أكد رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف :أن موجودات القطاع المصرفي العربي طبقا لتقديرات الاتحاد- بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالي 1.45 تريليون دولار، وقروضه حوالي 1.3 تريليون دولار، ورأسماله حوالي 285 مليار دولار. كما بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي 4.5% خلال عام 2011، وودائعه 6.2%، وقروضه 5.9%، ورأسماله 6%.
وعقد رئيس إتحاد المصارف العربية والأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح مؤتمراً صحفياً مشتركاً مساء أمس الأول أعلنا خلاله عن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2012 الذي سيعقد في بيروت يومي 8 و 9 نوفمبر المقبل تحت عنوان: " الإستقرار الإقتصادي في مرحلة انعدام اليقين" برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. كما أعلنا عن نتائج القطاع المصرفي العربي خلال النصف الأول من العام 2012 الحالي.
نسب نمو جيدة
وقال عدنان يوسف: بالنسبة للعام الحالي، حققت معظم القطاعات المصرفية نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من العام 2012. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي قد نما بنسبة 4.9% خلال تلك الفترة، والقطري بنسبة 6.4%، والكويتي بنسبة 4.3%، والإماراتي بنسبة 4.3%، والمغربي بنسبة 1.4%، واللبناني بنسبة 3.8%، والأردني بنسبة 1%، والمصري نسبة نمو 3.9%.
واليمني نسبة 11.7%. كما حققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بدخول 80 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة The Banker الصادرة في يوليو 2012. وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 1.65 تريليون دولار. وقد تضمنت القائمة 19 مصرفاً اماراتياً، 11 مصرفاً سعودياً، 8 مصارف بحرينية، 8 مصارف لبنانية، 9 مصارف كويتية، 8 مصارف قطرية،5 مصارف مصرية، 5 مصارف عُمانية، 3 مصارف أردنية، 3 مصارف مغربية، ومصرف عراقي واحد.
الإستقرار الإقتصادي
وأضاف: إن تطور الأحداث في منطقتنا العربية كان لها الأثر الكبير في إختيار عنوان هذا المؤتمر، فمنذ بداية هذه الأحداث كان هاجسنا دائما" في الإتحاد ومن خلال مؤتمراتنا ومنتدياتنا ووسائلنا الإعلامية، التركيز على الإستقرار بمعناه السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وإنعكاساته على مستقبل منطقتنا العربية، لذلك كان خيارنا اليوم أن نناقش " الإستقرار الإقتصادي في مرحلة إنعدام اليقين" مع حشد كبير يضم المصارف المركزية والمؤسسات المالية العربية والمصرفيين ورجال الأعمال والمؤسسات الدولية لكي نستشرف أهمية الإستقرار الإقتصادي في إعادة بناء وهيكلة إقتصاداتنا العربية.
وعن آخر تطورات الإقتصادات العربية والقطاع المصرفي العربي قال: كان للأحداث والثورات والإضطرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها بعض دولنا العربية، تداعيات وتأثيرات عميقة حيث تعدى نطاقها الأوضاع السياسية ليمتد بالطبع إلى الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية، ليس في الدول العربية المضطربة فقط، بل شملت تأثيراتها جميع هذه الدول ومن دون إستثناء ـ وإن بدرجات مختلفة.
النمو الإقتصادي
وتابع قائلا: كان للأحداث المذكورة تأثير مباشر وواضح على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل. ففي مقابل نسبة نمو إجمالي بلغت 4.5% خلال العام 2010، بلغت هذه النسبة 3.3% خلال العام 2011، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3% حتى نهاية العام الحالي (بحسب توقعات صندوق النقد الدولي). وهذا الإنخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الإقتصادات العربية مثل مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر (نتيجة لإنخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة على سبيل المثال).
صادرات النفط
وواصل: إن دول الخليج سوف تسجل متوسط نسبة نمو 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى ونسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة إرتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 970 مليار دولار منها 730 مليارصادرات دول الخليج. من المؤكد أنه سوف يكون لهذه العوائد دوراً في التنمية للدول العربية بشكل عام. وأردف: لا بد من الإشارة أخيرا في هذا المجال إلى تراجع الإستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث المذكورة حيث سجلت الدول العربية إستثمارا" مباشرا" واردا" بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010. ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية إستثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي.
المصارف العربية في وضع جيد
قال عدنان يوسف: على الرغم من كلّ ما يجري في المنطقة العربية، والتطورات الإقتصادية والمالية الدولية (أزمة الديون الأوروبية مثلاً)، فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الإقتصادية الأخرى. وهكذا فإن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها.
وأضاف: من بين العوامل التي ساهمت بشكل إيجابي في إبعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية هو أنها عمدت منذ البداية إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90% من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخليج العربي، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية.
ونشير هنا بأن معظم القطاعات المصرفية قد حققت نسب نمو جيدة جداً خلال العام الحالي والعام الماضي. فقد نما القطاع المصرفي في السعودية (في ما خص الموجودات) بنسبة 9.1%، عام 2011، وفي سلطنة عمان بنسبة 17.6%، وقطر بنسبة 21.5%، والكويت بنسبة 8%، والإمارات بنسبة 3.5%، والمغرب بنسبة 10.2%، والجزائر بنسبة 9.7%، وموريتانيا بنسبة 18.9%، ولبنان بنسبة 9%، والأردن بنسبة 7.8%، وفلسطين بنسبة 6%، والسودان بنسبة 1.2%.