بين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور أشرف الشرقاوي، أنه تم اعتماد تعديلات قواعد حساب أسعار إغلاق الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة.
وقال الشرقاوي في تصريحات لـ»البيان» إن القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والذي ينتج من التعامل المحدود عليها.
أضاف أن التعديلات الجديدة تضمن أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال - بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5 % من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح أن التعديلات تستبعد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، وتتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر على أن تسري القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية.
تعديل النظم
وأشار إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها، مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، تعتبر خطوة إيجابية للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم على أساسها تغيير سعر الإقفال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة .
أضاف عادل أنه بناء على الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص أحجام التداولات وعدد العمليات المنفذة على كل سهم، بالإضافة إلى نسبة التداول الحر آخذين في الاعتبار قيمة التداولات ومتوسطات أسعار الأسهم فقد خلصنا إلى أن النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الإقفال هي 0.5 % من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم، مما يتيح مزيدا من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية وبما يعكس طبيعة التداولات ويساهم في تعبير أسعار الأسهم لحركة العرض والطلب بصورة أدق.
وأشار إلى أن هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض، حيث إنها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الإقفال، كما تحد من مستوى التغير السعري الأقصى لسعر السهم، وتقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الأداة .
تحقيقات صفقة هيرمس
طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من نيابة الشؤون المالية والتجارية في مصر التحقيق ورفع الدعوى الجنائية من مخالفات شركة «بلانيت أي بي» بشأن صفقة «هيرمس». وذلك في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة المالية هيرمس لاستيفاء متطلبات هيئة الرقابة المالية المصرية بشأن إجراءات استحواذ كيوانفست القطرية على 60% من الأنشطة الرئيسية للمجموعة.
وقالت مصادر مسؤولة إن تحقيقات هيئة الرقابة المالية انتهت إلى مخالفة تحالف بلانيت لأحكام قانون سوق رأس المال والإجراءات الخاصة بالاستحواذ على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.
وكشفت التحقيقات أن شركة بلانيت تم تأسيسها بعد الإعلان عن نية الشراء ولم يكن لها تواجد قانوني في تاريخ إخطار المجموعة المالية والهيئة، بالإضافة إلى عدم اتباع الإجراءات الخاصة بعروض الشراء وتجاهل الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية، كما تم إعلان سعر لعرض الشراء المحتمل بشكل يخالف القواعد وبما يؤثر على سعر السهم بالبورصة.
جدل
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتأثر بالجدل المثار حول صفقة هيرمس وأن تحقيقاتها استهدفت حماية حقوق المساهمين في الشركة فيما يتعلق بشأن صفقة كيو انفست والتأكد من سلامة إجراءات بلانيت ومدى مطابقتها لقواعد الاستحواذ بما لا يؤدي لممارسات تضر بالسوق بشأن نشر أخبار ومعلومات عن الأسهم المقيدة دون اتباع أحكام القانون واللائحة.
وأكد المصدر أن الهيئة جهة رقابية وليست قضائية وأن ما رصدته من مخالفات تمت إحالته للنيابة التي ستجري تحقيقاتها وتقوم برفع الدعوى الجنائية حال تحققها من المخالفات وفقاً للمادة 16 من القانون 10 لسنة 2009 الذى يمنح الهيئة سلطة طلب رفع الدعوى الجنائية في مخالفات قانون سوق رأس المال. ورفض أحمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة بلانيت أي بي اتهام التحالف بارتكاب أي مخالفات في صفقة هيرمس، وأضاف أن عرض بلانيت اتسم بالجدية إلا أن رفض إدارة هيرمس السماح بإجراء الفحص النافي للجهالة هو السبب الحقيقي لوقف استكمال إجراءات تقديم عرض الشراء.
وأكد أن بلانيت لم تؤثر في سعر السهم بالبورصة أو تحقق أي استفادة من الإعلان عن نيتها في الشراء وأنها استهدفت بالإعلان الرد على تجاهل مجلس إدارة هيرمس مناقشة نية بلانيت في الاستحواذ خلال الجمعية العمومية بما يتيح للمساهمين التعرف بشكل واضح على ما يحققه لهم العرض الخاص ببلانيت وعرض كيو انفست.
أخذ ورد
وكانت بلانيت أعلنت نهاية مايو نيتها تقديم عرض شراء لكامل أسهم المجموعة المالية هيرمس، وذلك من خلال تحالف يضم مجموعة من الكوادر الاستثمارية والمصرفية.
وعادت الشركة وأعلنت مطلع أغسطس عن عرضها شراء سهم هيرمس بحد أدنى 13.5 جنيها للسهم بقيمة إجمالية للشركة تزيد على المليار دولار، وذلك قبل أن تبدأ مجموعة من السجالات بين الطرفين واتهام بلانيت لإدارة هيرمس بإخفاء معلومات عن مساهميها بشأن عرض «كيو انفست» للاستحواذ على 60% من الأنشطة الرئيسية للمجموعة.
وأكدت بلانيت أي بي أنها مستعدة لتقديم صور من خطابات المستثمرين التي تفيد موافقتهم على تقديم الاستثمارات الرأسمالية والحزم التمويلية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس، وذلك للحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة على البدء في الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة قبل تقديم عرض الشراء الإجباري وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد القانونية.
وأكدت بلانيت أي بي أنها لن تشتري هيرمس دون فحص، ورد مصدر مسؤول بالمجموعة المالية على ذلك بقوله إن ذلك يعني عدم حصول صفقة، ثم تقدمت المجموعة المالية للرقابة المالية بالمخالفات التي تضمنتها تصريحات تحالف بلانيت وعدم اتباع الإجراءات القانونية بشأن الاستحواذ على كامل أسهم الشركة.
الرئيس المصري يؤكد عدم تخفيض الجنيه أو ضرائب جديدة
أكد الرئيس المصري محمد مرسي عدم تخفيض قيمة الجنيه المصري أو فرض ضرائب جديدة، وأن حكومته ستعتمد بدلاً من ذلك على الاستثمار والسياحة والصادرات لإصلاح الاقتصاد الذي أنهكته اضطرابات سياسية دامت عاما ونصف العام.
ومن بين الإجراءات التي اقترحها اقتصاديون لتحسين الاقتصاد المصري خفض قيمة الجنيه لتشجيع الصادرات ووقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت أكثر من النصف منذ الانتفاضة لتصل إلى 14.5 مليار دولار. وإن كانت هذه الخطوة سترفع أسعار الشاي والسكر والواردات الأخرى التي يشتريها الفقراء. فالقمح الذي يعد من الواردات الرئيسية وهو السلعة الغذائية الأساسية مدعوم بشدة.
واستبعد مرسي فرض أي ضرائب جديدة في الأجل القصير على الأقل. وقال «ليس هناك ضرائب جديدة في هذه المرحلة تفرض على الشعب المصري». وتابع «لكن المنظومة الضريبية تحتاج إلى مراجعة لكي يصل الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وهناك خطة متدرجة لكي يتحمل دافع الضريبة المسؤولية الحقيقية ويدفع من عليه ضريبة حقيقية الضريبة المستحقة عليه»
إغلاق ملف الاستحواذ
مع نهاية أغسطس أغلقت شركة بلانيت أي بي ملف رغبتها في الاستحواذ على هيرمس بعد البيان الذى أصدرته هيئة الرقابة المالية، والذي أشار إلى مخالفة قانون سوق المال بشأن التصريحات عن تقديم عروض شراء لشركات مقيدة في البورصة واتجاهها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الوقائع ضمنيا دون الإشارة إلى بلانيت.