة من أدوات الدين، وأنظمة التداول، ونظام تقاص وتسوية.
ومن أهم المزايا الأخرى التي يمكن أن توفرها سوق السندات والصكوك وفقا للدراسة - توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لكافة أنواع المستثمرين في السوق، وتوسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة، وتوفير أداة مهمة لمؤسسات الأعمال للجوء إليه في أوقات الحاجة إلى التمويل، وتوفير أداة مهمة للبنوك للتحكم في مستويات السيولة ارتفاعاً وانخفاضاً.
والمساعدة في التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل من خلال عمليات السوق المفتوح، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، ومساعدة مديري المحافظ ومديري صناديق الاستثمار على تكوين محافظ استثمارية متنوعة، ومساعدة الكثير من الأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة أكثر أماناً لضمان تدفقات مستمرة ومستقرة.
استكمال تطوير البنية التشريعية لأسواق الأسهم
أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للعام الجاري، حيث اصدرت الهيئة عدداً من الأنظمة، وادخلت تعديلات على عدد آخر، بهدف تطوير وتدعيم البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية بالدولة، كما نظمت حملات وبرامج توعوية وإرشادية بما يخدم كافة الفئات الاستثمارية في الأسواق المالية.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على إصدار عدد من التشريعات خلال العام الجاري، منها نظام صانع السوق، والذي يتضمن 13 مادة تدور حول التعريف بنظام صانع السوق وشروط وضوابط ترخيص صانع السوق والتزامات طالب الترخيص من حيث الكوادر الإدارية والفنية والرقابة الداخلية وإجراءات طلب الترخيص ومدة الترخيص وتجديدها وضوابط تسجيل صانع السوق الأجنبي ومهام صانع السوق والتزامات صانع السوق والتسهيلات الممنوحة لصناع السوق.
كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق المالية في الرقابة على صناع السوق والمخالفات والجزاءات ودواعي الإيقاف وإلغاء الترخيص، ونظام اقراض واقتراض الأوراق المالية، والذي ينظم إمكانية نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف إلى آخر وفقاً للعقد المبرم بينهما والشروط والأحكام التي تضمنها القرار.