أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة أمس عن نتائجه المالية عن فترة الربع الأول من هذا العام المنتهية في 31 مارس 2012.
وبلغ صافي الأرباح للربع الأول من سنة 2012 بلغ 641 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 152 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2010، ومبلغ 1.413 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011.
وارتفع إجمالي الإيرادات لهذا الربع من العام بنسبة 19 % ليصل إلى 2.686 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2.260 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8 % مقارنة بمبلغ 2.491 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2011.
وتحسن صافي إيرادات الفائدة لهذا الربع من العام بنسبة 8% ليصل إلى 1.777 مليار درهم بعد أن كان 1.648 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 ولكن انخفص بنسبة 8 % مقارنة بمبلغ 1.929 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2011 ويعود ذلك التحسن بشكل رئيسي إلى عودة صافي هامش الفائدة إلى مستوياته الطبيعية بنسبة 2.63 % بعد أن كان 2.85 % في الربع السابق. نجم الانخفاض المتوقع في صافي هامش الفائدة عن إعادة تسعير القروض إلى أسعار إيبور منخفضة أكثر وإلى الأثر السلبي لتحسن محفظة التمويل.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: « استمر تحقيقنا نتائج مالية قوية ومستقرة خلال الربع الأول من عام 2012 بما يعكس قوة نموذج أعمالنا وتعزيز مركزنا بصفتنا المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة.
وبينما يستمر الغموض والتحديات مخيمة على بيئة الاقتصاد العالمي، بقينا على ثقة من قوة بنك الإمارات دبي الوطني وقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات والاستثمار في الفرص التي من شأنها أن تضيف قيمة لمساهمينا». وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني:
«كان الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2012 قويا بصفة خاصة، حيث شهد تعجيل وتيرة النمو الرئيسي مع تحسن متزامن لكفاءة الأداء التشغيلي بالنسبة لربع السنة السابق، واستمر البنك كذلك في الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال ربع السنة من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة منخفضة التكاليف وإصدار ما يزيد على 7 مليارات درهم في أدوات الدين متوسطة الأجل».
إجمالي التكاليف
وبلغ إجمالي التكاليف 942 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012 ، بتحسن بنسبة 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، وقد تحقق هذا نتيجة انخفاض التكاليف غير المتعلقة بالموظفين وقد أدى ذلك إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الربع الأول من عام 2012 تحسنا نسبيا لتصل إلى 35,1 % بعد أن كانت 41,1 % في الربع الرابع من عام 2011.
جودة الائتمان ومخصصات انخفاض القيمة
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان وقد ارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك ارتفاعا متوسطا ضمن المستويات السابق توقعها بنسبة 0.3% لتنهي هذا الربع من العام على نسبة 14.1 %.
انخفضت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 1.101 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.369 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011، ولكن ارتفعت قليلاً من 1.056 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2011.
كانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك وإضافة مبلغ 234 مليون لمخصصات انخفاض قيمة المحفظة خلال هذا الربع من العام، وبذلك وصل إجمالي تلك المخصصات إلى 4.0 مليارات درهم أو نسبة 2.7 % من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5 % بمبلغ 1,8 مليار درهم تقريباً.
المشاريع المشتركة
بلغت استثمارات البنك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال الربع الأول من عام 2012، 24 مليون درهم مقارنة باستثمارات سلبية مقدارها 477 مليون درهم ومبلغ 228 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 والربع الرابع من عام 2011 على التوالي.
ويعود الاستثمار السلبي في الأرباع سنة المقارنة بشكل أساسي إلى الانخفاض المعترف به في قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية خلال تلك الفترة. ولم تكن هناك حاجة لإجراء المزيد من انخفاض القيمة على الاستثمار في الاتحاد العقارية في الربع الأول من عام 2012 حيث إن القيمة الدفترية الحالية البالغة 532 مليون درهم هي قيمة جيدة.
صافي الربح
بلغ صافي الربح للمجموعة في الربع الأول من عام 2012 مبلغ 641 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 55% عن الربح المحقق في الربع الأول من عام 2011 وقدره 1.413 مليار درهم، حيث تم دعم ربع العام محل المقارنة بمبلغ 1.835 مليار كأرباح بيع حصة في نتورك انترناشيونال، ومع ذلك، ومقارنة بالربع الرابع من عام 2011 فقد تضاعف صافي الربح إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف بسبب ما شهده ربع العام الحالي من تحسن في الأداء التشغيلي وعدم وضع المزيد من المخصصات بشأن الشركات الزميلة والعقارات الاستثمارية.
قروض وودائع العملاء
شهدت قروض العملاء كما في 31 مارس 2012 ( بما في ذلك التمويل الإسلامي) استقرارا كبيرا مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 حيث بلغت 204.1 مليارات درهم. ووصلت ودائع العملاء كما في 31 مارس 2012 إلى 208.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8 % عن حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2011. تحسنت نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من عام 2012 إلى 98% بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011.
رأس المال
وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 19.1% ونسبة 12.5 % على التوالي كما في 31 مارس 2012، وبينما زاد رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال هذا الربع من العام، تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011 .
والبدء في إطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية، ونتج عن هذه التأثيرات مع زيادة الأصول موزونة المخاطر بنسبة 2 % خلال الفترة انخفاضا بنسبة 1.4 % في إجمالي كفاية رأس المال مقارنة مع الربع السابق.
مبادرات المجموعة
خلال هذا الربع، تم الانتهاء من توحيد ثماني وحدات للعمليات التشغيلية لمكاتب الدعم الخلفي الخاصة بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ليصل عدد موظفي «تنفيذ» رسمياً إلى 1,500 موظف. وهذا يمثل منحى نمو كبير بالمقارنة مع شهر مايو من العام 2011، عندما تم تأسيس «تنفيذ» للمرة الأولى كمركز امتياز العمليات تابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وضم آنذاك وحدة عمليات تشغيلية واحدة و200 موظفاً.
وبعد تأسيس فريق عمل كبير للقيام بالتغيير اللازم، تتواصل حالياً جهود «تنفيذ» في العمل على دمج النموذج التشغيلي المرتكز إلى خدمة العملاء والمدعوم بمنهجيات مرنة ومنخفضة التكلفة داخل كل وحدة عمل رئيسية.
في الربع الأول من عام 2012، استمرت «تنفيذ» أيضاً في توطيد أسس شراكتها الاستراتيجية وطويلة الأجل مع شركة «آي بي أم». وتم دمج ما يقرب من 25 موظفاً معارين من شركة «آي بي إم» في «تنفيذ»، ما يتيح مزيداً من تسهيلات الاستفادة من قدرات «آي بي إم» العالمية في مجال الخدمات والأدوات والتدريب. وتدير شركة «آي بي إم» حالياً أيضاً جزءاً من حقيبة خدمات «تنفيذ»، بما في ذلك خدمات التمويل والمحاسبة وخدمات الموارد البشرية.
الاستحواذ على مصرف دبي
بعد الاستحواذ على مصرف دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2011 بموجب الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم تأسيس لجنة اندماج بهدف الإشراف على عملية استيعاب «مصرف دبي» ضمن مجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»، حيث يتمحور عمل اللجنة الرئيسي على تكامل الأنظمة والعمليات بين المؤسستين.
وتعد عملية دمج شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ»مصرف دبي» ضمن بنك الإمارات دبي الوطني أول خطوة هامة في البرنامج المتواصل للدمج تم إنجازها بنجاح خلال الربع الأول من العام 2012. وستتيح هذه الشبكة الواحدة المتكاملة لمتعاملي مصرف دبي إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 صرّاف آلي موّزع على مختلف أنحاء الدولة دون دفع أي رسوم على تلك العمليات، ما يعزز من سهولة التعاملات المصرفية لجميع عملاء مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
وخلال هذا الربع من العام، عين بنك الإمارات دبي الوطني جمال بن غليطة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف دبي. ويضاف تعيين جمال بن غليطة إلى منصبه الحالي رئيسا تنفيذيا لمصرف الإمارات الإسلامي، ويهدف إلى توحيد فريق العمل الإداري للشركتين الإسلاميتين التابعتين تحت مظلة بنك الإمارات دبي الوطني. وبعد هذه المبادرة، تم تعيين لجنة تنفيذية موحدة لإدارة كلا المصرفين تضم أفراداً من الإدارة العليا لكلا الشركتين الإسلاميتين التابعتين.
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
كان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك جيداً خلال الربع الأول من العام 2012، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عملائها.
وارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 29% للربع المنتهي في 31 مارس 2012 إلى 1.121 مليار درهم من 869 مليون درهم بالمقارنة مع الربع ذاته من 2011، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 26% في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 776 مليون درهم بعد أن كان 615 مليون درهم، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 36% في دخل الرسوم، ليصل إلى 345 مليون درهم بعد أن كان 254 مليون درهم.
وخلال الربع الأول، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإنتاجية والإيرادات من خلال قيامها بتقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء.
واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية كما انخفضت محفظة قروض الأفراد المتعلقة بالتخلف عن سداد الديون المتأخرة خلال الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع أرقام العام 2011. وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال الربع الأول من العام 2012، وتحديداً في فئات الحسابات الجارية وحسابات التوفير، في تحقيق نمو بمبلغ 7.2 مليارات درهم في ودائع العملاء منذ نهاية عام 2011 ليصل إلى 82.6 مليار درهم.
مصرف الإمارات الإسلامي
وصل إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) للربع الأول من عام 2012 إلى 223 مليون درهم، بتحسن بنسبة 21% عن الربع الأول من العام 2011. ونمت حسابات العملاء بنسبة 5% خلال هذا الربع لتصل إلى 19.2 مليار درهم، بينما نما تمويل الذمم المدينة بنسبة 1% ليصل إلى 14.3 مليار درهم منذ نهاية عام 2011.
خلال الفترة قام مصرف الإمارات الإسلامي بطرح منتج جديد خاص بتمويل السكن بسعر ثابت لمدة 5 سنوات وتوسع في توزيع منتجات التمويل الشخصي لتشمل قطاعات جديدة. إضافة إلى هذا انطلقت حملة تسويقية بعنوان «ضاعف راتبك» .
والتي استهدفت زيادة عدد حسابات تحويل الراتب. كما في تاريخ 31 مارس لعام 2012، بلغ إجمالي عدد شبكة فروع مصرف الإمارات الإسلامي 33 فرعاً، وبلغ العدد الإجمالي لشبكة أجهزة الصراف الآلي والإيداع الفوري 106 أجهزة.
ملامح مستقبلية
خلال الربع الأول من عام 2012، واصل اقتصاد دولة الإمارات تكيفه مع حالات عدم اليقين السائدة عالمياً، مدعوماً بزيادة انتاج النفط وقوة أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة ومبيعات الأفراد. بالرغم من ذلك، بقيت الأوضاع الاقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات.
واستمر البنك في الحفاظ على تطلعاته المستقبلية الحذرة. ومع ذلك، ما يزال إجمالي رأس المال والسيولة وأرباح التشغيل في بنك الإمارات دبي الوطني قوية للغاية، ما يوفر المرونة الكافية والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية.
إضافة إلى ذلك، وضع بنك الإمارات دبي الوطني إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتخصيص رأس المال، ودفع نمو الإيرادات والربحية من خلال مبادرات التخطيط الرئيسية للأعمال والبيع المتقاطع وتعزيز مبادرات خدمة العملاء وتطوير الأنظمة والاستثمارات المدروسة في مجالات النمو الرئيسية.
البنك يسدد 8 مليارات درهم من ديونه المستحقة ذاتياً 2011
قال سوريا سوبرامانيان المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات الوطني: إن البنك قام خلال الشهور الثمانية عشر الماضية بتسديد 8 مليارات درهم من حجم ديونه المستحقة بشكل ذاتي ومن دون الحاجة إلى إعادة تمويلها في سوق الدين، مؤكداً أن البنك في وضع جيد لتسديد التزاماته التي تستحق خلال العام الحالي والتي يصل حجمها إلى نحو 7.5 مليارات درهم. وأضاف سوبرامانيان خلال المؤتمر الصحفي الهاتفي لمناقشة نتائج الربع الأول من العام 2012 أن البنك قام خلال الربع الأول من العام الحالي بتسديد 1.7 مليار درهم من إجمالي حجم تلك الالتزامات.
وتوقع ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال المؤتمر أن يصل حجم إصداراته من الصكوك إلى 2.5 مليار دولار وهو سقف الدين الذي حدده البنك هذا العام، مشيراً إلى أن البنك جمع لغاية الآن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى توفّر السيولة في السوق وأن هذا الهدف مرن وقابل للتحقيق.
وأشار بدنر إلى أن البنك يجري حالياً عملية تقييم لتعليمات المصرف المركزي الخاصة تعديل قواعد الانكشاف للبنوك التجارية ووضع حدود قصوى لإقراض الشركات الحكومية وشبه الحكومية. وكان البنك المركزي حدد سقف الإقراض الكلي للشركات الحكومية وشبه الحكومية في مطلع الشهر الحالي عند 100٪ من قاعدة رأس مال البنك، وبالنسبة للشركة المقترضة الواحدة بنسبة 25٪، على أن يصبح القرار نافذ المفعول في نهاية سبتمبر من هذا العام.
وأشار بدنر أن نسبة انكشاف البنك على إقراض الشركات الحكومية يتجاوز 25% في الوقت الراهن مشيراً إلى أن ضرورة تحديد تبعات تلك الضوابط من خلال التواصل مع المصرف المركزي والبنوك الأخرى. وتوقع بدنر خلال المؤتمر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات هذا العام 2.5% بفضل دعم السياسات الحكومية المالية.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي في العام 2012 لا يزال يحمل تحديات بسبب استمرار الركود في منطقة اليورو الأزمة الأوروبية وتوقعات تباطؤ النمو في آسيا عموماً والصين خصوصاً، مشيراً في المقابل إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمرونة قوية بفضل الأداء القوي لقطاعي السياحة والتجزئة وازياد حصة ناتج النفط بنسبة 3.5%. وقال بدنر إن البنك يجري من حين لآخر تقييما لاحتياجاته من الموظفين بحسب متطلبات العمل، متوقعاً توفير 80 مليون درهم من نفقات البنك من خلال خفض الوظائف هذا العام. في مقابل تم خفض 140 مليون درهم العام الماضي.