نتائج الشركات تحبس أنفاس الأسواق المالية

أكدت المستشارة الاقتصادية لشركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، في تقريرها الأسبوعي حول أداء أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي ان الاسواق المالية ظلت حبيسة حالة الانتظار لنتائج الشركات في الربع الثالث من العام، فباتت التذبذبات السعرية لمعظم الاسهم القيادية تتحرك في نطاق ضيق، وانخفضت احجام التداولات بشكل ملموس.

وعبرت حالة الثبات التي شهدتها اسواقنا المحلية عن حالة من الصراع ما بين توقعات المستثمرين المتفائلة لنتائج الشركات وبالأخص بالقطاع العقاري فى ظل الاخبار والمؤشرات الايجابية الصادرة عن القطاع وعن الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام، وبين تخوفهم من تفاعل الاسواق المحلية مع ما يدور بالأسواق العالمية من اجواء سلبية نتيجة التقارير الصادرة عن منظمات عالمية تشير الى تراجع طفيف في توقعات النمو العالمي من جهة اخرى.

معدل النمو

فقد صدر هذا الاسبوع نشرة صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي يخفض فيها تنبؤاته، ويتوقع ان يصل معدل النمو العالمي الى 3.3 % في العام الجاري ليصل في عام 2013 الى معدل لايزال بطيئا وقدره 3.6 %. كما اشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في احدث تقرير شهري لها عن الاقتصاد العالمي.

بأن مؤشرها المجمع للدول الأعضاء الثلاث والثلاثين أظهر تراجعا إلى 100.1 في أغسطس من 100.2 في يوليو مما يشير إلى استمرار تباطؤ النمو، حيث تراجع مؤشر المنظمة لمنطقة اليورو إلى 99.4 من 99.5 في حين تراجع مؤشر الدول الصناعية السبع الكبرى - فرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا بمقدار نقطة كاملة إلى 100.2.

وعاود صندوق النقد الدولي حث الدول الغربية على اتخاذ اجراءات سريعة مع استمرار أزمة ديون اوروبا، وعبر عن احباطه من رد اوروبا التدريجي على ازمة ديونها وحذر من ان استقرار تكاليف الاقتراض لدول مثقلة بالدين مثل اسبانيا مؤخرا قد لا يستمر طويلا ما لم يتوصل زعماء منطقة اليورو إلى خطة شاملة وجديرة بالثقة.

وفي هذا الصدد نشر بنهاية هذا الاسبوع تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لاسبانيا الى BBB- وهو ما يمثل درجه واحدة فوق الخردة غير الاستثماري (Junk Bond)، كما خفضت النظرة المستقبلية الى سالبة، وهو ما ألمح اليه الصندوق.

آفاق الاقتصاد

وفي المقابل في ما يخص الشأن الإماراتي فقد تبين من تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر هذا الاسبوع، الى رفعه التوقعات السابقة والصادرة في ابريل الماضي - لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات للعام الجاري من 2،3 % إلى 4 %. كما رفع الصندوق كذلك تقديراته للنمو الاقتصادي للإمارات في العام الماضي من 4.9 % سابقاً إلى 5.2 % .

ورجح أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات إلى نحو 2.6 % في 2013 بدلا من 2.8 % كما اشار فى تقريره الصادر في ابريل الماضي. وتعتبر توقعات الصندوق للعام الجاري اعلى من توقعات المصرف المركزي الإماراتي- التي اشار اليها في تقريره الصادر عن الاستقرار المالي فى سبتمبر الماضي والبالغة 3.5 %.

الناتج المحلي

كما أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي المجلة الاقتصادية الالكترونية الاولى لشهر اكتوبر الجاري تظهر فيها تحقيق اقتصاد الامارة نموا بنسبة 30 % بالأسعار الجارية خلال عام 2011، وتتنبأ بنمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة بنحو 3.9 % خلال العام الجاري مع توقع استمراره في النمو التدريجي في السنوات اللاحقة ليحقق معدل نمو في المتوسط 5.7 % خلال الفترة من 2013 الى 2016.

حيث أظهرت البيانات السابقة ان الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفع من 492 مليار درهم عام 2006 إلى 806 مليارات درهم عام 2011، أي أنه قد ازداد بنسبة 64 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يوضح الطفرة الاقتصادية التي عاشتها الإمارة خلال هذه الفترة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الدائرة، مؤشر دورة الاعمال والذي يقيس مدى التفاؤل والتشاؤم او بقاء الحال على ما هو عليه لدى رجال الاعمال في اقتصاد الامارة بناء على استطلاع آرائهم، وقياس تطور مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الرئيسية وأهمها: حجم الإنتاج، حجم القيمة المضافة (الناتج)، المبيعات، التشغيل، التصدير، المخزون، الأسعار، والاستثمار.

واشار المؤشر الى استمرار تحسن اداء اقتصاد الامارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة المؤشر بنحو 2.4 نقطة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الاول من العام نفسه، وهذا يعد الارتفاع الخامس على التوالي للمؤشر منذ الربع الثاني من عام 2011.

الرخاء الاقتصادي

 

 

اظهر المؤشر الفرعي الذى يقيس الوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية، تحسنا كبيرا خلال الربع الثاني من العام 2012 مقارنة بالربع الاول من العام نفسه، مما يعكس تفاؤل المنشآت الاقتصادية إزاء أوضاعها الحالية مع بداية عام 2012 مقارنة بحالة التشاؤم التي عبرت عنها المنشآت الاقتصادية خلال فترات عام 2011.

وجدير بالذكر ان دوله الامارات احتلت المرتبة الاولى إقليميا والرابعة عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2012 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.

 هذا الامر يدل على أهمية موقع الدولة الحيوي كمركز محوري للأعمال في العالم من جهة ومدى تطور العوامل الأساسية اللازمة لبناء بيئة ناجحة للأعمال تدعم جهودها الرامية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستدام من جهة أخرى.

واستنادا الى بيانات الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة تشير الأرقام الى نمو ملحوظ في عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية عام 2012 ففي العاصمة أبوظبي قامت دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار 4052 رخصة جديدة خلال النصف الاول من العام الجاري ليصل بذلك العدد الكلي لعدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى 104024 شركة مسجلة.