قامت دائرة المالية أبوظبي مؤخراً بتنظيم ورشة عمل خاصة بإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2013، بمشاركة مجموعة من المديرين التنفيذيين والماليين والاستراتيجيين وعدد من الموظفين الماليين المتخصصين الذين مثلوا مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حمد الحر السويدي، رئيس الدائرة، وتماشيا مع رؤية الدائرة لتحقيق الرخاء والرفاهية لإمارة أبوظبي من خلال إطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة.
وانطلقت ورشة العمل تحت إشراف وكيل الدائرة بالإنابة، عبدالله مصلح الأحبابي، والمدير التنفيذي للدائرة، محمد سلطان بن غنوم الهاملي، في فندق انتركونتينتال أبوظبي، حيث ناقشت مجموعة من الخطوات الرئيسية المرتبطة بإعداد مشروع الموازنة العامة، ومن ضمنها أبرز المضامين الخاصة بالتعميم المالي لموازنة عام 2013 والنقاط الأساسية لمتطلبات الدائرة. كما شهدت الورشة استعراض النماذج الجديدة لموازنة 2013 والأدلة الإرشادية الخاصة بها.
اعتماد أفضل الوسائل
وأكد مدير عام الإدارة العامة للموازنة، عبدالعزيز حارب اليوسف، على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الورش في إرشاد وتوجيه الدوائر الحكومية نحو اعتماد أفضل الوسائل لإعداد مشروع الموازنة، حيث تسعى الدائرة بشكل دائم لتوضيح أبرز النقاط والزوايا الواجب إدراجها في مشروع الموازنة.
وقال اليوسف: شرعت الدائرة في تطوير نموذج مالي للإمارة يهدف إلى إحداث التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات المتوقعة على المدى المتوسط، وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يحقق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للإمارة.
مجالات التطوير الممكنة
وشهدت ورشة العمل توضيح عدد من مجالات التطوير الممكن إدخالها على عملية إعداد مشروع الموازنة، كاستخدام نظام الموازنات "هايبرون"، بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة بالعديد من المؤشرات المالية التحليلية والقياسية لمعرفة اتجاهات ومستويات الإنفاق، وتطوير آلية جديدة لدعم المناقلات بين مراكز التكلفة من أجل زيادة المرونة في إدارة الموارد المالية للموازنة.
كما اطلع المشاركون خلال ورشة العمل على مجموعة من الأسس العامة المتعلقة بضبط وترشيد الإنفاق الحكومي العام ومخصصات المشاريع الرأسمالية، والتي يمكن تحقيقها عبر التحديد الشامل للاحتياجات الفعلية والضرورية لعام 2013، بما في ذلك التزامات المرحلة السابقة وقراراتها. وتم التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة تحصيل الايرادات الحكومية والالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي الموقر.
دور الموظفين الماليين
وأشار نائب مدير عام الإدارة العامة للموازنة؛ حاتم عتيق المحيربي، إلى ضرورة قيام الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة بتوفير كافة الوثائق والمستندات المحددة في قائمة تدقيق الموازنة، وسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه الموظفون الماليون في الجهات الحكومية في تنفيذ وتطوير هذا المشروع.
وفي الختام قامت الدائرة بتقديم عرض يوضح المتطلبات الأساسية لإعداد الموازنة للعام المقبل، وأكدت التزامها بمواصلة تقديم الدعم الفني لجميع الجهات الحكومية في الإمارة في مجال إعداد مشروع الموازنة لعام 2013، وذلك قبل الموعد المحدد في يوليو