توقعت وكالة بلومبرغ ان تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر من كعكة تمويل إسلامي يقدر حجمها بنحو 2.8 مليار دولار بحلول عام 2015. وتوقعت الوكالة أن تكون غالبية صفقات التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك في الباقي من العام الحالي من الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعد ان بلغ حجم صفقات التمويل الإسلامي 8.37 مليارات دولار حتى الآن منذ بداية العام.
انخفاض التكلفة
واستفادت الشركات الخليجية، وعلى رأسها مركز دبي المالي العالمي للاستثمار واتحاد اتصالات السعودية من التمويل الإسلامي لانخفاض تكلفته عن الاقتراض من البنوك، وفق ما جاء في تقرير بلومبرغ.
واضاف التقرير ان أكبر صفقات التمويل الإسلامي في العام الحالي كانت من اتحاد اتصالات السعودية في فبراير الماضي بقيمة 2.67 مليار دولار. وجمعت شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار 1.04 مليار دولار لتسوية صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار. وبلغ حجم التمويل الإسلامي في نفس الفترة من العام الماضي 5.2 مليارات دولار و11.9 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2008.
وتراجع حجم القروض غير الإسلامية في المنطقة بنسبة 41 % في العام الحالي، ليصل الى 431 مليار دولار. ويتوازى الارتفاع في الصفقات المجمعة مع تطور سوق الصكوك الإسلامية في صناعة مالية؛ من المتوقع ان تتوسع بشكل أكبر. وتراجع سعر الإقراض بين البنوك في لندن، الذي يستخدم عادة كمؤشر للديون المقيمة بالدولار، الى 0.443 % أول من أمس، وهو اقل معدل له منذ تسعة اشهر.
إعادة التمويل
وقال احسان علي رئيس التمويل الإسلامي في بنك ستاندارد تشارترد في وقت سابق: ان الارتفاع في حجم صفقات التمويل الإسلامي يرجع في الأساس الى اعادة تمويل الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي، مثل مركز دبي المالي للاستثمار والتسهيلات المصرفية من بنوك تركية. واضاف علي ان غالبية اعمال التمويل الإسلامي من المتوقع ان تأتي من الإمارات و المملكة العربية السعودية، مع نسبة أقل من تركيا.
العائدات المتوقعة
في السعودية تبحث بنوك عن تمويل المشاريع ومواجهة الارتفاع في الإقراض، حيث تنوي الحكومة استثمار 500 مليار دولار في مجالات الصناعة والبنية التحتية والإسكان. وتسعى مجموعة البركة تورك كاتليم التركية التابعة لمجموعة بنك البركة البحرينية الى جمع 250 مليار دولار من صفقات التمويل الإسلامي لإعادة تمويل 350 مليار دولار من الديون.
وقال عبد القادر حسين، رئيس تنفيذي المشرق كابيتال، في مقابلة هاتفية مع بلومبرغ، إنه ليس هناك افصاح عام عن القروض المجمعة، وبعض الشركات لا تريد الإفصاح عن شؤونها المالية، لذلك ربما تلجأ الى عقد صفقات خاصة مع مجموعة من ثلاثة او اربعة بنوك.
تطور التمويل الإسلامي
ساهم تسهيل شروط الحصول على المال في الولايات المتحدة الأميركية واوروبا في نمو التمويل الإسلامي وبيع الصكوك بتكلفة اقل. وتعهد بنكك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأن يبقي اسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2014، وخفض البنك المركزي الأميركي اسعار الفائدة الى 0.75 % في الشهر الماضي، حيث تهدد ازمة الديون الأوروبية بدفع منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي.
وعقد المركزي الأميركي اجتماعات لمدة يومين بدأت امس، لوضع السياسات النقدية والنمو في صفقات قروض البنوك، الذي من المتوقع ان يتراجع، حيث ان سوق التمويل الإسلامي يجذب الاستثمارات بعيدا عنها. واوضح حسن من "المشرق كابيتال" انها عملية تطويرية، حيث ترتفع اهمية سوق الصكوك الإسلامية ويسهل على المقترضين الوصول اليها، وبالتالي سوف يرتفع عدد المصدرين ويقل اعتمادهم على البنوك، وذكر مثالا على ذلك شركة ماجد الفطيم القابضة.
