أقرت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري الدولي خلال اجتماعها أمس، في فندق قلعة الحمراء في رأس الخيمة القانون الجديد بتغيير نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من النسبة الكلية للأسهم.
وقال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك: وافقت الجمعية العمومية على تعديل قانون من القوانين الداخلية الحاكمة لحملة الأسهم بما يتناسب مع قوانين المصرف المركزي. وأصبح بإمكان المستثمرين غير الإماراتيين أن يتملكوا حتى 49 % من الأسهم في البنك.
ويتمتع فريق إدارة البنك بثقة أعضاء مجلس الإدارة بعد أن أثبتت استراتيجيتهم نجاحها وبدأت بتحقيق النتائج الايجابية المرجوة منها، حيث ارتفع العائد على السهم في الربع الأول من هذا العام بنسبة 150 % إلى 0.10 درهم مقارنةً بنهاية يوليو 2011.
وقال كريس بابيشي، الرئيس التنفيذي للبنك: من شأن هذه الخطوة أن يكون لها أثر إيجابي في خطة البنك في التوسع والتطوير والنمو داخل القطاع المالي والمصرفي للدولة. ولدينا خطة طموحة لافتتاح خمسة فروع جديدة في مواقع استراتيجية في الإمارات قبل نهاية العام لنصبح أقرب إلى عملائنا ونتمكن من دعوة عملاء جدد.