شاركت الإمارات في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بقصر المؤتمرات في مدينة الرياض. وترأس وفد الدولة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، نيابة عن معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتم خلال اجتماعات اللجنة اعتماد ثلاثة مشاريع لقواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية، واستعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.
وقال الطريفي عقب انتهاء الاجتماع إن المشاريع التي تمت مناقشتها تمثل خطوة مهمة وقيمة مضافة على طريق تحقيق هدف التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، من خلال توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس.
تعزيز التواصل
وأضاف الطريفي أن الاجتماع أكد تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس. وأوضح أنه تم خلال اجتماع اللجنة النظر في البنود الخمسة التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، مع التركيز على كل ما من شأنه دعم آليات التعاون بين الأسواق المالية الخليجية.
والبحث في كافة ما تم اتخاذ توصيات بشأنه في الاجتماع السادس للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم في دول المجلس الذي سبق انعقاده مطلع شهر مايو الماضي في الرياض، وذلك بهدف إقرار المشاريع التي تدعم البنية التشريعية اللازمة لتكامل الأسواق المالية الخليجية.
ومن جهته أشاد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية في كلمة افتتاح الاجتماع، بالدور الذي قامت به الإمارات رئيسة الدورة السابقة للجنة الوزارية. وأثنى على الجهود التي قامت بها، والتي ساهمت في إنجاح أعمال اللجنة خلال العام الماضي.
ثلاثة مشروعات
واطلعت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع على توصيات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول المجلس في اجتماعيها الخامس والسادس بشأن مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول المجلس.
ووافقت اللجنة الوزارية على المشروع ورفعته للمجلس الأعلى لاعتماده والعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعته والعمل به بصفة ملزمة. وكذلك مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس، حيث وافقت اللجنة الوزارية عليه، ورفعته للمجلس الأعلى لاعتماده والعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعته والعمل به بصفة ملزمة.
إضافة إلى مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس الذي وافقت اللجنة الوزارية عليه ورفعته للمجلس الأعلى لاعتماده والعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين تمـــهيداً لمراجـعته والعمل به بصفة ملزمة.
وأكدت اللجنة الوزارية أهمية التوعية بتطبيق الحوكمة، وقيام الجهات الرقابية بإعداد البرامج والفعاليات التي تحقق ذلك، كالندوات وحلقات العمل والمؤتمرات على مستوى دول المجلس.
القواعد الموحدة للإدراج
قام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية، كالأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول المجلس التي سبق اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الـ 32.
ويركز التقرير على مدى التقدم في تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ومقترحات تحسينها وتطويرها، حيث تتولى الأمانة العامة تلقي التقارير الدورية نصف السنوية من الدول أعضاء المجلس بهذا الخصوص وتبويبها وتصنيفها وفقاً لمواد هذه القواعد.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد محضري الاجتماعين الخامس والسادس للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول المجلس، وما تضمناه من بنود وتوصيات.
وضم وفد الإمارات في الاجتماع كلاً من سيف الطنيجي مدير إدارة الإصدار والإفصاح في هيئة الأوراق المالية والسلع، وعبد اللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة.