بلغ صافي أرباح شركة «دو» خلال الربع الأول من عام 2012، بعد خصم حقوق الامتياز الحكومي 333 مليون درهم. حيث كان صافي الأرباح قبل حقوق الامتياز 666 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 61.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2011، حيث بلغ 412 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 34% عن الربع السابق، حيث كان قد بلغ 497 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2011. ونما هامش صافي الأرباح (قبل خصم حقوق الامتياز) إلى 27.2% مقارنة بـ20.2% في الربع الأول من عام 2011.
وقد جاء النمو في صافي الأرباح وفي الإيرادات مقترناً بتحسينات زيادة الكفاءة التشغيلية، وتأثر النمو الفصلي في صافي الربح قبل حقوق الامتياز خلال الربع الأول من عام 2012 تأثرًا إيجابياً بانخفاض غير طبيعي مقداره 47 مليون درهم في صافي الربح قبل خصم حقوق الامتياز خلال الربع الأخير من عام 2011، فضلاً عن مكاسب استثنائية بمقدار 30 مليون درهم تحققت خلال الربع الأول من عام 2012 بسبب تسوية لمصلحة الشركة خلال الربع الأول من عام 2012.
ونمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات بنسبة 49% لتصل إلى 925 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 621 مليون درهم، وزيادة بنسبة 9% مقارنة بالربع السابق حيث كانت 848 مليون درهم. كما تحسن هامش الربح الإجمالي قبل خصم الفائدة والضريبة والمستهلكات ليسجل 37.8% في الربع الأول من عام 2012، وهي زيادة تتجاوز 7% عن الربع الأول من عام 2011، حيث كان 30.5%، وارتفاعاً عن الربع السابق حيث كانت 35.2%.
ويرجع النمو المحقق في صافي الربح إلى نمو الإيرادات مقترناً بزيادة التحسينات في الكفاءة التشغيلية. وتأثر نمو صافي الربح قبل خصم حقوق الامتياز إيجابياً بالانخفاض غير الطبيعي الذي كان قد شهده صافي الربح قبل خصم حقوق الامتياز خلال الربع الأخير من عام 2011، فضلاً عن المكاسب الاستثنائية المحققة خلال الربع الأول من عام 2012 بسبب إحدى التسويات التي انتهت في مصلحة الشركة خلال تلك الفترة.
ارتفاع الإيرادات
وزاد إجمالي الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول من عام 2012 بنسبة 20.1%، ليصل إلى 2,4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان ملياري درهم، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بنمو في قطاع الهواتف المتحركة.
بينما بلغت نسبة النمو مقارنة بالربع السابق 1.5% متأثرة جزئياً بالاختلافات الموسمية، والتي شهدتها الشركة في الربع الأخير من العام الماضي في صورة التأثير الإيجابي للمؤتمرات الكثيرة التي تعقد في هذه الفترة من العام، فضلاً عما يزخر به من أعياد من مختلف الثقافات، مثل عيد الأضحى والديوالي وعيد الميلاد. كما أن عدد أيام الربع الأول من العام أقل من الربع الأخير؛ وهو ما يؤثر في الإيرادات المقارنة.
ونمت إيرادات الهاتف المتحرك بنسبة 21.8% لتصل إلى 1.9 مليار درهم. كما نمت إيرادات بيانات الهواتف المتحركة لتشكل 15.5% من إجمالي إيرادات الهواتف المتحركة. ونمت إيرادات بيانات الهاتف المتحرك بأكثر من الضعف لتصل إلى 297 مليون درهم، مقابل 141 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011.
ويستمر التركيز على برنامج النفقات الرأسمالية الخاص في الشركة حيث بلغت 335 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، وقد تم إنفاق النصف على تحسين البنية التحتية للهواتف المتحركة خلال الربع الأول من العام.
واستقر إجمالي النفقات العامة خلال ربع العام عند مستوى 769 مليون درهم، وقد شكلت نسبة 31.4% من الإيرادات، وقد تراجعت بثلاث نقاط مئوية (كنسبة من الإيرادات) عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت تشكل نسبة 34.2% خلال الربع الأول من عام 2011، وهو ما يعكس تركيز الشركة على الربحية وجهودها الرامية إلى تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال برامج التحسين الداخلية.
زيادة كبيرة للعملاء
ووفقًا للبيانات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والنتائج المعلنة من جانب الشركات المنافسة، فقد بلغت حصة «دو» من سوق الهواتف المتحركة في الدولة 46.7%؛ حيث استحوذت «دو» خلال الربع الأول من عام 2012 على نحو 320,600 عميل من عملاء الهواتف المتحركة، لتصبح بذلك هذه الزيادة الفصلية هي الأكبر على مدار العامين الماضيين.
وقد بلغت نسبة ما يزيد عن سدس المشتركين الجدد إلى شريحة العملاء ذوي الدخل المرتفع من مستخدمي نظام الدفع الآجل، ويُعد هذا دليلًا على مكانة «دو» كمزود الخدمات المفضل للغالبية العظمى من مشتركي الهواتف المتحركة الجدد في الإمارات؛ ويصل إجمالي عدد المشتركين الذين تخدمهم «دو» حاليًا إلى نحو 5 ملايين و536 ألفاً و600 مشترك فعال.
وارتفعت مساهمة قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل بنسبة 48.6% من النمو في إيرادات الهواتف المتحركة. وقد تم الاستحواذ على 50,40 ألف عميل من عملاء الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل (نظام الفواتير) ليمثلوا حاليًا 7.5% من قاعدة عملاء الهواتف المتحركة. وزيادة مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 13.5% إلى 545,30 ألف مشترك في الربع الأول من عام 2011.
ركائز النمو
وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة: لقد بدأنا عام 2012 بأداء ونمو قوي في الإيرادات، وقد جاء هذا الأداء المتميز معتمداً على ما نعتبره ركائز النمو في المستقبل، والتي تتمثل في إيرادات بيانات الهواتف المتحركة وقاعدة مشتركي الهواتف بنظام الدفع الآجل (نظام الفواتير). فقد حققت إيرادات بيانات الهواتف المتحركة تحديداً نمواً تجاوز ضعف ما كانت عليه في العام الماضي، ونحن نعتقد أن هذا القطاع يشهد أهمية متزايدة، وسيصبح أحد أهم مصادر الإيرادات للشركة، وسوف نعمل على مواصلة تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لتحفيز الإقبال على استخدام بيانات الهاتف المتحرك.
ولقد صاحب النمو الملحوظ في الإيرادات، زيادة في مستوى الكفاءة التشغيلية، فقد ارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات، وهامش صافي الربح بنسبة تجاوزت 7% لكل منهما.
وأضاف: تتمحور خطة عملنا حول خلق قيمة لمساهمينا، وهذا ما نراعيه في كل خطوة استراتيجية نتخذها. ونحن نؤمن بأن المجالات التي نركز عليها اهتمامنا سوف تعود بالقيمة على جميع أصحاب الشأن لدى الشركة، بدءاً بالعملاء والموظفين والشركاء، وطبعاً مساهمونا في طليعة هؤلاء جميعاً.
نمو إيرادات الهاتف المتحرك
وسجلت إيرادات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعاً نسبته 21.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 1.92 مليار درهم مقارنة مع 1.58 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011، كما سجلت ارتفاعاً نسبته 1.8% مقارنة بالربع الأخير من 2011، حيث كانت 1.89 مليار درهم. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة في قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل، ومتوسط قوي للإيراد لكل مستخدم، لا سيما من شريحة نظام الدفع الآجل، وزيادة في استخدام البيانات.
وتشهد قاعدة العملاء ذوي الدخل المرتفع من مستخدمي نظام الدفع الآجل اهتماماً متزايداً، فقد بلغت نسبة مساهمتهم في إيرادات الهاتف المتحرك 48.6% خلال الربع الأول من عام 2012، وقد ساهم متوسط الإيراد لكل مستخدم بنسبة 43.6% منها.
وقد استحوذت «دو» على 50,400 عميل جديد من عملاء الدفع الآجل خلال الربع الأول من عام 2012، ما يعكس مساعي الشركة الحثيثة الرامية إلى جذب كبار مستخدمي الهواتف المتحركة والاحتفاظ بهم. هذا، وتمثل شريحة العملاء ذوي الدخل المرتفع حاليًا 7.5% من قاعدة عملاء الهاتف المتحرك، والتي تبلغ 413,200 عميل، وهو ارتفاع عن الربع الأول من عام 2011، حيث كانت تمثل 6.7%. بينما ظل متوسط الإيراد لكل مستخدم لقطاع الهواتف المتحركة مستقرًا عند مستوى 119 درهماً عن الربع الأول من العام، مرتفعًا من 118 درهماً خلال الربع الأول من عام 2011.
1.5 مليار درهم النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2012
كشف عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن صافي الربح بعد اقتطاع حقوق الامتياز الحكومي للربع الأول من العام الجاري 2012 بلغ 333 مليون درهم. وأن الشركة أنفقت 365 مليون درهم على الشبكات والبنية التحتية.
وقال إن حجم الاستثمارات في الشبكات والبنية التحتية خلال الربع الأول من العام بلغت 365 مليون درهم مقارنة بحوالي 477 مليون لنفس الربع من 2011، مشيراً إلى أن النفقات الرأسمالية السنوية المقدرة بحوالي 1.5 مليار درهم ستكون للعام الجاري 2012.
ولفت إلى أن حجم القروض المستحقة، كما في نهاية الربع الأول من 2012، تقدر بحوالي 6.47 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي الأصول حوالي 12 مليار درهم.
وأشار إلى أن الشركة تدرس مختلف سيناريوهات إعادة جدولة القروض أو إعادة هيكلة رأس المال، والبحث عن القروض التمويلية عبر الشركات المزودة للخدمات، موضحاً أنه لا جديد في هذا الجانب حالياً، وأنه سيتم الإعلان عن أي خطوة مزمعة في حينه.
وقال إن الشركة تناقش موضوع حقوق الامتياز الحكومي مع السلطات المختصة، رافضاً التعليق على أي تفاصيل بشأن الاقتراح المقدم بهذا الشأن، واكتفى بالقول إن «دو» أبدت رأيها في آلية التعامل في هذا الجانب.
سعر سهم «دو»
ورفض سلطان التعليق على مدى عدالة سعر سهم «دو» المتداول حالياً، مؤكداً الوضع المالي الجيد للشركة، أما سعر السهم فمرتبط بالظروف التي يمر بها سوق المال ككل.
وقال إن أداء «دو» على المستويين المالي والتشغيلي يعتبر ناجحاً جداً، مقارنة بالشركات الإقليمية العاملة في القطاع.
وأكد أن الشركة ستواصل التركيز على برنامج النفقات الرأسمالية خلال العام الجاري، بإنفاق نحو 1.5 مليار درهم أو أقل خلال العام الجاري، موضحاً أن الشركة رصدت مبلغ 335 مليون درهم تم إنفاق نصفها على تحسين البنية التحتية للهواتف المتحركة خلال الربع الأول. مضيفاً أن الشركة تواصل مساعيها في ما يتعلق بترشيد النفقات عبر تعهيد بعض العمليات لأطراف أخرى خارج الشركة.
حجم الديون المعدومة
ورداً على سؤال حول حجم ونسبة الديون المعدومة جراء عدم سداد المشتركين للفواتير، قال سلطان إن الشركة لديها آلية قانونية كاملة بهذا الخصوص، واصفاً هذه الديون بالطفيفة، وإن نسب زيادتها قليلة. وأوضح أن الشركة تعتمد في عملها أعلى معايير الشفافية في الإفصاح، وأنها حصلت على عدة جوائز في ما يتعلق بالإفصاح والشفافية، وذلك رداً على أسئلة تتعلق بالنص على توجهات الشركة تجاه الحصول على تمويلات مالية مستقبلية، ومعالم هذه التوجهات، رافضاً التصريح بها إلا عبر سوق دبي المالي.
وأوضح أن الشركة منفتحة، ولديها خطة متكاملة فيما يتعلق بالحصول على تمويلات مالية مع بنوك محلية أو أجنبية أو عبر شركات موردة للأجهزة والمعدات، وأن كل اتفاقية أو شراكة تتعلق بهذه التمويلات سيتم الإعلان عنها في حينها، وحسب الأعراف المعمول بها للشركات المدرجة في سوق الأسهم.
توزيع الأرباح
وقال سلطان: لا يوجد تناقض بين قيام الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها مع وجود مديونيات على الشركة، مشيراً إلى أنه لا توجد شركة تمول جميع عملياتها من سيولتها الذاتية. وأنه يجب أن تكون هناك مراعاة النسبة والتناسب بين رأسمال الشركة والدين.
ورداً على سؤال حول تقديم الشركة لعروض أسعار لخدمات الاتصالات عبر الإنترنت لهيئة تنظيم الاتصالات المزمع إطلاقها في الدولة، قال سلطان: لم نتقدم للهيئة بعروض أسعار لهذه الخدمة حتى الآن، ولم نقل أن عروضنا ستكون أقل أو بنفس أسعار المشغل الآخر.
كما رفض التعليق على تحديد موعد للتحول بالرقم بين المشغلين أو المشاركة في الشبكات، لكنه أشار إلى أن جاهزية الشركة المتعلقة بتبادل الشبكات جيدة، لكن الموضوع معقد.