منعت الشروط والأحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية الجديدة - التي أصدرها المصرف المركزي بعد أن تمت صياغتها واعتمادها من قبل جمعية مصارف الإمارات - كشف الحسابات الجارية إلا بموجب ترتيبات مسبقة مع البنك.
وبالنسبة للحسابات المشتركة تؤكد الشروط الجديدة أنه في حالة فتح حساب باسم أكثر من عميل «حساب مشترك» فإن أي رصيد يودع عند فتح الحساب أو فيما بعد في الحساب المشترك يعتبر ويبقى ملكاً للعملاء المشتركين بالتساوي إلا إذا تم الاتفاق بخلاف ذلك.
وبموجب الشروط الجديدة يلتزم العميل أن يسدد للبنك المبلغ المسحوب على المكشوف مع فائدة بالسعر الذي يفرضه البنك على السحب على المكشوف عند الطلب. وذلك إذا سمح البنك وفقاً لتقديره وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود ترتيبات مسبقة بالسحب على المكشوف أو زيادة في السحب على المكشوف لأي سبب كان أو اذا تسبب أي شيك في جعل حساب العميل الجاري مكشوفاً زيادة عن الحد المسموح به أو إذا قام البنك بصرف أموال أو شيكات عن طريق الخطأ.
ووفقا للشروط الجديدة يكون رصيد السحب المكشوف مع الفوائد المترتبة عليه مستحق الدفع فوراً متى ما طلب البنك ذلك من العميل.
وتؤكد الشروط الجديدة أنه لا تقبل أي تعليمات بوقف صرف أي شيك إلا اذا كانت وفقاً للحالات التي يقررها القانون ولا يتحمل البنك أي مسؤولية بسبب عدم الالتزام بالتعليمات التي تخالف تلك الحالات كما لا يتحمل البنك مسؤولية أي نتائج أو تكاليف وتشمل دون حصر الرسوم القانونية والجزاءات التي قد تنجم عن إلتزامه بمثل تلك التعليمات.
الحسابات الجارية والشيكات
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالحسابات الجارية فانه حسب تقدير البنك المطلق ومع مراعاة القوانين المعمول بها وتعليمات المصرف المركزي يحق للعميل أن يفتح حساباً جارياً إذا كان مقيماً بالدولة ولديه كامل الأهلية القانونية للقيام بذلك.
ويجوز للبنك حسب تقديره إصدار دفتر شيكات للعميل ليمكنه من إدارة حسابه الجاري. ويجوز للعميل أن يطلب من البنك أن يصدر له دفتر شيكات معد بمواصفات خاصة يحددها العميل شريطة قيامه بدفع تكلفة إصدار ذلك الدفتر الخاص.
ويحتفظ البنك بحقه في عدم الالتزام بأي تعليمات سحب من الحساب الجاري إلا إذا كانت هذه التعليمات بموجب شيك. ويمكن إرسال دفاتر الشيكات التي تم إصدارها بواسطة البريد أو شركات نقل البريد أو توفيرها للاستلام من الفرع الذي تم فيه فتح الحساب بواسطة العميل أو من يمثله واذا اختار العميل أن يرسل له البنك دفتر الشيكات بواسطة البريد يتحمل العميل مسؤولية أي خسارة تنتج عن الفشل أو التأخر في وصول دفتر الشيكات إليه.
ويتعهد العميل ويوافق على الاحتفاظ بدفتر الشيكات في مكان آمن. وذلك للحيلولة دون سوء الاستخدام أو التزوير من قبل الغير. وفي حالة سرقة أو ضياع أي دفتر شيكات أو أي شيك يجب على العميل إبلاغ السلطات المختصة فوراً والقيام بإعطاء إشعار كتابي فوري للبنك من أجل وقف صرف الشيك المسروق أو المفقود على أن يتحمل العميل أي خسائر أو أضرار ناجمة عن ذلك إذا قام البنك بدفع قيمة أي شيك مفقود وفق الأصول القانونية والمصرفية.
ويجوز للبنك ان يقوم كوكيل تحصيل عن العميل فقط بالموافقة على قبول ـ دون تحمل أي مسؤولية عن التحصيل ـ شيكات وتحويلات بنكية وأدوات دفع أخرى مشابهة بغرض الإيداع شريطة أن تكون صادرة لأمر العميل أو مظهره لأمره. ولهذا الغرض فإن البنك ومراسيله أو وكلاءه الآخرين الذين يقوم البنك بتعيينهم سوف يعتبرون وكلاء للعميل. ولا يكون ريع الشيكات أو أية سندات أخرى متاحاً للسحب إلى أن يقوم البنك بتحصيله.
ويحتفظ البنك بحقه في القيد على أي حساب أو مطالبة العميل بدفع أية مبالغ تم قيدها في الحساب استثنائياً أو عن طريق الخطأ أو وضعت فيه احتياطاً، ثم لم يتم تحصيلها فيما بعد ولا يتحمل البنك أية مسؤولية أو التزام عن عدم إعطاء إشعار بعدم دفع أو صرف أي شيك أو الاشعارات بخصوص أية مطالبات أو خسائر أو نفقات قد تنشأ نتيجة إعادة أي شيك سواء بالبريد العادي أو المسجل أو أية وسيلة أخرى.
وبموجب الشروط الجديدة يحتفظ البنك بحقه في خصم مبلغ أي شيك مسحوب أو مظهر لصالح العميل من الحساب « سواء كان أم لم يكن الشيك مسحوباً على البنك أو فروعه أو مؤسساته الزميلة أو التابعة» والذي تم قيده في الحساب ولم يدفع فعلياً، سواء كان أم لم يكن ممكناً إعادة أصل الشيك نفسه. وما لم يتم التوافق على خلاف ذلك يوافق العميل على أنه تستحق فائدة على الأرصدة الدائنة في الحساب الجاري. ولا يحق له المطالبة بدفع أي فوائد على تلك الأرصدة.
الحسابات المشتركة
وبالنسبة للحسابات المشتركة تؤكد الشروط الجديدة أنه في حالة فتح حساب باسم أكثر من عميل «حساب مشترك» فإن أي رصيد يودع عند فتح الحساب أو فيما بعد في الحساب المشترك يعتبر ويبقى ملكاً للعملاء المشتركين بالتساوي إلا إذا تم الاتفاق بخلاف ذلك. وفي حالة وفاة أو عجز أو إعسار أو إفلاس العملاء المشتركين أو أي منهم، يجوز للبنك ان يستمر من وقت لآخر في العمل بموجب السلطة والتفويض الممنوحين له بموجب هذه الأحكام - أو بموجب القانون - لحين استلامه إشعاراً خطياً من أو نيابة عن أحد العملاء المشتركين بالوفاة أو العجز أو الإعسار أو الإفلاس. ولدى استلام البنك هذا الإشعار الخطي، يتم تطبيق الأحكام القانونية ذات العلاقة على ذلك الحساب.
وتقضي الشروط الجديدة بأن تكون مسؤولية كل عميل من العملاء المشتركين بالتكافل والتضامن. ويتم تفسير كل تعهد واتفاق في هذه الشروط تبعاً لذلك. ولن يتم إعفاء أي عميل من عملاء الحسابات المشتركة من مسؤولياته. ولن تتأثر تلك المسؤولية بسبب عدم سريان أو بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي ضمانة شخصية أخرى والتي تكون في حوزة البنك بشأن الحساب المشترك أو أي جزء منه أو عدم تنفيذ قيام البنك بالإعفاء من المسؤولية أو إخلاء الذمة أو تجميع أو تغيير الالتزام بموجب هذه الشروط أو الدخول في أي ترتيبات أخرى مع أي عملاء مشتركين أو أطراف أخرى.
تغيير مبلغ السحب النقدي والمشتريات دون إبداء أسباب
يجوز للبنك وفقاً لتقديره المطلق مع الأخذ في الاعتبار مصلحة العميل أن يغير مبلغ السحب النقدي اليومي ومبلغ المشتريات اليومي بدون تقديم أي أسباب لذلك أو تقديم إشعار مسبق لحامل البطاقة، وسوف تصبح هذه التغييرات سارية على الفور ويجوز للبنك إرسال البطاقة إلى العميل أو حامل البطاقة بالبريد العادي أو خدمة البريد السريع على عنوان العميل المدوَّن في سجلات البنك وعلى مسؤولية العميل.
وفي حالة عدم قيام حامل البطاقة باستلام البطاقة خلال 4 أسابيع (أو أي فترة زمنية يحددها البنك من وقت لآخر) من تاريخ إصدار البطاقة سوف يقوم البنك بإلغاء البطاقة وتحميل حامل البطاقة رسوم الإصدار، وإذا ما تم إصدار بطاقة بديلة بعد ذلك سوف يتم فرض رسوم إصدار بطاقة بديلة وفقاً لجدول الرسوم والخدمات المطبق. ويكون حاملو البطاقة مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه البنك إذا كان الحساب مفتوحاً باسمين أو أكثر ولا يُعتبر البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي عطل أو قصور في البطاقة أو جهاز الصراف الآلي أو عدم كفاية الأموال بشكل مؤقت في ذلك الجهاز.
إصدار بطاقات الخصم والسحب حق مطلق للبنك
تقضي الشروط والأحكام الجديدة الخاصة ببطاقات الخصم والسحب من الحساب بأنه يجوز للبنك وفقاً لتقديره المطلق أن يصدر بطاقة خصم أو سحب من الحساب للعميل الذي لديه حساب جاري أو حساب توفير لدى البنك من أحد فروعه في الإمارات.
وفي حالة إغلاق الحساب لأي سبب من الأسباب يجب ان يقوم العميل أو حامل البطاقة بإعادة البطاقة إلى البنك على الفور والتي سوف تنتهي صلاحيتها.
ويقر حامل البطاقة بأن البطاقة مصدرة للاستخدام في الوحدات الالكترونية المهيأة لقبولها لأصحاب الحسابات لدى البنك. وبذلك يصرح لهم ـ متى ما كان ذلك ممكنا ـ بشراء البضائع والخدمات من محال التجزئة داخل الإمارات وفي الخارج من خلال ماكينات نقاط البيع التي تقبل البطاقة.
ووفقاً لتقدير البنك المفرد وموافقته الكتابية المسبقة قد يتم السماح من قبل البنك باستخدام البطاقة لشراء البضائع والخدمات من خلال الانترنت أو التليفون أو البريد أو بأي وسائل أخرى حيث لا تكون البطاقة متاحة فعلياً في وقت إجراء المعاملة. وقد يسمح لحامل البطاقة باستخدام أجهزة الصراف الآلي التي تقبل البطاقة والدخول إلى الخدمة المصرفية الذاتية التفاعلية الخاصـة بالبنـك.
وبموجب الشروط الجديدة يمنع استخدام البطاقة للحصول على ائتمان من أي نوع. وتبقى البطاقة ملكاً للبنك في جميع الأوقات. ويجوز للبنك في أي وقت ووفقاً لحريته المطلقة إلغاء صلاحية البطاقة وأن يطلب إعادتها.
وفي هذه الحالة يجب علي حامل البطاقة تنفيذ طلب البنك على الفور. ويتم إصدار البطاقة على المسؤولية التامة للعميل والذي يتوجب عليه تعويض البنك عن أي خسائر أو أضرار أياً كانت تنتج عن إصدار واستخدام البطاقة.
ويتعهد حامل البطاقة بعدم الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي الخاص به لأي شخص آخر.
وفي حالة أن أصبح رقم التعريف الشخصي معروفاً لشخص غير حامل البطاقة سوف تتم معاملة ذلك الشخص على أنه وكيل بالنيابة عن حامل البطاقة. ويتعهد حامل البطاقة بتحمل أي خسائر أو أضرار قد تنشأ عن الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي وعلى حامل البطاقة ممارسة أقصى عناية ممكنة لمنع فقدان أو ضياع أو سرقة البطاقة ويتعهد حامل البطاقة بعدم إعطاء البطاقة لأي شخص آخر.
حساب التوفير
فيما يتعلق بالشروط الخاصة بحسابات التوفير أكدت الأحكام العامة أنه يجب استخدام قسائم السحب النقدي المتاحة لدى البنك أو أية نماذج أخرى مقبولة للبنك لإجراء جميع السحوبات من حساب التوفير مع مراعاة أي متطلبات للحد الأدنى للرصيد لعملاء حساب التوفير.
ويكون سعر الفائدة المطبق على حساب التوفير متوفراً في فروع البنك وموقع البنك على الانترنت. ويكون خاضعاً للتعديل مع إخطار العميل بذلك. ويتم احتساب الفائدة المستحقة على حساب التوفير حسب الفترة التي يقررها البنك. وسيتم ايداعها في حساب العميل بما يتوافق مع سمات المنتج كما هي مطبقة وحسبما يحدده البنك من وقت لآخر. ويخضع سعر الفائدة وفئات متطلبات الرصيد ودورة الإيداع والسمات الأخرى في حساب التوفير للتعديل من وقت لآخر وحسب تقدير البنك المفرد مع إخطار العميل بذلك.
الوديعة الثابتة
وبموجب الشروط الجديدة الخاصة بحساب الوديعة الثابتة يجوز للعميل حسب تقدير البنك المفرد وحسب متطلبات الحد الأدنى من الرصيد التي يحددها البنك من وقت لآخر فتح حساب وديعة ثابتة. وعند فتح هذا الحساب يقوم البنك بإصدار إشعار تأكيد للعميل يوضح فيه المبلغ الأصلي والمدة وسعر الفائدة المستحقة لحساب الوديعة الثابتة. وفي حالة عدم وجود أي تعليمات من صاحب حساب الوديعة الثابتة بتاريخ فتح حساب الوديعة يتم تجديد الوديعة الثابتة مع الفائدة المستحقة لمدة مماثلة وفق تقدير البنك المطلق بسعر الفائدة السائد في تاريخ ذلك التجديد ومن شأن السحب المبكر للوديعة الثابتة ان يخضع الوديعة لفائدة أقل وغرامة السحب المبكر التي يحددها البنك من وقت لآخر.
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالحسابات تحت الطلب فانه حسب تقدير البنك المطلق ومع مراعاة متطلبات الحد الأدنى للرصيد المقرر من قبل البنك من وقت لآخر يجوز للبنك ان يفتح حساب تحت الطلب للعميل والذي له الحق في الحصول على فائدة بحسب معدل الفائدة الذي يقرره البنك.
ويخضع سعر الفائدة للتعديل دون إخطار. ويتم احتساب سعر الفائدة على الحسابات تحت الطلب وإيداعها في حساب العميل حسبما يحدده البنك من وقت لآخر. كما يخضع سعر الفائدة وفئات متطلبات الرصيد ودورة الإيداع والسمات الأخرى في الحساب تحت الطلب للتعديل من وقت لآخر وحسب تقدير البنك المفرد مع إخطار العميل بذلك.