ارتفع صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" للربع الأول من عام 2012 بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 251٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 534 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، مقابل 152 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2011.
وارتفعت الأرباح قبل الضرائب 46% لتصل إلى 1.4 مليار درهم مقارنةً بـ961 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل تشمل نمو الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإنتاج في بحر الشمال في المملكة المتحدة، إضافة إلى نمو إيرادات قطاع الكهرباء نتيجة لمساهمة محطتي الفجيرة 2 والشويهات 2، وتحقيق مكاسب من بيع أصول غير أساسية في أميركا الشمالية.
وبلغت كلفة ضريبة الدخل 724 مليون درهم في عام 2012 مقارنة بـ650 مليون درهم، مع تسجيل معدل ضريبة فعلي قدره 52٪ خلال الربع الأول من عام 2012، مقارنة بـ68٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 5٪ في الربع الأول إلى 3.4 مليارات درهم.
وبلغ معدل صافي الدين إلى رأس المال 75.8٪ في نهاية الربع الأول من عام 2012، بينما شهدت نسبة صافي الدين إلى الأرباح (بعد خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات) تحسناً لتصل إلى خمسة أضعاف.
نمو الإيرادات
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5.7 مليارات درهم.
وسجل إجمالي إيرادات قطاع إنتاج الماء والكهرباء (باستثناء الدخل الإضافي للوقود، وشاملا الإيرادات التشغيلية الأخرى) نمواً نسبته 13% ليرتفع من 1.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 إلى 1.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012. وقد جاءت هذه الزيادة بصورة رئيسية نتيجة للعائدات المتحققة من محطتي الفجيرة 2 والشويهات 2.
وارتفعت إيرادات الوقود الإضافي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود في محطات طاقة خارج الإمارات، وبشكل خاص في محطتي الجرف الأصفر وتاكورادي، وقد قابل هذا انخفاض في استخدام الوقود الإضافي في المحطات في الإمارات مما ادى إلى تعويض هذا الارتفاع بشكلٍ جزئي.
واستقر إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز والإيرادات الأخرى) عند 2.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012، نتيجة لاستمرار الإنتاج القوي وارتفاع أسعار النفط في بحر الشمال في المملكة المتحدة، وضعف أسعار الغاز في أميركا الشمالية.
ثبات أداء قطاعات الأعمال
وقال كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي للشركة: شهد الربع الأول من عام 2012 أداء ثابتاً في قطاعات أعمالنا، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وضعف أسعار الغاز في أميركا الشمالية. ونتيجة لذلك فقد شهدنا ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 5%. وقد شهدت أرباح الشركة قبل إضافة الضرائب، التي تتضمن الأرباح المحققة من بيع الأصول، زيادة بنسبة 46%.
وأضاف: نحن نواصل التركيز على تطبيق استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو في قطاعات أعمالنا الرئيسية، فقد تواصلت الأعمال الإنشائية للوحدتين 5 و6 في مشروع الجرف الأصفر في المغرب وفقاً للجدول الزمني المحدد والميزانية الموضوعة، كما حصلنا في الأسبوع الماضي على الموافقة النهائية من المحاكم الهولندية للمضي قدماً في الأعمال الإنشائية لمشروع بيرجرمير لتخزين الغاز في هولندا.
ونواصل العمل على تحديد أفضل السبل لتعزيز أصولنا، إذ قمنا خلال الربع الأول ببيع أصول غير رئيسية في أميركا الشمالية بسعر مغر، كما قمنا بالاستحواذ على مناطق امتياز مجاورة لمنطقة عملياتنا النفطية في بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وقد ساعدتنا مكانتنا مشغلا عالميا متميزا في الحصول على المزيد من الفرص النوعية، وتجسدت هذه الفرص في الاتفاقية التي وقعناها مع شركة ماس العالمية في العراق للاستحواذ على حصة 50٪ من محطة توليد الكهرباء في مدينة السليمانية بإقليم كردستان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 1000 ميغاواط.
تعزيز مستويات السيولة
وبدوره قال ستيفن كيرسلي، الرئيس المالي التنفيذي للشركة: شهد أداؤنا المالي تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2012 نتيجة للسعة الإنتاجية الجديدة لمحطتي الفجيرة 2 والشويهات 2 مما أتاح تعزيز إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب والإطفاء بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق. وقد عززنا مستويات السيولة، لتقارب الـ20 مليار درهم، علماً بأنه لا يترتب على الشركة أي التزامات على المدى القصير. وقد أكد إصدار الصكوك الذي طرحناه مؤخراً بالرنجيت الماليزي، على تنوع خيارات التمويل المتاحة أمامنا.
وانخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 3٪ في الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 3.5 مليارات درهم مقارنةً بـ3.4 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي. وبلغت نفقات الوقود في الربع الأول من العام الحالي 959 مليون درهم مقارنة بـ925 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود في محطتي الجرف الأصفر وتاكورادي، وقد قابل هذا انخفاض في استخدام الوقود الاضافي في المحطات في الإمارات مما ادى إلى تعويض هذا الارتفاع بشكلٍ جزئي.
أما النفقات التشغيلية لقطاع إنتاج الماء والكهرباء (باستثناء تكاليف الوقود) فقد ارتفعت من 386 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 لتصل إلى 417 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012 كنتيجة للكلفة التشغيلية المرتبطة بمحطة الشويهات 2، وقد تم تعويض النفقات الإضافية جزئياً من خلال اتباع إجراءات هدفت إلى تقليص النفقات التشغيلية وتكاليف الصيانة للمحطات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
النفقات التشغيلية للقطاعات
كما انخفضت النفقات التشغيلية لقطاع النفط والغاز من 844 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 لتصل إلى 825 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012 نتيجة لانخفاض تكاليف الانتاج في أميركا الشمالية لانخفاض الكميات المنتجة هناك وقد قابل ذلك ارتفاع للنفقات التشغيلية نتيجة لزيادة تكلفة العمالة في المملكة المتحدة والكلفة المرتبطة بالمخزونات في هولندا.
وفي قطاع إنتاج الماء والكهرباء، ارتفعت نفقات الاستهلاك والإهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2012 إلى 447 مليون درهم مقارنةً بـ386 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011، وذلك نتيجة لإضافة نفقات الاستهلاك المرتبطة بمحطتي الفجيرة 2 والشويهات 2، بينما استقرت نفقات الاستهلاك والإهلاك والإطفاء ضمن قطاع النفط والغاز في الربع الأول من عام 2012 عند 892 مليون درهم.
وقد حققت طاقة خلال هذه الفترة مكاسب قدرها 378 مليون درهم نتيجة لبيع بعض الأصول غير الرئيسية في كندا. كما حققت مكاسب قدرها 92 مليون درهم في إطار صفقة الاستحواذ على حقل أوتر في المملكة المتحدة، نتيجة للتغير في القيمة العادلة بين تاريخ الاتفاق المبدئي للحصول على امتياز الحقل الواقع في بحر الشمال في المملكة المتحدة (أول سبتمبر 2009) وتاريخ انتهاء الإجراءات القانونية ونقل الملكية.
وارتفعت تكاليف التمويل من 1.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 إلى 1.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012، نتيجة لتكلفة التمويل المرتبطة بمحطتي الفجيرة 2 والشويهات.
التمويل والتسهيلات
واستقر إجمالي ديون الشركة خلال الربع الأول من عام 2012 عند 74 مليار درهم في حين انخفض إجمالي صافي الدين بمبلغ 1.3 مليار درهم نتيجة للعوائد التي حصلت عليها الشركة من يبع أصول غير أساسية في كندا.
وقد بلغ حجم السيولة المتوفرة 5.2 مليارات درهم في 31 مارس 2012، مقابل 4.4 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2011. وتمتلك الشركة في نهاية الربع الأول من 2012 تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 14.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 7.3 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2011، ليصل بذلك إجمالي السيولة المتوفرة إلى 19.9 مليار درهم مقارنةً بـ11.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011.
وفي 26 فبراير 2012، أصدرت طاقة صكوكاً بقيمة 650 مليون رنجيت ماليزي أي ما يعادل 215 مليون دولار أميركي ضمن برنامجها لطرح صكوك بقيمة 3.5 مليارات رنجيت وبلغ العائد السنوي على هذا الإصدار من الصكوك التي تستحق بعد عشرة أعوام 4.65%. وتبلغ التكلفة الكلية للإصدار 5.3% ويشمل ذلك تكلفة تحويل كامل الإصدار إلى الدولار الأميركي كما يشمل تكلفة التحوط من التغير في أسعار صرف الرنجيت الماليزي مقابل الدولار.
قطاع الماء والكهرباء
وواصلت أعمال الشركة في قطاع إنتاج الماء والكهرباء نموها، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة، مع تحقيق أعلى مستويات الأداء الفصلية من حيث الجاهزية الفنية.
وأنتجت الشركة 14,172 غيغاوات ساعة من الكهرباء و54.114 مليون غالون من المياه المحلاة خلال الربع الأول من عام 2012، لتحقق بذلك إيرادات إجمالية بقيمة 1.9 مليار درهم. وتعكس الزيادة في الإيرادات البالغ نسبتها 13٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مساهمة محطة الشويهات 2، التي بدأ تشغيلها التجاري بالكامل في أكتوبر 2011.
كما بلغ معدل الجاهزية الفنية العالمية للمحطات 91.3% خلال الربع الأول من عام 2012. وارتفع إنتاج محطات الشركة في الإمارات إلى 9.075 غيغاوات ساعة من الكهرباء و54.114 مليون غالون من المياه خلال الربع الأول من عام 2012، مما يعكس السعة الإنتاجية الإضافية لمحطة الشويهات 2 في أكتوبر 2011، مما عزز القدرة الإنتاجية بمقدار 1500 ميغاوات من الكهرباء و100 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. وبلغ معدل الجاهزية الفنية للمحطات المحلية 90.8٪.
وعلى الصعيد الدولي قامت محطات الشركة لإنتاج الكهرباء خارج الدولة التي توجد في المغرب وغانا والهند والسعودية والولايات المتحدة بتوليد 5097 غيغاوات ساعة من الكهرباء خلال العام الحالي. وبلغ معدل الجاهزية الفنية لهذه المحطات 93.4%، أى بارتفاع نسبي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المغرب، يسير مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر وفق الجدول الزمني وضمن الميزانية المرصودة. ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدتين 5 و6 وتشغيلهما بالكامل في نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014 على التوالي.
قطاع النفط والغاز
وتعد عمليات الشركة في قطاع النفط والغاز بمثابة مراكز تفوق، تدعم مجموعة من الأصول المتميزة ذات إمكانيات نمو قوية ومستدامة في أميركا الشمالية وبحر الشمال في المملكة المتحدة وهولندا.
واستقر إجمالي إيرادات القطاع (بما في ذلك تخزين الغاز والإيرادات التشغيلية الأخرى) عند 2.9 مليار درهم في الربع الأول من 2012. ويعزى هذا بشكلٍ رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في بحر الشمال في المملكة المتحدة، مقابل انخفاض في أسعار الغاز في أميركا الشمالية.
وانخفض معدل الإنتاج العالمي اليومي للشركة في الربع الأول إلى 134.2 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ138.8 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الأول من عام 2011. وقد انخفضت معدلات الإنتاج في أميركا الشمالية إلى 86.3 ألف برميل نفط مكافئ يومياً مما يعكس أثر الأصول التي قامت الشركة ببيعها خلال الربع الأول من العام .
والتي يصل انتاجها إلى 4 آلاف برميل نفط مكافئ يوميا. علما بأن الشركة باعت هذه الأصول مقابل 1717 مليون درهم، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بقيمة 378 مليون درهم. وبلغت معدلات الإنتاج في المملكة المتحدة 41 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الأول من عام 2012 أى بانخفاض نسبته 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة لأعمال الصيانة المخططة التي تم إجراؤها لمنصة كورمورانت ألفا بالإضافة إلى بعض الأعطال الفنية التي تم إصلاحها مما أدى لعودة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية.
وفي فبراير 2012، وقعت الشركة اتفاقية مع إحدى الشركات التابعة لشركة فارفيلد المحدودة للطاقة، يتم بموجبها الاستحواذ على 50% من الرخص التشغيلية في المناطق بي 184 وبي 474 وبي 1634 في بحر الشمال ويتضمن ذلك الاستكشاف النفطي في داروين إضافة إلى عمليات التنقيب، والتي تقع بالقرب من حقلي كورمورانت الشمالي وبليكان.
وفي شهر فبراير أيضاً، تملكت طاقة حصة إضافية نسبتها 50% في حقل أوتر لترتفع حصتها في الحقل إلى 31٪، ويرتبط حقل أوتر البحري مع منصة إيدر المملوكة للشركة.
وبلغ معدل الإنتاج اليومي في هولندا 6.9 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً، بانخفاض نسبته 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس الانخفاض الطبيعي لمعدلات الإنتاج.