توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% في العام الحالي. وبشأن أسواق المال الخليجية أشار التقرير الشهري للمؤسسة إلى أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الوحيد بين مؤشرات أسواق المنطقة الذي أنهى تداولات شهر يونيو الماضي على نحو إيجابي بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 0.27%.
ونتج هذا الأداء الإيجابي عن انتعاش كبير في قطاع العقار في الإمارة والذي ارتفع بواقع 4.21%. وفيما يتعلق بعقود التأمين على الديون السيادية ذكر التقرير أنها شهدت انخفاضاً عاماً خلال يونيو إلا أن دبي والبحرين كانتا الأفضل أداءً حيث تراجعت تكلفة التأمين على دين دبي بحوالي 8.40% والبحرين 3.73%.
كما توقعت المؤسسة أن تحقق دول مجلس التعاون معدل نمو إجمالي قدره 5.8% خلال العام الحالي 2012 بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلي ما يقارب 1.6 تريليون دولار بالأسعار الجارية. وأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في قطر 7.8% وفي السعودية والكويت 6% وفي عمان 4.2% وحوالي 3.1% في البحرين.
كما تتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية تتصدرها الكويت وبنسبة تزيد على 25% من الناتج المحلي الإجمالي وتتراوح ما بين 10% و15% في معظم دول المجلس الأخرى. مشيرة إلى أن معدلات النمو المتوقعة إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم.
ثلاث ركائز صلبة
وفي تقريرها الشهري (يوليو 2012) عزت المؤسسة تلك التوقعات إلى ثلاث ركائز. حيث ذكر التقرير أنه على الرغم من التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون تعيش حراكاً اقتصادياً حقيقياً يتأسس على ثلاث ركائز صلبة.
الأولى تتمثل في السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص حققت إنجازات بارزة.
وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية مهمة على مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس. يدل عليها زيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 47%.
كما يدل عليها استمرار تصدر دول مجلس التعاون في الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار تمثل ربع الاستثمار العالمي لاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية. علماً ان المملكة العربية السعودية وقطر تأتيان في صدارة دول المجلس في هذه المشروعات الاستثمارية العملاقة.
ارتفاع أسعار البترول
ويتمثل الأساس الثاني في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يراوح حول 104 دولارات للبرميل لعام 2012 بشكل عام أخذا بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد على 115 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي وتوقع ثباته عند حدود 95-100 دولار خلال النصف الثاني من العام.
مع ملاحظة أن التفاعلات الجيوسياسية في أسواق النفط قد أدت الى زيادة صادرات دول المجلس من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.
أما المرتكز الثالث فيتمثل في التطبيق العملي لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مع السعي الحثيث نحو دفع عجلات التكامل الاقتصادي لدول المجلس والإفادة من المزايا التي يوفرها التوسع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
توسع الصناديق السيادية
وبالتوازي مع ذلك فإن المؤسسة تتوقع أن تستمر الصناديق السيادية لدول المجلس في اتجاهها نحو التوسع بحيث يبلغ حجمها الإجمالي ما يقارب 2 تريليون دولار مع نهاية عام 2012 علماً أن إجمالي قيمة الصناديق السيادية قد جاوز 1.76 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام.
ويتوقع أن تستمر هذه الصناديق في تنويع استثماراتها تبعاً لبرامجها المعمول بها سعياً وراء تحقيق عوائد استثمارية مجزية مع المحافظة على حدود مقبولة للمخاطرة.
وعلى سبيل المثال يسعى الصندوق السيادي لقطر إلى الحصول على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في الصين ضمن برنامجها الخاص بالاستثمارات الأجنبية المؤهلة على أن تستخدم قطر إيرادات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في سوق الأوراق المالية هناك إلى جانب عمليات الطرح العام الأولي.
كما تسعى دول المجلس وبشكل ديناميكي نحو زيادة توظيف العمالة الوطنية وتحسين قدراتها من خلال التدريب وتطوير آليات أسواق العمل بما يزيد إنتاجية العامل ويرفع مستوى تأهيله ويكفل زيادة معدلات أجوره تبعاً لذلك.
المرتفع الوحيد بالمنطقة
وبشأن أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر يونيو الماضي، أشار التقرير إلى أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الوحيد بين مؤشرات أسواق المنطقة الذي أنهى تداولات الشهر على نحو إيجابي بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 0.27%.
ونتج هذا الأداء الإيجابي عن انتعاش كبير في قطاع العقار في الإمارة والذي ارتفع بواقع 4.21%. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساعد الارتفاع القوي في قطاع الاتصالات ذي الثقل الكبير المؤشر حيث حقق هذا القطاع مكاسب كبيرة بلغت نسبتها 4.67% على أساس شهري. وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك في أبوظبي بواقع 2.24%.
أما في دبي، فقد جاء أداء مؤشر سوقها المالي ضعيفاً مقارنة مع أبوظبي حيث انخفض بواقع 1.33% للشهر نفسه. ونتج هذا الأداء السلبي بشكل رئيسي عن هبوط في القطاع المصرفي الذي انخفض بواقع 0.89%. كما هبط قطاعا الخدمات والعقار بواقع 1.67% و3.27% على التوالي خلال الشهر.
تباين الأسواق العالمية
كان التباين هو السمة الغالبة على أداء أسواق الأسهم العالمية خلال شهر يونيو الماضي إذ نأت الولايات المتحدة وآسيا بنفسيهما عن مشكلات الديون الأوروبية. ومع بلوغ موسم الصيف ذروته، جنى العديد من المستثمرين أرباحهم وقرروا التنحي جانباً. وتأثرت الأسواق الخليجية تأثراً شديداً بما يجري في الأسواق العالمية ولاسيما أسواق أوروبا.
فإلى جانب التداعيات الكبيرة للأداء السلبي للأسواق العالمية على نظيراتها الخليجية، دفع الهبوط الحاد في أسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب العالمي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر جدياً في خططها المقترحة للإنفاق المحلي. فقد تراجع خاما غرب تكساس الوسيط وبرنت بواقع 8.62% و8.29% على الترتيب على أساس شهري.
ويتخذ المستثمرون في الوقت الراهن موقفاً دفاعياً واضعين في اعتبارهم تأثير العوامل الموسمية من جهة والتوترات الجيوسياسية الواضحة في المنطقة من جهة ثانية. ودفعت ندرة السيولة وغياب أي عوامل محفزة للأسواق مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية إلى الانخفاض في يونيو بواقع 4% خلال شهر يونيو.
أسواق الأسهم الخليجية
وواصل مؤشر «تداول» للأسهم السعودية تراجعه بعد تحقيقه مستويات مرتفعة في وقت سابق من العام، حيث هبط في يونيو بنسبة 3.8% للشهر. وكان العقار أسوأ القطاعات السعودية أداءً بتراجعه بواقع 10.55% فيما أسهمت القطاعات الأخرى ذات الثقل الكبير في تراجع المؤشر.
وقد سجل قطاع الاتصالات هبوطاً كبيراً بلغ 7.7% كما انخفض قطاعا البنوك والبتروكيماويات بواقع 4.18% و6.67% على التوالي.
وفي قطر انخفض مؤشر البورصة بواقع 3.49% على أساس شهري. وشمل الانخفاض كافة القطاعات المدرجة في مؤشر البورصة حيث كان قطاع الصناعة الأسوأ أداءً بتراجعه بواقع 7.43%. كما انخفض قطاعا الخدمات والبنوك بواقع 4.82% و1.63% على التوالي.
وفي سلطنة عمان، انخفض مؤشر بورصة مسقط بواقع 1.13% على أساس شهري، متأثراً بتراجع أداء القطاع المصرفي ذي الثقل الكبير الذي هبط بنسبة 4.31%، فيما انخفض قطاع الصناعة هو الآخر بواقع 3.0%.
وفي البحرين سجل مؤشر سوق الأوراق المالية انخفاضاً طفيفاً بلغ 1.13% متأثراً باستمرار تضرر المملكة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وانخفض قطاع الفنادق والسياحة أحد أهم قطاعات الاقتصاد البحريني بواقع 1.44% أما البنوك والخدمات فقد انخفضت بنسبة 2.56% و1.33% على التوالي.
وفي الكويت هوت حالة التجاذب السياسي بين مجلس الأمة وأمير البلاد بمؤشر سوق الأوراق المالية. فقد انخفض مؤشرا السوق الوزني والسعري بواقع 0.60% و6.53% خلال الشهر على التوالي.
تأثير أسعار النفط
وأكد التقرير أن أسعار النفط ستشكل أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد شكل ومسار أداء اقتصادات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل. وقال: في ظل استمرار الشكوك المحيطة بانتعاش الاقتصاد العالمي والمؤشرات المتزايدة على تراجع الطلب على النفط، ستظل الحكومات الخليجية ومعها الأسواق أيضاً تعاني من عدم الاستقرار في حال استمرار موجة الانخفاض في أسعار النفط والتي بدأت أخيراً.
ونظراً لغياب أي محفزات ملموسة على المدى القصير في ظل بطء وتيرة النمو في الصين وعدم ظهور أي بوادر على قرب انتهاء مشكلات الديون في أوروبا ، تبقى الأسواق الخليجية في الأمد القصير رهينة لما يجري في الأسواق العالمية وسط بيئة مالية تبعث على القلق.
أسواق الائتمان الخليجية
كان يونيو شهراً جيداً بالنسبة للأسواق الإقليمية حيث أنهت كل المؤشرات الإقليمية الرئيسية تداولات الشهر على أعلى مستويات لها على الإطلاق. فقد ارتفع مؤشر «إتش إس بي سي ناسداك دبي» للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار على أساس شهري ليقفل على مستوى 148.33 مقارنة مع 145.27 في الشهر السابق.
فيما تقلصت الفوارق بواقع 32 نقطة أساس لتحقق عائداً نسبته 4.07%. كما ارتفع مؤشر «إتش إس بي سي ناسداك دبي» للعائد على الصكوك المقومة بالدولار على أساس شهري من 138.44 إلى 140.40.
بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 149 ومستوى 151. في الوقت نفسه، شهدت عقود التأمين على الديون السيادية انخفاضاً عاماً إلا أن دبي والبحرين كانتا الأفضل أداءً حيث تراجعت تكلفة التأمين على دين دبي بحوالي 8.40% والبحرين 3.73%.
نشاط السوق الأولية
وشهدت السوق الأولية نشاطاً محموماً خلال شهر يونيو، حيث فاق الإقبال على الاكتتاب في كل الإصدارات المطروحة المستويات المطلوبة بشكل كبير.
فقد بدأ الشهر بطرح البنك الإسلامي للتنمية صكاً يحل أجل استحقاقه عام 2017 حيث دفع الإقبال الكبير على الاكتتاب فيه البنك إلى زيادة حجمه إلى 800 مليون دولار أميركي، فيما تم تسعير هذا الصك بمعدل ربح بلغ 1.357%. وأعقب هذا الإصدار إصداران آخران من قبل حكومة مملكة البحرين ومجموعة ماجد الفطيم في الإمارات.
فمن جانبها دخلت حكومة البحرين السوق بطرح سند يحل أجل استحقاقه عام 2022 حيث تم زيادة حجمه إلى 1.5 مليار دولار أميركي بفائدة ثابتة بلغت 6.125% فيما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب أكثر من 6 مليارات دولار. أما مجموعة ماجد الفطيم فقد طرحت سنداً يحل أجل استحقاقه عام 2019 حيث اجتذب طلبات اكتتاب تفوق الكمية المطلوبة وتم تسعيره بمعدل 5.25%.
وكان هذا ثاني إصدار من قبل المجموعة خلال عام 2012 حيث شهد شهر يناير إصدار صكها الأول. ويبقى الاتجاه العام قوياً مع إعلان شركة تمويل عن خطتها لإطلاق برنامج ضمانات لصكوك الرهن العقاري بدعم من قطاع العقار في دبي.
أسواق الائتمان الخليجية تتمتع بمرونة كبيرة
ذكر التقرير أن أسواق الائتمان الخليجية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المرونة كما أن أوراق الائتمان الخليجية لا تزال تتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورنت بالتصنيفات حيث تستمر أسواق الائتمان الإقليمية الأولية والثانوية في الاستفادة من قاعدة مستثمرين داعمة جداً.
وأضاف: استأثر مستثمرو الشرق الأوسط بنسبة 50% من الإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي. وستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.
وما زلنا نفضل فئات الائتمان الأكثر وقائية ولاسيما تلك المطروحة من قبل قطر وأبوظبي، كما نرى قيمة أكبر في السندات شبه السيادية نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العائد.
ونقترح على وجه العموم البقاء عند الطرف الأدنى من منحنى العائد أي الاستثمار في السندات ذات الأجلين القصير والمتوسط، آخذين في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تحيط حالياً بالاقتصاد العالمي. ومع ذلك، نرى بعض القيمة في فئة السنوات العشر من المنحنى بالنسبة لأبوظبي وقطر فيما يبدو المنحنى بين فئتي السنوات الخمس والسنوات العشر حاداً ومكلفاً.