قال عصام الديسي مدير اللوائح والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة ماضية في خطتها الرامية لتحضير الشركات الراغبة والتي تم اختيارها في مؤشر "أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي"، للإدراج في سوق أوراق مالية ثانوي مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن المؤسسة ستعمل على تهيئة الشركات الراغبة في الإدراج في يونيو القادم فور الانتهاء من الدورات التي أقامتها المؤسسة لتدريب تلك المشاريع على كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة. وأوضح الديسي أنه يجري الحديث حالياً مع سوق ناسداك للوصول إلى خطة واضحة وعملية تهدف إلى إنجاح عملية الإدراج خصوصاً في الظروف التي تمر بها أسواق البورصة في الدولة بشكل عام.
وأضاف :"نعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتجهيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤشر "أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي" للإدراج في سوق ثانوي لتداول أسهم تلك الشركات، ما سيفتح المجال أمامها للوصول إلى تمويل لتنمية عملياتها خصوصاً في ظل صعوبات التمويل من البنوك في بسبب الأزمة الأوروبية.
وسنعمل إلى جانب تلك الشركات طوال العام بحيث تكون تلك الشركات جاهزة للإدراج بحلول 2013." وأضاف :"سيكون هناك مرونة وتخفيف في شروط الإدراج حيث يمكن إدراج نسبة معينة من أسهم للاكتتاب قد تكون 10% فقط وهذا السوق قد لا يخدم الشركات في الدولة فحسب، بل قد يمتد ليشمل الشركات في دول الخليج والمنطقة عموماً."
قانون حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأضاف الديسي ان المؤسسة تعمل مع وزارة الاقتصاد منذ عامين على تطوير مسودة لمشروع قانون خاص بحوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المتوقع أن تتضح الرؤية بشأنه على المستوى الاتحادي خلال اكتوبر هذا العام، هدفه تنظيم القطاع ووضع تعريف موّحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع من خلال منح إعفاءات ضريبية، صندوق دعم المشاريع، يشجع على الابتكار وتسجيل براءات الاختراع. وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في المنطقة. وأضاف :"تطبيق مبادئ الحوكمة ليس مقتصرا على الشركات الكبيرة، حيث يمكن تحديد المهام وتعيين مجلس استشاري مصغّر، وخصوصاً في الشركات العائلية."
جاء ذلك على هامش ندوة برعاية شركة "تايلر ويسلنج" العالمية للاستشارات القانونية حملت عنوان :"يُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة حماية نفسها من الفشل من خلال تبني مبادئ الحوكمة". وقال ألكسندر ويليامز، مدير دائرة السياسات والاستراتيجية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الندوة:
"تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي اليوم 95٪ من الشركات العاملة في الإمارة، وتحتضن حوالي 42٪ من مجموع القوى العاملة، وتساهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة. ويعتبر هذا القطاع الحيوي مصدراً رئيسياً للابتكارات الجديدة، والمنتجات والخدمات والأسواق ونماذج الأعمال الجديدة."
في هذا السياق أوضح الديسي أن 30% من الشركات المدرجة في مؤشر "أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي" تعود لمواطني الدولة، مضيفاً أن المؤشر يهدف إلى خلق ثقافة الشفافية وحوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات وتوفير كافة الدعم للشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها ومساعدتها على الانتشار عالمياً. وأوضح أن اختيار الشركات في هذا المؤشر يتم من خلال النظر في معايير مالية مثل حجم نمو عائدات الشركة وكفاءة الإدارة المالية، بالإضافة إلى معايير تتعلق بمستوى الابتكار وإدارة الموارد البشرية ومدى التميّز وتوجه الشركة للتصدير والعالمية.
من جانبه أوضح مجاهد السباعي المحامي في "تايلر ويسينج" أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خصوصاً مع مستوى الانفتاح والشفافية الكبير في دبي بالمقارنة مع دول المنطقة. مضيفاً أن دبي هي موطن غني لتنوع الشركات في مختلف القطاعات، ومؤكداً أهمية الحوكمة في تنمية حجم أعمال الشركات وفتح الأبواب أمامها للوصول إلى العالمية.