عرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الأسواق الناشئة بالمؤتمر السابع والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، الذي افتتحت فعالياته في العاصمة الصينية بكين، رؤيتها بشأن تطوير وتنظيم الاستثمار المؤسسي في الأسواق الناشئة، وتم خلال اجتماعات اللجنة البت في عدد من الموضوعات، من بينها تقرير أعدته مجموعة عمل بهذا الشأن.
والملاحظات الفنية حول موضوع التداول اليومي في الأسواق الناشئة، إضافة إلى استعراض تقرير الرئيس والأمين العام بشأن آخر تطورات مذكرة التفاهم متعددة الأطراف على مستوى الأسواق الناشئة الأعضاء في المنظمة، وتقرير عن برامج أيوسكو التعليمية، وتقرير ورش عمل بشأن تطوير الأسواق، وانتخاب رئيس لجنة الأسواق الناشئة ونائبه. وقد شاركت الإمارات في اجتماعات المؤتمر بوفد ترأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وشارك في المؤتمر رؤساء هيئات الأسواق المالية من مختلف دول العالم.
وقال الطريفي إنه تم خلال جلسات الاجتماع إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالاستراتيجيات الخاصة بهيئات الرقابة على الأوراق المالية وأسواق المال والتحديات التي تواجهها، وسبل الارتقاء بأدائها.
مواجهة التحديات
وقال الطريفي إنه تم خلال جلسات المؤتمر عرض ومناقشة أبحاث ودراسات علمية ومهنية تناولت المستجدات التي طرأت على أسواق المال، وكيفية مواجهة الهيئات الرقابية للأوراق المالية للتحديات المفروضة عليها، وأوضح أن الجلسة الأولى للمؤتمر عقدت تحت عنوان «الهندسة المالية الجديدة والمعايير الدولية في مرحلة ما بعد الأزمة».
حيث تم خلال الجلسة البحث في تداعيات التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية ومسبباتها والدروس المستفادة منها، وبناء هندسة مالية جديدة مع تطوير المعايير الدولية القائمة، وسبل الوقاية من المخاطر النظامية والمخاطر العابرة للحدود ومراقبتها، وأهمية التعاون المشترك في تنفيذ القوانين والأنظمة عبر الحدود، وتبادل المعلومات وعلاقة منظمة «أيوسكو» بمجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين.
البنية التحتية للأسواق المالية
وأضاف الطريفي أن البحوث والدراسة التي تضمنتها الجلسة الثانية ركزت على موضوع البنية التحتية للأسواق المالية، والأدوات المالية المتداولة في السوق خارج المقصورة، ونزاهة الأسواق المالية؛ حيث تم خلال الجلسة عرض عدة موضوعات، من بينها التحديات المرتبطة ببناء أسواق رأس المال بمستوياتها المختلفة، وتطوير البنية التحتية لأسواق المال.
وتوفير الحماية للمستثمرين، ونزاهة الأسواق، مع تسليط الضوء على الأدوات المالية المتداولة في السوق خارج المقصورة، وتطوير الاستثمار المؤسسي، وتنظيم صناديق التحوط.
وأشار إلى أن الجلسة الثالثة استعرضت موضوع تطوير أسواق المال والتوجهات التنظيمية في الأسواق الناشئة، وأنه تم خلال هذه الجلسة التركيز على عدة قضايا مثل تطوير أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة، وتطوير أسواق السندات المؤسساتية وتنظيمها، وتأسيس المراكز المالية الدولية.
وأقيمت الجلسة الرابعة تحت عنوان «تنظيم عقود السلع الآجلة والمشتقات المالية». وقد تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات، منها تنظيم عقود السلع الآجلة والمشتقات المالية، والتعاون عبر الحدود، وتبادل المعلومات عن تنظيم المشتقات، وتوجهات أسواق عقود السلع الآجلة الرئيسة، مثل عقود النفط والحبوب الآجلة وإجراءات تنظيمها.